در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (پنجم آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ میان امنیت روانی مردم و امنیت اجتماعی و تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر همه‌جانبه برای تحکیم امنیت روانی جامعه اظهار کرد: امنیت روانی، ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی دارد؛ بعضاً وقتی امنیت روانی مردم مخدوش شود، امنیت اجتماعی نیز به هم خواهد خورد؛ گاهی ممکن است بواسطه وضع یک قانون یا مقرره یا اتخاذ برخی تصمیمات، نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد شود که همین امر به مخدوش شدن امنیت روانی مردم منتهی شود؛ فلذا کلیه‌ی قوا و دستگاه‌ها در قبال تصمیمات و تدابیری که اتخاذ می‌کنند، باید به مقوله تبیین‌گری و تزریق احساس آرامش به مردم عنایت و التفات داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه گفت: این درخواست را نیز از دولت محترم داریم که در قبال برخی تصمیماتش که ممکن است همراه با مسائل روانی باشد، در حد مقدور، برای مردم تبیین‌گری کند؛ برای نمونه، گرانی برخی اقلام، یک واقعیت است که شاهد آن هستیم؛ در این قبیل موارد و یا تصمیماتی که دولت محترم قصد اتخاذ آنها را دارد، خواهش ما تبیین‌گری و ایجاد پیوست‌های رسانه‌ایِ پیشینی، میانی و پَسینی برای آگاه سازی و تنویر هرچه بیشتر اذهان مردم است تا خدای‌ناکرده امنیت روانی جامعه، مخدوش نشود. گاهی در مواردی نمی‌توان مسائل را علنی و شفاف مطرح کرد چرا که سبب سوء‌استفاده دشمن می‌شود، اما همه موارد از این قاعده تبعیت نمی‌کنند و می‌توان درخصوص آنها برای مردم روشنگری و شفاف‌سازی کرد و به تبیین جمیع مسائل و تضییقات از جمله فشار‌های تحمیلی دشمنان پرداخت. باید توجه داشت که مسائل روانی برای جامعه فقط از ناحیه برخی مطالب و شایعات منتشره توسط سایت‌ها و کانال‌ها و انسان‌رسانه‌ها ایجاد نمی‌شود؛ گاهی برخی گرانی‌ها نیز موجد مسائل روانی برای جامعه هستند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به کلیه‌ی مراجع قضایی و بخش‌های ستادی قوه قضاییه نیز دستور داد در مواردی که تصمیمات‌شان نیاز به تبیین‌گری برای مردم دارد، موضوعات را به موقع به مرکز رسانه منتقل کنند، به هیچ‌وجه در انجام این مهم کوتاهی نداشته باشند و با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه، برای تصمیمات‌شان، پیوست رسانه‌ای جهت روشنگری و تنویر اذهان مردم، ایجاد کنند تا بواسطه این تصمیمات، هیچگونه مسئله روانی در جامعه شکل نگیرد.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام دیوان کیفری بین‌المللی در صدور حکم جلب نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین این رژیم غاصب به سبب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه، اظهار کرد: حکم جلب صادره علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین این رژیم غاصب به سبب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه توسط یک قاضی دیوان کیفری بین‌المللی، گرچه ناکافی، اما مایه مباهات قضاوت بود و بسیاری از مردم در سراسر جهان را مشعوف و مسرور کرد؛ اگرچه اقدام صورت‌گرفته، دیرهنگام و ناکافی بود و مظلومین عالم، دیگر امیدی به مجامع بین‌المللی ندارند؛ علی‌ایحال یک قاضی محترم در دیوان کیفری بین‌المللی در میانه‌ی قلدری‌های قدرت‌های استکباری و وتو شدن‌های آرای ضدصهیونیستی توسط این قدرت‌ها، حکم جلب دو تن از سردمداران جنایتکار رژیم منحوس صهیونی را که از مفسدین‌فی‌الارض هستند، صادر کرد؛ این وجه قضیه، مایه مباهات است؛ البته باید چنین حکمی و احکام سنگینتر برای کلیه‌ی سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی صادر شود.
قاضی‌القضات افزود: باید توجه داشت که مستکبران و قلدر‌های عالم که حامیان سران جنایتکار رژیم صهیونی هستند ساکت نمی‌نشینند و در مسیر اجرای حکم قانونی صادره توسط دیوان کیفری بین‌المللی، مانع‌تراشی می‌کنند؛ در اینجا همه آزادگان و مسلمانان عالم، موظف و مکلّف هستند که اجرای حکم تعقیب و جلب این دو جنایتکار صهیونیستی را با جدیت مطالبه و دنبال کنند؛ مراجع قضایی و غیرقضایی و جریان‌های مرتبط در داخل نیز باید برای اجرای این حکم، اقدامات و تدابیر و پیگیری‌های مقتضی را با جدیت به عمل آورند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با اشاره به نتایج بررسی‌های به عمل آمده پیرامون فردِ ضاربِ امام جمعه‌ی شهید کازرون، گفت: این فرد طی سنوات گذشته دارای چندین سابقه محکومیت کیفری به سبب ارتکاب جرائمی نظیر بمب‌گذاری، پرداخت رشوه و سرقت مهمات جنگی بود.
