به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاچاق سوخت یکی از چالش‌های جدی اقتصادی ایران است که سال‌هاست اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. عدم تخصیص بهینه سوخت به بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین قیمت پایین سوخت در داخل کشور در مقایسه با کشور‌های همسایه، زمینه را برای قاچاق گسترده فراهم کرده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل قاچاق سوخت، تفاوت قابل توجه قیمت بنزین و گازوئیل در ایران و کشور‌های همسایه مانند افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. این تفاوت باعث می‌شود قاچاقچیان با سود‌های کلان در خروج سوخت از کشور رو‌به‌رو شوند و رفته رفته فعالیت آنها گسترده‌تر و سازماندهی‌تر شود.
شبکه‌های قاچاق با بهره‌گیری از ضعف نظارتی در مرزها، به‌ویژه در مناطق مرزی شرق و جنوب شرق ایران، قاچاق سوخت را تسهیل می‌کنند. از سوی دیگر، انحراف سوخت از مبادی رسمی حجم قابل توجهی را به‌خود اختصاص داده است، به طوری که در یک نمونه‌ای که رسما مورد تأیید قرار گرفته، سالانه حداقل یک میلیارد لیتر گازوئیلی که باید در مخازن نیروگاه‌ها ذخیره شود، ناپدید شده و از مرز‌های کشور قاچاق می‌شود.
درواقع ضعف در کنترل مصرف و نظارت بر شبکه‌های توزیع سوخت در داخل کشور یکی از عوامل تسهیل‌کننده قاچاق است.
درخصوص میزان قاچاق می‌توان به اظهارات رسمی دو تن از روسای قوا اتکا کرد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق روزانه را ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، این میزان را حداقل ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده‌اند. همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور در آئین تکریم و معارفه نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت از قاچاق روزانه ۳۰ تا ۳۲ میلیون لیتری سوخت در روز کرده است.
این میزان قاچاق (حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز) در روز، باعث بروز خسارت سالیانه بالای ۸ میلیارد دلار به اقتصاد کشور می‌شود؛ از سوی دیگر، با بروز ناترازی‌های بین تقاضا و عرضه در بنزین و گازوئیل، سالانه میلیارد‌ها دلار زیان را برای واردات کسری سوخت و میلیارد‌ها دلار زیان و عدم‌النفع را برای از بین رفتن فرصت‌های صادرات سوخت، بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
درخصوص راهکار‌های جلوگیری از قاچاق سوخت، می‌توان به تقویت نظارت بر مرزها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی برای جایگزینی با قاچاق، تقویت سامانه‌های توزیع سوخت جهت جلوگیری از انحراف سوخت از مبادی رسمی مصرف، حذف پله‌ای سوبسید سوخت همراه با اعطای یارانه به انتهای شبکه و همچنین مقابله با شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته اشاره کرد.
برخورد قانونی با سرشبکه‌ها و مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، از جمله اقدامات ضروری برای مهار این پدیده است که نیازمند ورود جدی دولت، قوه قصاییه و سازمان‌ها و ارگان‌های انتظامی و امنیتی است.
قاچاق سوخت نه‌تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک چالش امنیتی و اجتماعی است. برای مقابله با این پدیده، نیاز به برنامه‌ریزی جامع، همکاری نهاد‌های مختلف و اقدامات اساسی در زمینه مدیریت منابع انرژی و تقویت اقتصاد مناطق مرزی وجود دارد.