ایران و آسیای مرکزی چگونه به ترانزیت ۱۶ میلیون تنی دست پیدا می‌کنند؟

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امین ترفع، سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی، به لزوم تقویت حمل‌ونقل ترکیبی با کشور‌های آسیای مرکزی و اهمیت این همکاری در گسترش ظرفیت‌های ترانزیتی ایران پرداخت و با اشاره به این که بخش عمده حمل‌ونقل در کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز بر مبنای ریل است، گفت: بسیاری از این کشورها، که سابقاً عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند، حمل‌ونقل ریلی را به‌عنوان زیربنای اصلی حمل‌ونقل خود انتخاب کرده‌اند، از این رو لازم است ایران نیز از ظرفیت‌های ترکیبی در حوزه حمل‌ونقل بهره ببرد.

ترفع افزود: ایران از نظر اتصال ریلی به کشور‌های آسیای مرکزی از توانمندی بالایی برخوردار است. برای نمونه، روزانه امکان انتقال ۴۰۰ واگن در مرز سرخس فراهم است. در عین حال، سهم قابل توجهی از حمل‌ونقل داخل ایران، یعنی حدود ۹۰ درصد، از طریق جاده‌ای صورت می‌گیرد که حجم سالانه کل جابه‌جایی کالا در کشور به بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن کالا می‌رسد. این حجم وسیع نشان‌دهنده وابستگی بالای حمل‌ونقل داخلی به بخش جاده‌ای است. از این رو باید حمل‌ونقل ترکیبی را برای دستیابی به اهداف موجود در دستور کار قرار دهیم.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نیاز به ایجاد شبکه حمل‌ونقل ترکیبی با آسیای مرکزی، اظهار کرد: ظرفیت تبادلات ریلی در مرز‌های سرخس و اینچه‌برون در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ میلیون تن در سال است و با توافقاتی که به‌تازگی با ترکمنستان صورت گرفته، ظرفیت کلی جابه‌جایی کالا از شقوق مختلف حمل‌ونقلی تا سه سال آینده به ۱۶ میلیون تن و سپس به ۲۰ میلیون تن قابل افزایش است. در این زمینه، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی انجام شود، به گونه‌ای که بار‌های آسیای مرکزی از طریق قزاقستان و ترکمنستان به مرز‌های دریایی ایران منتقل شده و پس از ورود به کشور با استفاده از ریل و جاده جابه‌جا شوند.

ترفع درباره اهمیت ایجاد مراکز لجستیک مرزی در نقاط کلیدی اتصال با ترکمنستان، از جمله سرخس، اینچه‌برون و لطف‌آباد، گفت: لازم است با ایجاد این مراکز لجستیک، امکان تسهیل ورود قطار‌ها به کشور و حمل‌ونقل بار‌هایی که نیاز به سرعت دارند، مانند بار‌های کانتینری و کالا‌های با ارزش، فراهم شود تا بتوانیم نقش مؤثری در ترانزیت منطقه‌ای ایفا کنیم. همچنین برای کارآمدی این طرح، برقراری تبادل الکترونیکی اسناد با کشور‌های آسیای مرکزی ضروری است تا بارنامه‌های الکترونیک بین ایران و این کشور‌ها به رسمیت شناخته شوند.

وی همچنین بر اهمیت پیوستن ایران به سیستم بارنامه الکترونیکی "CIM/SMGS" و استانداردسازی اسناد برای تبادل روان‌تر اسناد حمل‌ونقل تاکید کرد و گفت: ایران باید در هماهنگی با کشور‌های منطقه این سیستم‌ها را اجرا کند تا حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای تسهیل شود. ترکیه نیز که به این سیستم‌ها پیوسته، تجربه موفقی در به‌کارگیری بارنامه الکترونیکی دارد و ایران می‌تواند با استفاده از این زیرساخت‌ها، کریدور شرق به غرب و سایر کریدور‌های بین‌المللی را تقویت کند.

ترفع با اشاره به اجرای سیستم TIR و TIR الکترونیک برای تسهیل در حمل‌ونقل جاده‌ای اضافه کرد: این سازوکار، امکان عبور کامیون‌های خارجی از ایران به اروپا را فراهم می‌کند و این کامیون‌ها می‌توانند از کشور‌های مبدا مانند چین بارگیری کرده و از ایران به مقصد خود ادامه دهند که چنین فرایندی باعث سرعت بیشتر در ترانزیت کالا خواهد شد.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی بر لزوم تسهیل صدور مجوز برای شرکت‌های حمل‌ونقل چندوجهی تأکید کرد و گفت: برای ایفای نقش مؤثر در کریدور‌ها و مسیر‌های ترانزیتی، نیاز است که شرکت‌های فورواردر و چندوجهی به رسمیت شناخته شوند و این امکان را داشته باشند که با دریافت مجوز‌های مناسب، بتوانند خدمات ترکیبی در تمام بخش‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی ارائه دهند. در حال حاضر، شرکت‌های حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف مجوز‌های متفاوتی دارند و باید این امکان فراهم شود که با یک مجوز بتوانند در همه بخش‌ها فعالیت کنند.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی برای افزایش ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: با افزایش کشنده‌های ریلی و ارتقای ظرفیت‌های موجود، این امکان فراهم می‌شود که ایران در آینده بتواند با آسیای مرکزی و کشور‌های دیگر به میزان بیشتری کالا جابه‌جا کند و نقش مؤثری در تقویت کریدور‌های بین‌المللی ایفا کند.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این که تحقق این پیش‌زمینه‌ها می‌تواند به دستیابی به اهداف تعیین شده در خصوص جابه‌جایی کالا بین ایران و آسیای مرکزی کمک کند، گفت: در صورت تحقق برنامه‌های موجود طی ۳ سال آینده میزان جابه‌جایی بار از طریق حمل‌ونقل ترکیبی بین ایران و ترکمنستان به ۲.۵ میلیون تن در سال خواهد رسید. در کنار آن ۵۰۰ هزار تن کالا از طریق حمل‌ونقل دریایی، ۶ میلیون تن از طریق حمل‌ونقل ریلی و ۷ میلیون تن از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای بین ۲ کشور جابه‌جا خواهد شد.