- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
کد خبر: ۱۱۹۱۷۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۸ - ۱۸ آبان ۱۴۰۳
کد خبر: ۱۱۹۱۷۰۸
۱۳:۰۸ - ۱۸ آبان ۱۴۰۳
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران اعلام کرد که نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های مختلفی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است. به گفته وی، تنها قانونی که در بانک مرکزی و در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده، به طور محدود به حوزه رمز ارز‌ها اشاره دارد و این امر کافی نیست.
بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند. بسیاری از این صرافی‌ها علاوه بر فعالیت‌های عادی خود، در امور مجرمانه نیز دخالت دارند. بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود که عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور به حوزه پلتفرم‌های رمز ارز مرتبط است.
وی همچنین تأکید کرد که حوزه رمز ارز‌ها از خلأ نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای مقابله با چالش‌ها باید به سمت یک تنظیم‌گری حداقلی در این بخش حرکت کنیم.
برچسب ها
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.