به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع "حفاظت مشارکتی و قرق‌های اختصاصی" یکی از پربحث‌ترین مباحث در حوزه حفاظت از حیات وحش کشور است. علیرغم اینکه بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا سال‌هاست حفاظت مشارکتی روشی را در پیش گرفته و از مزایای آن برخوردار شده‌اند، تجربه نه چندان موفق کشور ما در این زمینه سبب شده تا راه‌اندازی قرق‌های خصوصی مخالفان و موافقان زیاد داشته باشد.
قرق‌های اختصاصی در ایران به عنوان یکی از سیاست‌های نوین محیط زیستی کشور، به منظور حفاظت از گونه‌های حیات وحش و افزایش جمعیت آنها در مناطق مشخصی ایجاد شده‌اند. این مناطق به سرمایه‌گذاران خصوصی یا تشکل‌های مردمی واگذار می‌شوند و تحت مدیریت آنها به‌صورت انحصاری حفاظت و نظارت می‌شوند. هدف از ایجاد قرق‌های اختصاصی، بهبود شرایط زیستی گونه‌های جانوری، کاهش فشار شکار غیرمجاز و ایجاد درآمد پایدار از طریق گردشگری طبیعت‌گردی و شکار قانونی است.
اکنون که به واسطه برگزاری "همایش درس‌آموخته‌های حفاظت مشارکتی" بحث تصمیم‌گیری درخصوص این قرق‌ها در دولت چهاردم داغ شده است، در ادامه این مطلب دلایل موافقت و مخالفت با راه‌اندازی آنها را مرور می‌کنیم.
اصل موضوع حفاظت مشارکتی چیست؟
قرق‌ها در نقاطی ایجاد می‌شوند که نزدیک به مناطق حفاظت شده و محل تردد حیات وحش است، اما به این دلیل که جزو مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست نیستند، امکان حفاظت از گونه‌های مختلف حیات وحش در این نقاط برای سازمان حفاظت محیط زیست ممکن نیست؛ لذا در هماهنگی که میان سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می‌شود این مناطق به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، تشکل‌ها و مردم محلی واگذار می‌شود.
سرمایه‌گذار وظیفه دارد تا با استخدام افراد عموماً از محلیان، به‌کارگیری تجهیزات، ایجاد آبشخور، علوفه‌دهی حیات وحش و... در منطقه‌ای که به او واگذار شده شرایط امنی را برای حیات وحش مهیا کند و لزومات تولید مثل و افزایش گونه را فراهم کند.
پس از یک دوره تعداد گونه‌ها در منطقه واگذار شده توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست احصا می‌شود و در صورتی که به تعداد مدنظر رسیده باشد، در ازای این حفاظت و برای جبران هزینه و سودآوری سرمایه‌گذاری به تعداد محدودی مجوز شکار به آنها داده می‌شود.
دلایل مخالفت با قرق‌های اختصاصی چیست؟
مخالفان چند دلیل عمده را مطرح می‌کنند و می‌گویند که قرق‌ها در بسیاری از کشور‌های دنیا از صد‌ها سال قبل با نام مناطق حفاظت شده خصوصی تأسیس شده است، اما کارکرد قرق‌ها، ماهیگیری، پژوهش، طبیعت‌گردی، شکار و حذف گونه‌های غیربومی است و کارکرد قرق تک‌بُعدی نیست که بگوییم فقط بحث شکار مطرح است.
به عقیده این کارشناسان علیرغم سایر کشور‌هایی که قرق اختصاصی دارند، در بحث قرق‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرده تنها بحث شکار تروفه مطرح است که ثابت شده این نوع شکار در بسیاری از نقاط جهان با یک مدیریت نادرست سبب نابودی و انقراض گونه شده است. در شکار تروفه تنها نر‌های بزرگ شکار می‌شوند که این خودش یک آسیب بزرگ برای جمعیت است.
منظور از قرق در کشور ما شکارگاه است!
