توضیحات آملی لاریجانی در خصوص FATF، پالرمو و CFT

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه FATF بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود، افزود: FATF یک قرارداد بین طرفین یا اطراف نیست یک کار متحد و اقدام مشترک است. ما همه قوانین مورد نظر آنها را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است. آنها تصویب چهار قانون مادر از ما میخواستند که دو قانون آن در داخل تدوین و تصویب شد و دو قانون هم هنوز به تصویب نرسیده است. من روی این قوانین کار کردم و موافق تصویب پالرمو بودم و به دوستان هم گفتم. دلیلش این است که به لحاظ فنی، من معتقد بودم که ما حق تحفظ داریم، چون به لحاظ کنوانسیون‌های بین المللی ما حق تحفظ می‌توانیم داشته باشیم در جایی که مخالف ماهیت قرارداد نباشد. در مورد CFT البته تامل دارم، چون عناوینی در متنش آمده که اینها را ممکن است نهاد‌های بین المللی بخواهند علیه ما به کار ببرند ولی آن هم شاید قابل حل باشد. دستگاه‌هایی همچون شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه کار کنند، به نظر من در صورت بر طرف شدن خطری که بدان اشاره شده، تصویب این مورد هم امکان پذیر است. منتهی به لحاظ شکلی اینکه مجمع الان می‌تواند ورود کند یا نه. قابل بحث است. با آقای دکتر پزشکیان هم صحبت اجمالی کردیم که ببینیم راهی برای برون رفت پیدا می‌شود یا نه؟

وی خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: ولی نکته مهمی که الان مطرح است و شما هم می‌توانید نظر بدهید این است که آیا پذیرش FATF در فضایی که تحریم هستیم آنقدر اثرگذار هست یا نه؟ فرض کنید این مساله را حل کنیم، سویفت هم حل بشود، در زمانی که آنها دلار را برای ما تحریم کردند چه رهاوردی دارد؟ با اینکه اصل تحریم‌ها نسبت به حاکمیت و دولت بوده، اما آمریکایی‌ها بخش خصوصی که با دولت همکاری می‌کنند را هم معمولا تحت فشار می‌گذارند و تهدید یا تطمیع شان می‌کنند و نمی‌گذارند. در بستر تحریم که آمریکایی‌ها بر شرکت‌های خصوصی برای همکاری نکردن با ایران فشار می‌آورند، تصویب FATF آیا به ما کمک چندانی می‌کند یا نه؟ این را باید مصلحت سنجی کرد. اگر واقعا مصلحتش محرز باشد دوستان ما در مجمع حتما مخالفت نمی‌کنند. اینها مسائل واقعی است. با شعار هم حل نمی‌شود. باید مسائل کل کشور را ملاحظه کرد. اینکه همه مشکلات کشور را هم به گردن حل نشدن مسئله FATF بیندازیم، کار عاقلانه و منصفانه‌ای نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اخیرا شنیده ام که سه چهار مولفه دیگر هم به ۴۲ مولفه اضافه کرده اند یا می‌خواهند اضافه کنند. ما باید از مجموع وضعی که الان داریم به یک مصلحتی برسیم و به صورت روشن بیابیم. آیا ما در صورت تصویب آزادی عمل داریم یا نه؟

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسب قانون اساسی، وظیفه اجرایی ندارد ولی در سرسلسله امور اجرایی که بحث سیاست گذاری است و البته در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در تقنین موثر است، بنابراین در سطح تقنین و بالاتر از آن که بحث سیاست‌ها است نقش بسیار تاثیرگذاری دارد.

