دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای غواص برگزار شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای غواص امروز دوشنبه ۱۰ دی در شعبه ۵۵ امور بین‌الملل دادگستری استان تهران به ریاست قاضی مجید حسین‌زاده برگزار شد.

قاضی حسین زاده در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام رسمیت جلسه دادرسی اعلام کرد: این پرونده دادخواهی ۳۰۶ نفر از ۱۵ استان کشور به طرفیت ۶۵ خوانده شامل دولت آمریکا و مقامات آن مبنی بر مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا است که منتهی به شهادت تعداد بی‌شماری از اتباع ایرانی شده است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه حاضر وفق قانون خود را صالح به رسیدگی می‌داند و در پرونده حاضر خواهان‌ها که اغلب از خانواده شهدای غواص هسستند، مطالبه خسارات مادی و معنوی خود را از دولت آمریکا، مسببان و مباشران در حمایت از رژیم بعث که منجر به شهادت اتباع ایرانی شده است؛ دارند.

قاضی پرونده رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای غواص افزود: همچنین براساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر ایرانی می‌تواند در محاکم داخلی نسبت به طرح دعوا برای احقاق حق اقدام کند. براساس بند یک، ۹ و ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی و اقدامات لازم برای جبران خسارت هستند.

قاضی پرونده اضافه کرد: بر اساس ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، هرگونه اقدام خشونت‌آمیز، توطئه، شکنجه، آزار و هرگونه به مخاطره انداختن اتباع ایرانی توسط دولت‌های خارجی که به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی دولت ایران انجام شود، اقدام تروریستی تلقی شده و قوه قضاییه مکلف است با لحاظ ماده یک، ۲ و ۳ این قانون با توجه به اینکه اقدامات این دولت علیه اتباع ایرانی تروریستی تلقی می‌شود، نسبت به استماع و رسیدگی به این موارد اقدام کند.

در ادامه قاضی از وکیل خواهان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.

عزالدین سلیمانی وکیل خواهان پرونده گفت: بنده به وکالت داوطلبانه و با اعتقاد به مُحق بودن خواهان‌ها و موکلین و به وکالت برخی از خواهان‌های پرونده که در جلسه حاضر هستند به عنوان وراث قانونی شهدای غواص که در جریان یک اقدام پیشگیرانه و دفع تجاوز و دفاع و مقابله با نیرو‌های رژیم بعث عراق و جلوگیری از تعرض و پیشگیری از پیشروی آنان در خاک ایران، عملیات آنها توسط آواکس‌های آمریکایی لو رفت و به اسارت دشمن درآمدند و با دست‌های بسته توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند، دلایل اثبات دعوای حاضر و مسئولیت و علت انتساب دعوای حاضر نسبت به خواندگان را به عرض دادگاه می‌رسانم.

وی افزود: در حقوق بین‌الملل نیز مانند حقوق داخلی، همکاری در عمل متخلفانه دولت دیگر می‌تواند موجبات مسئولیت یک دولت را در پی داشته باشد. دولت آمریکا موضع‌گیری‌ها و اقدامات مغرضانه‌ای در جنگ ایران و عراق داشت و برخلاف مقررات بین‌المللی عمل کرده است. مسئولیت بین‌المللی آمریکا در عملیات کربلای ۴ و اسیر و زنده دفن کردن غوّاصان ایرانی احراز می‌شود. آمریکا با نقض اصول متعدد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله نقض بی‌طرفی در جنگ و برخلاف تعهد به تضمین اجرای کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، به‌ویژه کنوانسیون سوم ژنو، تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. کمک‌های چندجانبه آمریکا به رژیم بعث عراق باعث شد تا تعداد زیادی از غواصان به‌عنوان نیرو‌های واحد‌های عملیاتی ایرانی به‌عنوان اسیر‌های جنگی که مشمول حمایت‌های مقرر در کنوانسیون سوم ژنو بودند، جان خود را از دست بدهند. برای آمریکا باید از تسهیل ارتکاب جنایت جنگی علیه شهدای غواص ایرانی مسئولیت بین‌المللی قائل شد.

