سرنوشت مبهم «لایحه عفاف و حجاب» در ماراتن دولت و مجلس

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ شایان دنیادیده: «قانون عفاف و حجاب را ۲۳ آذر ابلاغ می‌کنیم»؛ خبری که محمدباقر قالیباف در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از تریبون رسمی اعلام کرد، اما با گذشت ۲ روز موعد مقرر برای ابلاغ این قانون، نه تنها ابلاغ نشد٬ بلکه به گفته علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس٬ ابلاغ این قانون با نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است.

ناگفته نماند که دولت چهاردهم نیز از همان ابتدای امر ساز مخالف با اجرای لایحه عفاف و حجاب آن را کوک کرده بود؛ اما علی رغم مخالفت دولتی‌ها، بهارستان نشینان عزم خود را برای ابلاغ آن به عنوان یک لایحه قانونی تایید شده از سوی شورای نگهبان، جزم کرده بودند و تاکید داشتند که به هر قیمتی که شده ٬دولت موظف به اجرای قانون است.

دولت: لایه اصلاحی می‌دهیم

دولتی‌ها معتقدند زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید عفاف و حجاب فراهم نیست و برخی مواد آن دارای ایرادات و اشکالی است که نیازمند اصلاح است. در غیر این صورت منجر به بروز برخی حواشی و نارضایتی در سطح جامعه خواهد شد.

مجیدانصاری معاون حقوقی رئیس جمهور چند روز پیش با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری صدا و سیما با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفت: «من به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور تقاضا دارم همانگونه که تاکنون تدبیر شده و تاکنون این قانون ابلاغ نشده، از مجاری ممکن قانونی فرصتی برای تهیه اصلاحیه و ارسال آن به مجلس داده شود چراکه با این شرایط قابلیت اجرا ندارد. راه‌های قانونی در این زمینه پیشنهاد شده است تا قانونی دقیق، دغدغه‌های موجود را برطرف کند».

شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در آخرین اظهارنظر در گفتگو با یکی از خبرگزاری داخلی با تاکید بر لزوم اصلاح لایحه عفاف و حجاب گفته است: «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم».

نمایندگان مجلس: دولت باید قانون را اجرا کند

اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر لزوم اصلاح قانون عفاف و حجاب در کنار اظهار نظر دیگر دولتمردان از جمله مجیدانصاری معاون حقوقی رئیس جمهور درحالی است که نمایندگان مجلس تا پیش از نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی٬ معتقد بودند که قانون عفاف و حجاب هرچه سریع‌تر باید از سوی رئیس مجلس ابلاغ و دولت ملزم به اجرای آن است.

به گفته امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شده است. برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد، باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد.

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: «دولت موظف است تدابیر لازم را برای اجرای آن بیندیشد. اگر دولت معتقد است که این قانون نیاز به اصلاح دارد، می‌تواند لایحه اصلاحی را بر اساس اولویتی که تشخیص می‌دهد، به مجلس ارائه کند؛ اما معنای این اقدام، توقف اجرای قانون نیست. قانون باید ابتدا ابلاغ و اجرا شود تا معایب احتمالی آن شناسایی شوند و سپس دولت پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کند».

راستینه در ادامه تاکید کرد: «مجلس همواره از اصلاح قوانین استقبال کرده و هیچ مانعی برای این کار وجود ندارد. اما باید تأکید کنم که اصلاح قانون نباید مانع اجرای آن شود. این قانون باید اجرا شود تا نقاط ضعف آن مشخص شود و بر اساس آن، اصلاحات لازم انجام گیرد. نمی‌توان در فضایی مبهم و بدون اجرای عملی، تصمیم‌گیری و اصلاحات انجام داد».

سرنوشت مبهم لایحه عفاف و حجاب

شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت و مجلس بر سر ابلاغ قانون عفاف و حجاب دچار اختلاف نظر هستند؛ تاخیر در ابلاغ این قانون علی رغم وعده رئیس مجلس شاید بدون ارتباط با این اختلاف نظر نباشد.

در این بین اعلام دیرهنگام خبر توقف ابلاغ قانون با نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز ابهامات و سوالات بدون جواب افزود. البته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز تاکنون به صورت رسمی به این خبر واکنشی نشان نداده است

با این اوصاف بنظر می‌رسد سرنوشت قانون پر بحث و جدل عفاف و حجاب باتوجه به اختلاف نظر‌های موجود و همچنین دستور غیررسمی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای توقف ابلاغ آن٬ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.