در رابطه با این موضوع، دکتر اصغر عبدلی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: متأسفانه اساس قرق، شکار است و اصلاً می‌توانیم اسمش را به جای قرق بگذاریم شکارگاه! در بسیاری از دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست تأکید شده است که نخستین کارکرد قرق حفاظت و بعد از آن بهره‌برداری است، اما قرق‌های ما تنها بر اساس شکار است و لذا باید به آن شکارگاه بگوییم.
عبدلی با اشاره به اینکه قرق در سایر کشور‌ها نیز وجود دارد، اظهار کرد: اینکه مدلی از حفاظت را از آن طرف دنیا به ایران بیاوریم خوب است، اما به شرطی که الزاماتش را نیز انجام دهیم. ظرفیت برد زیستگاه قدم اول است، اما این مطالعه انجام نشده است. سن مناسب برداشت از جمعیت نیز دیده نشده است و چنین چیزی وجود ندارد.
وی بیان کرد: زمانی که داده‌های سازمان از قرق‌هایی مانند علی‌آباد چهل‌گزی یا منصورآباد و... را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از آنها افزایش جمعیتی اتفاق نیفتاده و حتی کاهش جمعیت را نیز داشته‌ایم، اما در همان سال‌هایی هم که جمعیت کاهشی بوده، باز هم پروانه شکار داده اند! در قرق منصورآباد جمعیت کَل و بُز در سال ۱۳۹۰ از صفر به ۱۴ و در سال بعد از ۱۴ به ۱۰۰ رسیده است، اما این سؤال مطرح است که چگونه این اتفاق افتاده است؟ بی‌شک این قرق به مناطق حفاظت شده اطراف وصل بوده و حیوانات به خاطر امنیت و غذا به این قرق آمده‌اند البته جالب این است که جمعیت این گونه تا سال ۱۳۹۸ در حدود همین ۱۰۰ رأس باقی مانده، اما مجوز‌های شکار همچنان در هر سال صادر می‌شود!
مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی معتقد است که درحالی صحبت از درآمد شکار می‌شود که بر اساس گزارشی که سازمان محیط زیست به مجلس داده است، درآمد واریزی به حساب صندوق ملی محیط زیست برای ۱۷۰ پروانه شکار چهارپای صادر شده برای شکارچیان خارجی و داخلی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل حدود ۱۶۲ میلیون تومان بوده است! یعنی کمتر از یک میلیون تومان به ازای هر پروانه شکار آهو، کَل یا قوچ!
چرا باید با راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی موافقت کنیم؟
با وجود این نقدها، برخی کارشناسان نیز معتقدند که این طرح می‌تواند در صورت اجرای صحیح و با نظارت کامل، به ارتقای وضعیت حفاظتی مناطق قرق شده کمک کند و به تدریج باعث رشد جمعیت گونه‌های کمیاب شود.
آنها معتقدند که قرق‌های اختصاصی به ویژه قرق منصورآباد تاکنون در برخی مناطق ایران نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند و علاوه بر افزایش جمعیت گونه‌های آسیب‌پذیر توانسته‌اند با جذب طبیعت‌گردان و گردشگران علاقه‌مند به حیات وحش، به توسعه اقتصاد محلی کمک کنند. در همین راستا "حفاظتگاه مردمی منصورآباد رفسنجان" توانست برنده جایزه "مارخور" از شورای جهانی حفاظت از حیات‌وحش و شکار شود. جایزه‌ای که هر دو سال یک‌بار به تلاش‌های مردمی موفق در زمینه تلفیق حفاظت با بهره‌برداری پایدار از تنوع‌زیستی و معیشت مردم اعطا می‌شود.
