در گفتگو با دانشجو
سید مرتضی محمودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : برای پیشرفت کشور، تمامی نهاد‌های حکومتی باید به صورت یکپارچه و منسجم عمل کرده و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی افزود : هر تصمیمی که در راستای خدمت به مردم گرفته می‌شود، باید الزامات قانونی را رعایت کند. وی افزود که نادیده گرفتن قانون و انجام اقدامات غیرقانونی می‌تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده و مسیر خدمت به جامعه را دشوار سازد.
محمودی ادامه داد : باید تمامی دستگاه‌ها و قوا در کشور از انحراف در مسیر پیشرفت کشور جلوگیری کنند و قانون را به عنوان وجه مشترک توافق بین خود قرار دهند واگر در ابتدا قانون نادیده گرفته شود، این مشکل در ادامه دامن‌گیر کشور خواهد شد و باعث ایجاد شکاف در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف خواهد شد.
محمودی با اشاره به انتقادات رسانه‌ای علیه رئیس مجلس اظهارداشت : این حملات نتیجه نادیده گرفتن قانون و رعایت نشدن اصول قانونی است و به هیچ عنوان نمی‌توان به بهانه وفاق و توافق، قانون را زیر پا گذاشت و هر کسی باید مسئولیت‌های خود را در چارچوب قانونی انجام دهد.
وی افزود : رئیس‌جمهور باید به قانون احترام بگذارد و از مشاوره‌های غیرقانونی برخی از مشاوران اجتناب کند و اگر این روند ادامه یابد، مشکلات جدی‌تری میان دستگاه‌ها و قوا در کشور ایجاد خواهد شد و این مسائل به نفع مردم نخواهد بود.
محمودی با اشاره به انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی دولت اظهار داشت : این انتصاب از منظر قانونی صحیح نیست و مخالف اصول قانونی است و رئیس‌جمهور باید از ادامه این انتصاب خودداری کرده و به الزامات قانونی پایبند باشد تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تاکید کرد : وفاق باید بر مبنای احترام به قانون باشد و نباید هیچ‌گونه تصمیم خلاف قانونی به بهانه حفظ وفاق اتخاذ شود وتداوم این روند می‌تواند تبعات منفی در نهاد‌های مختلف کشور به همراه داشته باشد و نهایتاً به زیان مردم تمام خواهد شد.
ارسال نظرات