وی افزود: از آنجا که این فرد به واسطه انفجار مواد منفجره در سال ۸۲ نقص عضو پیدا کرده بود، در محافل مختلف خود را به عنوان جانباز جنگ تحمیلی معرفی می‌کرد در حالیکه طبق گزارش بنیاد شهید و امور ایثارگران هیچگونه سابقه جانبازی در دوران دفاع مقدس برای وی ثبت نشده بود.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از شناسایی و برخورد با باند شبکه‌ای ارتشاء در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت:متاسفانه یکی از همکاران قضایی مسئولیت این باند را برعهده داشت؛ دو وکیل و چهار کارچاق‌کن از دیگر اعضای این باند بودند که همگی بازداشت شدند.
ابراهیم‌زادگان رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: همزمان با اوایل مهر ماه سال جاری به درخواست مرکز رسانه قوه قضاییه، یک مرکز نظرسنجی معتبر دانشگاهی اقدام به تهیه نظرسنجی سراسری در خصوص عملکرد دستگاه قضا در بخش‌های مختلف نمود؛ مجموعاً در اکثر شاخص‌ها و پارامتر‌های این نظرسنجی، شاهد رشد و ارتقاء رضایتمندی مردم از قوه قضاییه بودیم؛ همچنین در این نظرسنجی، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد کلی و کلان قوه قضاییه بالای ۶۰ درصد گزارش شده است.
وی افزود: قریب به ۶۰ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که انجام سفر‌های استانی مسئولان عالی قوه قضاییه در حل مشکلات آنها موثر بوده است؛ همچنین اکثر پاسخگویان، حمایت‌های قوه قضاییه از وضعیت اقتصادی مردم را مفید ارزیابی کردند.
رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه با بیان اینکه بیش از ۶۴ درصد پاسخگویان در این نظرسنجی نسبت به فرایند‌های تحولی در قوه قضاییه ابراز امیدواری کردند، گفت: مجموعاً در این نظرسنجی بیشترین میزان رضایتمندی‌ها از قوه قضاییه، به ترتیب مربوط به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد هنگام با اشاره به نتایج نظرسنجیِ اخیرِ به عمل آمده در خصوص عملکرد قوه قضاییه، اظهار کرد: درصد رضایتمندی‌هایِ مردمی از عملکرد عدلیه، مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های کلیه قضات و کارکنان قوه قضاییه در سراسر کشور است؛ آمار‌های موجود اگرچه نشان‌دهنده افزایش رضایتمندی‌ها از عملکرد مراکز و مراجع قضایی است لکن ما نباید به این آمار‌ها غرّه شویم و ضروری است تلاش‌هایمان را در جهت افزایش میزان رضایتمندی مردم و ارائه خدمات سریع‌تر و آسان‌تر به آنها افزایش دهیم.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با اشاره به سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان تهران در هفته گذشته اظهار کرد: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان تهران، پنج هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی به خانواده‌های زندانیان نیازمند این استان اهدا شد؛ همچنین به این مناسبت این سفر، هزار زندانی با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و کمک‌های خیرین از زندان رهایی یافتند و ۶ هزار زندانی واجد شرایط نیز از مرخصی بهره‌مند شدند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به حل مشکل مربوط به موقوفه پلاک ۲۴ اصلی شهرستان قدس اظهار کرد: موقوفه پلاک ۲۴ اصلی شهرستان قدس که مربوط به یک پهنه ۲۴۰۰ هکتاری است، به دلیل تداخلی که با سایر پهنه‌ها داشت موجبات نارضایتی مردم را ایجاد کرده بود؛ حل این مشکل از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت و اداره اوقاف، اداره ثبت و دادگستری شهرستان و استان، با جدیت پای کار آمدند.
وی افزود: این موقوفه، شامل پنج دانگ موقوفه خاص و یک دانگ موقوفه عام است؛ اداره اوقاف عمده پهنه‌ای که مردم در آن ساکن بودند را جزو موقوفه خاص قرار داد و پس از انجام امور مربوط به تبدیل به احسن، این زمین‌ها به مردم واگذار شد؛ تا به امروز برای ۲۵ هزار پرونده‌ای که در این رابطه تشکیل شده، سند ۶ دانگ مفروزی صادر شده است؛ همچنین در خصوص یک دانگ باقیمانده‌ی مربوط به اوقاف عام نیز برای متصرفینی که اقدام به احداث اعیانی کرده بودند، سند اعیانی صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه با اشاره به وضعیت رودخانه‌ای که از مرکز شهرستان قدس گذر می‌کند، گفت: بستر این رودخانه که در ورودی شهرستان قدس ۶۰ متر می‌باشد، در داخل شهر به ۱۲۰۰ متر رسیده و مجدداً در خروجی شهر به ۲۰ متر تبدیل شده است؛ علت این موضوع آن است که در داخل شهر نزدیک به ۲۰ معدن در بستر رودخانه فعال هستند؛ در اینجا سوال این است که آیا وزارت نیرو این حق را دارد که بستر رودخانه را اجاره داده و از قبل آن درآمدی به دست بیاورد؟ آیا وزارت نیرو مسئول حفاظت و مدیریت بستر رودخانه را بر عهده ندارد؟ متاسفانه در سایر شهرستان‌ها نیز که معادن شن و ماسه فعالیت دارند، دیده شده که وزارت نیرو بستر‌های رودخانه‌ها را افزایش داده و غالباً آنها را به معادن شن و ماسه اجاره می‌دهد؛ ضرورت دارد این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
ارسال نظرات