افزایش ۳ تا ۷ برابری گونه‌های حیات وحش در قرق‌ها
در رابطه با این موضوع، دکتر حسن اکبری؛ مدیرکل محیط زیست استان یزد می‌گوید: حفاظت مشارکتی یا به تعبیری بهتر، مشارکت در حفظ تنوع زیستی به هیچ وجه صرفاً شامل قرق‌های خصوصی یا مناطق حفاظت شده خصوصی نیست! مصداق‌های مختلف و رویکرد‌های مختلفی در دنیا وجود دارد. یک بخش از آن اکوتوریسم است؛ اگر بتوانیم موضوع حیات وحش‌نگری، پرنده‌نگری، موضوع استفاده از ظرفیت‌های اکوتوریسم در مناطق چهارگانه و سایر ظرفیت‌های طبیعی که می‌شود در مناطق چهارگانه یا درخصوص حیات وحش در کل کشور داریم را احصا کرد و در یک فرآیند یا بستر حقوقی طوری عرضه کنیم که افراد علاقه‌مند، بخش خصوص، جامعه محلی و شرکت تعاونی‌های علاقه‌مند بتوانند از اکوتوریسم درآمد کسب کنند، می‌توانند با این درآمد بخشی از هزینه‌های کار را بپردازند که به نفع کشور است.
وی درخصوص شکار قانونی در قرق‌ها نیز توضیح داد: در این خصوص من به جرأت و به ضرس قاطع می‌گویم که پنج قرقی که در ایران وجود دارند، کاملاً موفق بوده‌اند. هم توانسته‌اند حیات وحش را حفظ کرده و افزایش دهند و هم هزینه‌های دولت را کم کنند و هم یک مدل بهره‌برداری پایدار را ظرف هفت سال گذشته به اجرا بگذارند. در برخی از این قرق‌ها، بین سه تا هفت برابر افزایش گونه‌های برجسته را ثبت کرده‌ایم و حضور گونه‌های برجسته هم باعث شده تا طعمه‌خوارانی مانند پلنگ به این مناطق برگردند.
اکبری ادامه داد: مطالعاتی در زمینه ظرفیت برد و ثبت گونه‌های در معرض خطر انقراض دیگری در این قرق‌ها اتفاق افتاده است و نهایتاً اینکه برای تعدادی از جوامع محلی اشتغال نسبتاٌ قابل قبولی شکل گرفته است. این درحالی است که تعداد کل مجوز‌های شکار در این قرق‌ها نسبت به افزایش جمعیت گونه‌ها اتفاق افتاده، بسیار ناچیز است.
به گفته وی، قرق اختصاصی به هیچ وجه به معنای واگذاری زمین نیست و یک متر زمین هم به قرق‌دار داده نمی‌شود بلکه یک عرصه زیستگاهی که عمدتاً شامل مناطق کوهستانی یا تپه‌ای هست، برای یک دوره پنج ساله تحویل قرق‌دار می‌شود و قرق‌دار تنها اجازه دارد کار حفاظت را در آن محدوده به کمک تعدادی محیط‌بان و تجهیزات انجام دهد و حق ندارد جلوی دامدار را بگیرید یا متعارض معدن کار شود؛ بنابراین هیچ اختیار مالکیتی ندارد و فقط حق حفاظت دارد و سازمان حفاظت محیط زیست پس از مدتی و بعد از بررسی، در صورتی که شرایط مناسب باشد به آن اجازه شکار محدود می‌دهد.
یکی از موضوعات مورد بحث درخصوص قرق‌ها، نحوه واگذاری آنهاست و مخالفان معتقدند که سازمان حفاظت محیط زیست در اینجا سلیقه‌ای عمل می‌کند و معیار خاصی برای انتخاب سرمایه‌گذار ندارد.
برای کمتر از ۶ درصد جمعیت پروانه شکار صادر می‌شود
در همین راستا، غلامرضا ابدالی؛ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاطت محیط زیست می‌گوید: ما در حفاظتگاه‌های اختصاصی با پیشنهاد ادارات محیط زیست استان‌ها مناطقی را که نقاط داغ حیات وحش هستند و در مناطق حفاظت شده نیستند را به صورت قانونی در اختیار مردم می‌گذاریم. این کار به صورت قانونی انجام می‌شود و یکی از این مراحل قانون اخذ مجوز از شورایعالی محیط زیست است؛ سپس برای واگذاری فراخوان می‌دهیم و با ارجحیت مردم محلی این مناطق را واگذار می‌کنیم.
