به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه پذیرش دانشجو با واکنشهای گستردهای همراه بوده است. این مصوبه که قصد داشت تأثیر کنکور را کاهش داده و معدل را به معیاری اصلی برای پذیرش دانشگاهها تبدیل کند، اعتراضات بسیاری از دانشآموزان، خانوادهها و حتی رتبههای برتر کنکور را برانگیخته است.
رتبههای برتر کنکور نیز نسبت به این تغییر ابراز نگرانی کردهاند. یکی از آنها گفته است: «این روش کاملاً ناعادلانه است. یک دانشآموز پانزده ساله که باید امتحانات نهایی سه سال متوالی را بدهد، زیر فشار غیرمنطقی قرار میگیرد.» دیگری نیز افزود: «خانوادهها حق دارند نگران باشند. این تصمیم بدون توجه به نگرانی و خشم مردم اتخاذ شده است.»
در این مصوبه جدید، سهم معدل به ۶۰ درصد افزایش یافته و تأثیر کنکور به ۴۰ درصد کاهش یافته است. اما آنچه داوطلبان را بیش از همه نگران کرده، محدودیت در ترمیم معدل است. طبق این قانون، داوطلبان تنها یک بار فرصت دارند تا معدل خود را اصلاح کنند. اگر این فرصت را از دست بدهند یا نتوانند نمرات خوبی کسب کنند، شانس خود را برای پذیرش در رشتههای پرطرفدار و دانشگاههای معتبر از دست خواهند داد.
سید مرتضی محمودی، نماینده مجلس دوازدهم در حمایت از دانش آموزان گفت: بابررسی موضوع تاثیرمعدل در کنکور و درخواستهای متعدد دختران و پسران عزیز این سرزمین، به این نتیجه رسیدم که برای خوشحالی قلب هزاران دانش آموز کنکوری و اجرای عدالت واقعی بایدفرصت ترمیم مجدد به آنها داده شود. ماحق نداریم با آرامش روحی و آینده فرزندان ایران بازی کنیم.
علی شریفی زارچی نیز در انتقاد به این بند گفته است: «مصوبهای که تنها یک بار اجازه ترمیم معدل را میدهد، ناعادلانه است. اگر داوطلبی نتواند معدل مناسبی کسب کند، عملاً برای همیشه از ورود به رشتههای برتر محروم میشود. این قانون نیازمند بازنگری است.»
اعتراضات به این مصوبه به راهاندازی کارزاری گسترده منجر شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از ۳۱ هزار نفر این کارزار را امضا کردهاند. در بخشی از متن این کارزار که خطاب به وزیر آموزش و پرورش و سرپرست سازمان سنجش نوشته شده آمده است: «این محدودیت باعث میشود بسیاری از داوطلبان که در اولین فرصت نتوانستهاند معدل خود را ترمیم کنند، به شدت متضرر شوند. این قانون عادلانه نیست و باید اصلاح شود.»
فروغ تیموریان، معلم و کارشناس آموزشی، با انتقاد از این تصمیمات میگوید: «دانشآموزان این طرح را غیرمنصفانه میدانند. آنها احساس میکنند که به موش آزمایشگاهی تبدیل شدهاند. اگر قبل از اجرای چنین تغییراتی از نظرات کارشناسان باسابقه استفاده میشد، این مشکلات ایجاد نمیشد.»
او افزود: «هماکنون دانشآموزانی وجود دارند که علاوه بر آماده شدن برای امتحانات نهایی پایه دوازدهم، مجبورند درسهای پایه یازدهم را نیز برای ترمیم معدل بازخوانی کنند. این وضعیت نهتنها باعث سردرگمی و فشار روانی میشود، بلکه بیعدالتی در نظام آموزشی را تشدید میکند. دانشآموزان در مدارس دولتی که دسترسی به معلمان باتجربه ندارند، چطور میتوانند در این رقابت ناعادلانه موفق شوند؟»
تیموریان معتقد است که این مصوبه به وضوح عدالت آموزشی را نقض میکند. او میگوید: «مدارس برند و خصوصی توانایی آمادهسازی دانشآموزان برای کسب نمرات بالا و استفاده از سهم ۶۰ درصدی معدل را دارند، اما دانشآموزانی که در مدارس دولتی معمولی تحصیل میکنند، چنین امکاناتی ندارند. این قانون برای آنها اجحاف بزرگی است و هیچ تلاشی برای کاهش این فاصلهها نشده است.»
تیموریان با اشاره به شرایط مشابهی که در گذشته وجود داشت، افزود: «در گذشته اصطلاحی به نام دیپلم ردی داشتیم، اما بعدها سیستمی طراحی شد که دانشآموزان تحت هر شرایطی بتوانند دیپلم بگیرند. با این قوانین جدید، به همان دوران بازگشتهایم. دانشآموزان امروز انگیزهای برای درس خواندن ندارند و این بیانگیزگی با چنین مصوباتی تشدید میشود.»
مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگرچه با هدف کاهش فشار کنکور و ارتقای عدالت آموزشی تدوین شده است، اما در عمل به دلیل محدودیتهای اعمال شده، نابرابریها و نگرانیهای گستردهای را ایجاد کرده است. سهم ۶۰ درصدی معدل، محدودیت در ترمیم نمرات و نبود زیرساختهای مناسب آموزشی، چالشهای جدی این مصوبه هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند. اگر امروز به این اعتراضات توجه نشود، این تصمیم میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به آینده دانشآموزان وارد کند.