به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران اعلام کرد که نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های مختلفی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است. به گفته وی، تنها قانونی که در بانک مرکزی و در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده، به طور محدود به حوزه رمز ارز‌ها اشاره دارد و این امر کافی نیست.
بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند. بسیاری از این صرافی‌ها علاوه بر فعالیت‌های عادی خود، در امور مجرمانه نیز دخالت دارند. بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود که عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور به حوزه پلتفرم‌های رمز ارز مرتبط است.
وی همچنین تأکید کرد که حوزه رمز ارز‌ها از خلأ نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای مقابله با چالش‌ها باید به سمت یک تنظیم‌گری حداقلی در این بخش حرکت کنیم.
ارسال نظرات