وی با بیان اینکه این واگذاری یک ساز و کار قانونی است، گفت: افرادی که متقاضی هستند می‌آیند، طرحشان را می‌دهند و طرح آنها را بررسی می‌کنیم و پس از اینکه تصویب شد منطقه را تحت عنوان حفاظتگاه اختصاصی در اختیار آنها می‌گذاریم و در تمام طول مدت واگذاری، نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر این حفاظتگاه‌ها انجام می‌شود. قرق یک منطقه چند هکتاری هستند که به صورت طبیعی حیات وحش را دارد و قرق‌دار یک سری افراد را استخدام می‌کند تا از این گونه‌ها حفاظت کنند.
ابدالی درباره شکار قانونی در این مناطق توضیح داد: قانون اجازه می‌دهد که قرق‌دار کمتر از ۶ درصد جمعیت را در قالب پروانه شکار بفروشد و آن هم برای تامین مخارجش باشد. این مجوز‌ها نیز از بین نر‌های گله و از نر‌های بالای ۷ سال است. امسال قرق‌داران دو درصد پروانه صادر کردند که آن هم از نر‌های بالای ۷ سال بود. ما یک تیم نظارتی به نام کارگروه فنی قرق‌ها داریم که اگر تخلفی باشد بار اول اخطار می‌دهند، اما اگر تکرار بشود، ناظرین ما تحقیق می‌کنند و اگر این مسئله محرز شود، قطعاً پروانه قرق باطل می‌شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاطت محیط زیست درباره خروجی قرق‌ها نیز گفت: در پنج قرق اختصاصی که در کشور داریم، مردم محلی حفاظت را از دهه ۸۰ و در ابتدا به صورت داوطلبانه و به طور غیررسمی شروع کردند و جمعیت گونه‌ها را از ۱۰۰ رأس به ۱۱۰۰ رأس رسیده است.
استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص قرق‌ها
با توجه به شرایط فعلی محیط‌زیست ایران و تجربه‌های موفق و ناموفق اجرای قرق‌های اختصاصی، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید با رویکردی علمی و مشورتی، سیاست‌های مشخصی را در این زمینه اتخاذ کند. استفاده از تجربیات اساتید دانشگاه و کارشناسان محیط‌زیست می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف این طرح کمک کند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نماید. بررسی دقیق قرق‌های اختصاصی فعلی و ارزیابی نتایج آنها، می‌تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های آتی باشد و بهینه‌سازی این سیاست را تسهیل کند.
یکی از چالش‌های اصلی در حوزه قرق‌های اختصاصی، ضرورت نظارت مؤثر و شفافیت در عملکرد آنهاست. دولت می‌تواند با همکاری نهاد‌های علمی و دانشگاهی، دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های جدیدی را تدوین کند که به حفاظت از گونه‌ها و اکوسیستم‌ها کمک کند و هم‌زمان منافع اقتصادی و اجتماعی حاصل از این طرح را تضمین نماید. در این راستا، تجارب سایر کشور‌ها نیز می‌تواند به عنوان الگو‌های قابل بهره‌گیری، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
علاوه بر این، ارتباط مستمر با جوامع محلی و دریافت نظرات آنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همراهی و مشارکت مردم در اجرای قرق‌های اختصاصی می‌تواند تاثیر مثبتی در موفقیت این طرح‌ها داشته باشد و از بروز تعارضات احتمالی جلوگیری کند.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره ادامه، اصلاح یا متوقف کردن قرق‌های اختصاصی باید با ارزیابی‌های دقیق و واقع‌گرایانه همراه باشد. دولت چهاردم باید با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی و شواهد علمی، سیاست‌هایی جامع و شفاف در زمینه حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعی اتخاذ کند. با این رویکرد، قرق‌های اختصاصی می‌توانند به ابزاری موثر برای مدیریت پایدار منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور تبدیل شوند.