وی ادامه داد: دولت آمریکا با وجود اعلام بی‌طرفی از رژیم بحث عراق حمایت‌های همه جانبه می‌کرد. این حمایت‌ها زمینه شهادت رزمندگان ایرانی به ویژه دلیرمردان غواص را فراهم کرد. رفتار ایالات متحده آمریکا در عملیات کربلای ۴ و شهادت غواصان ایرانی خلاف مواضع حقوق بشری این دولت است. ایالات متحده آمریکا حتی سایر دولت‌ها را تشویق کرد که به رژیم بعث عراق کمک کنند. مسئولیت بین المللی آمریکا در عملیات کربلای ۴ از نوع معاونت و به صورت مصداقی کمک، مساعدت، هدایت، کنترل و حتی در مواردی اجبار تلقی می‌شود و این کمک‌ها و مساعدت‌ها به صورت کاملاً آگاهانه انجام شده است.

سلیمانی وکیل خواهان پرونده یادآور شد: افشای اسناد سازمان جاسوسی آمریکا حکایت از آن دارد که آمریکا از اعمال جنایتکارانه رژیم بعث عراق آگاهی کامل داشته است. کمک‌های این دولت به رژیم بعث عراق به منظور تهاجم به خاک ایران به ویژه استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حفظ تعادل استراتژیک منطقه به نفع رژیم عراق بوده است. با توجه به این که آمریکا عضو سازمان ملل متحد و بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری است اگر این اقدام توسط خود او انجام می‌گرفت، نقض تعهد آن به حساب می‌آمد در نتیجه ایالات متحده آمریکا علاوه بر اینکه حقوق بی‌طرفی را نقض کرده با حمایت‌های مالی، غیرمالی، ارسال سلاح و تجهیزات نظامی، مساعدت اطلاعاتی و ... در اعمال متخلفانه رژیم بعث عراق شریک است.

سلیمانی گفت: مسئول دانستن رژیم بعث عراق مانع از مسئولیت آمریکا نیست؛ از اینرو می‌توان آمریکا را مسئول قلمداد کرد و او را متعهد به جبران خسارات مادی و معنوی به ایران و اتباع آن دانست. برخی از خسارات ناشی از اقدامات مستقیم آمریکا از جمله حمله به ناوها، سکو‌های نفتی و برخی از این خسارات ناشی از حمایت آمریکا از رژیم بعث در حمله هوایی و بمباران مناطق مسکونی و مدارس و بمباران‌های شیمیایی است. آمریکا در این اعمال شریک بوده و به این رژیم یاری کرده است.

وی افزود: آنچه باعث لو رفتن عملیات کربلای ۴ شد، نه جاسوس و نه شنود اطلاعاتی بی‌سیم‌ها بوده است بلکه یک پرنده آمریکایی به نام آواکس این عملیات را برملا کرد که در تائید این مدعا دیوید کریس مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا در مرداد ۱۳۹۲ در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی تائید کرد که آمریکا با ارائه اطلاعات عملیات کربلای ۴ باعث شکست این عملیات شده است. با توجه به قوانین بین‌المللی با رزمنده‌ای که سلاح نداشته و اسیر شده باشد باید با احترام به کرامت انسانی برخورد شود که عراق با حمایت آمریکا بدترین رفتار ضد حقوق بشری نسبت به اسیران ایرانی داشت. به استناد شاهدان عینی، دستان این غواصان را با سیم‌هایی بسته و چند کیلومتر آنها را راه بردند و چندین ساعت بعد آنها را در گودالی قرار داده و زنده زنده دفن کردند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی حسین‌زاده دستور داد اظهارات مقام آمریکایی که به صراحت اعلام کرده که آمریکا اطلاعات استراتژیک در اختیار رژیم بعث قرار داده صورتجلسه شود.

وی گفت: در مواردی شخص وارد کننده زیان، در خسارت وارده دخالت نمی‌کند، اما موجبات ایراد ضرر را فراهم می‌کند. دولت آمریکا حسب مستندات ارائه شده، اظهارات وکیل و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه می‌تواند در قالب این تسبیب قرار بگیرد.

پیش از این نیز دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای غواص عملیات کربلای ۴ با دادخواهی ۴۲ نفر از خانواده‌های معظم شهدای غواص به طرفیت ۶۵ خوانده شامل دولت ایالات متحده آمریکا و سردمداران این دولت برگزار شد.

جلسه رسیدگی به این پرونده ۱۸ تیر امسال برگزار شد و قاضی پرونده با اشاره به حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از رژیم بعث، گفت: زنده به گور کردن غواصان ایرانی با دستان بسته و لبان تشنه نتیجه اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا و مقامات و نهاد‌های آن در حمایت از دولت عراق، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نقض کرامت انسانی محسوب می‌شود.