وی به موضوع ضمانت اجرای سیاست‌های کلی اشاره کرد و افزود: خلائی از دوران قدیم در بحث سیاستگذاری دیده می‌شد که به اجرای سیاست‌های کلی و ضمانت اجرای آن باز می‌گردد. در چند سال اخیر البته حضرت آقا مکرر این را مطرح میکردند و از سال‌های قبل کمیسیون نظارتی در مجمع تشخیص بود که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی همزمان با ریاست مجمع، رئیس این کمیسیون نظارت هم بودند ولی به هر دلیلی ضمانت اجرای چندانی برای این سیاست‌ها نبود. در چند سال اخیر مقام معظم رهبری بر نظارت بر اجرای سیاست‌ها تاکید فرمودند و ما الزامات تحقق سیاست‌های کلی را در همین هیئت عالی نظارت تدوین کردیم و به محضر مقام معظم رهبر تقدیم کردیم و ایشان به دستگاه ابلاغ فرمودند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت در بحث مصوبات مجلس تاثیر گذار است، گفت: برخی تعبیر شورای نگهبان دوم را مطرح می‌کنند من این تعبیر را صحیح نمی‌دانم. هیئت عالی نظارت مصوبات مجلس قبل از ابلاغ، به قانون تبدیل بشود از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نتیجه از طریق شورای نگهبان به مجلس ابلاغ می‌کند.

وی افزود: بحث سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آنها از مهم‌ترین قسمت‌های قانون اساسی است. در اصل ۱۱۰ که وظایف و مسئولیت‌های رهبری تعیین کرده است بند اولش تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و بند دومش نظارت بر اجرای سیاست کلی است.

رئیس مجمع با تشریح نقش هیئت عالی نظارت گفت: ضمانت اجرایی این سیاست‌های کلی این است که بدون تایید هیئت نظارت، مجلس نمی‌تواند مصوبه‌ای را به عنوان قانون ابلاغ کند. بحث سیاست‌های کلی به مصوبات مجلس انحصار ندارد. الان دولت اگر یک ایین نامه‌ای یا بخشنامه‌ای ابلاغ کند که خلاف سیاست‌های کلی باشد ما می‌توانیم نظر بدهیم. البته ما در اینجا نمی‌توانیم جلوی کار دولت را بگیریم. ما می‌توانیم به آن دستگاه گزارش بدهیم. اگر اصلاح نکرد به مقام معظم رهبری گزارش می‌دهیم که این دستگاه بر خلاف سیاست‌ها مصوبه یا مقرره‌ای دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مقام معظم رهبری در این دوره‌ی اخیر در پیوست احکام بر تنقیح سیاست‌های کلی گذشته تاکید فرمودند و اکنون در دبیرخانه آقای دکتر ذوالقدر و همکارانشان مشغول تنقیح سیاست‌ها و بررسی برای بازنگری آنها هستند. البته یک مجرای تنقیح به دریافت بازخورد‌های عملی و اجرایی سیاست‌ها باز می‌گردد که سیاستی اشکال یا خلا دارد یا خیر؟ ما استدعا داریم از همه صاحبنظران اشکالاتی که می‌بینند را منعکس کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با نقد سیاست دولتی کردن اقتصاد و نقض مالکیت مردم گفت: در بحث اقتصاد دولتی به یاد دارم بعضی از افراد که تحت تاثیر نگاه‌های سوسیالیستی یا گاهی شاید به ادعای عدالت گرایانه در مازندران دنبال این مساله بودند که زمین‌های بیشتر از از دو هکتار از دست افراد گرفته و به دولت داده شود، حضرت امام فرمودند این حرف‌ها چیست؟ مالکیت مردم اینگونه نمی‌توان نقض کرد. یک عده‌ای در ذهنشان این بود که عدالت این گونه اجرا می‌شود! مقام معظم رهبری در اوایل دهه شصت در زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند خطاب می‌کنند به نخست وزیر وقت که این دولتی کردن اقتصاد که شما دنبال می‌کنید به ضرر محرومین است. اقتصاد باید به دست خود مردم باشد و دولت نظارت کند. برخی جریان‌ها نگاهشان اینطور است که فکر می‌کنند اصلاح کشور به این اقدامات است که همه را ببندیم و از فیلتر ما عبور کنند. آن هم با نگاه خاص خودشان! البته این را هم من باید در مقابل توجه کرد که رسیدگی به معیشت محرومان و افراد ضعیف در جامعه از وظایف حاکمیت است و البته از وظایف دینی و اخلاقی آحاد جامعه، خصوصا افراد ثروتمند. دفاع از حق مالکیت نفی حق محرومان نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من فکر می‌کنم این نگاه دولتی کردن اقتصاد یک گره فوق العاده بزرگ در کشور است که هم خلاف سیاست‌های کلی است و هم خلاف مصالح عمومی کشور. خلاف شرع هم هست یعنی ما آزادی مردم را بی‌خود و بی جهت محدود کنیم. من زمانی که در شورای نگهبان بودم به دوستان شورا عرض می‌کردم، هر چه که دایره آزادی مردم را چه در امور اقتصادی و چه در غیر از آن محدود کند، خلاف شرع است. لازمه آن این است که بدون حجت شرعی نمی‌توان از این اصل اوّلی عدول کرد.

