به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس گزارش بی‌بی‌سی، «آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا می‌گوید که این قانون پیشنهادی قرار است هفته آینده در پارلمان ارائه شوند. هدف این قانون کاهش آسیب شبکه‌های اجتماعی به کودکان استرالیایی عنوان شده است. او می‌گوید:
«این [قانون]برای پدر و مادر‌ها است... آنها، مانند من نگران امنیت آنلاین کودکان خود هستند. من می‌خواهم خانواده‌های استرالیایی بدانند که دولت از آنها حمایت می‌کند.»
جزئیات قانون جدید استرالیا
درحالی که بسیاری از جزئیات مربوط به این قانون هنوز فاش نشده است، اما دولت می‌گوید که این ممنوعیت برای کاربرانی که هم‌اکنون در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند اعمال نخواهد شد. همچنین کودکان در صورت دریافت رضایت والدین خود همچنان شامل حال این قانون می‌شوند.
دولت استرالیا می‌گوید این مسئولیت بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خواهد بود تا نشان بدهند که برای جلوگیری از دسترسی کودکان اقدامات معقولانه‌ای انجام می‌دهند.
قانون پیشنهادی ۱۲ ماه پس از تصویب اجرا خواهد شد و در آن زمان نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
تلاش‌های قبلی که برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی شده بود، از جمله مورد مربوط به اتحادیه اروپا، تا حد زیادی شکست خورده‌اند یا با واکنش شدید شرکت‌های فناوری مواجه شده‌اند. همچنین با توجه به اینکه قانون جدید برای کاربران فعلی اعمال نمی‌شود، باید دید که تلاش دولت استرالیا تا چه‌اندازه موثر خواهد بود. علاوه‌براین، ابزار‌ها زیادی برای دورزدن محدودیت‌های سنی سایت‌ها وجود دارد که می‌تواند عملکرد قانون را مختل کند.
درنهایت، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مدافع حقوق کودکان در استرالیا از این قانون پیشنهادی انتقاد کرده و آن را به‌عنوان «ابزاری بیش از حد صریح» معرفی کرده است.
«کارگروه حقوق کودکان استرالیا» در نامه سرگشاده‌ای که توسط بیش از ۱۰۰ دانشگاه و ۲۰ سازمان امضاشده، از آلبانیز خواست تا به‌جای این قانون روی تحمیل «استاندارد‌های ایمنی» برای شبکه‌های اجتماعی تمرکز کند.
ارسال نظرات