وی با اشاره به اینکه تخلفاتی در واگذاری بنگاه‌های دولت به بخش خصوصی صورت گرفته است، گفت: در برخی موارد ما اعتماد سرمایه گذاران را از بین برده ایم. زمانی که رئیس قوه قضاییه بودم در جلسه سران قوا به آقای روحانی پیشنهاد کردم اگر در واگذاریها، دستگاه‌های امنیتی حرف دارند در همان مرحله اول مطرح کنند. یک بار این تصمیم رو بگیرید که اگر میخواهید بنگاهی واگذار بشود تمام دستگاه‌ها نظرشان را بدهند اگر این واگذار شد دیگر حق برگشتن نداشته باشید. متاسفانه اعتماد بخشی از سرمایه گذاران از بین رفته است. الان در دبیرخانه مجمع روی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مشغول کار هستند که مشخص شود دستگاه‌های اجرایی تا چه میزان در این مورد، کار کرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی در فراز دیگری از سخنان خود با تاکید بر حفظ امیدواری در میان کارآفرینان و آحاد جامعه گفت: ما باید امید داشته باشیم و آن را به جامعه تزریق کنیم. امید جامعه را حرکت می‌دهد و بدانیم که با همکاری و تلاش مشکلات مرتفع می‌شوند.

در ابتدای این دیدار که دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام، دکتر دانش جعفری از اعضای مجمع و دکتر دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع، نیز حضور داشتند جمعی از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و نیز مدیران اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در صحبت‌های خود به موضوعات و محور‌های زیر اشاره کردند:

-لزوم حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی و ثبات در قانونگذاری
-توجه به بخش تعاون در اقتصاد کشور و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی مرتبط بخش تعاون و نظارت بر آن
-تقویت نقش نظارتی مجمع بر حرکت کشور به سوی تحقق اسناد بالادستی و مشارکت دادن بخش خصوصی در بررسی کارشناسی موضوعات از جمله FATF در مجمع
-اجرای دقیق طرح‌های مولدسازی و واگذاری‌ها به بخش خصوص
-پیشنهاد تشکیل شورای توسعه اقتصادی و دور شدن از اقتصاد دستوری
-استفاده از سرمایه صندوق تولید ملی برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید و صادرات و بررسی کارشناسانه نحوه بازپرداخت وام‌های این صندوق به تولیدکنندگان
-هدف گذاری سرانه تولید ناخالص کشور متناسب با نعمات الهی، ظرفیت و منابع کشور
-استفاده از نقدینگی سرگردان و منابع صندوق توسعه ملی برای ارتقاء تولید
-توسعه اقتصادی کشور از طریق شرکت‌های بزرگ مقیاس
-توجه به دیپلماسی اقتصادی و خنثی سازی تحریم‌ها و تصویب قوانین ضد انحصار