مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : مجلس دوازدهم در زمینه همراهی با دولت به منظور موفقیت در فرآیند رایگیریهای مختلف، اقدام کرده است وعلیرغم برخی نگرانیهای شخصی خود درباره وزرای اقتصادی، نمایندگان مجلس به کلیت کابینه رأی دادهاند و این اقدام از جمله بیسابقهترین رویدادها در تاریخ دولت و مجلسها محسوب میشود.
وی افزود : یکی از نگرانیهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، عدم توجه کافی به معیشت مردم است و به طور خاص موضوع عدم افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان به اندازه تورم نگران کننده است و این مسئله میتواند تأثیر منفی بر قدرت خرید مردم داشته باشد.
یوسفی ادامه داد : کاهش ۲.۶ میلیارد یورویی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در مقایسه با سال جاری تهدیدی برای رفاه عمومی است .
این نماینده مجلس اظهارداشت : لایحه دو فوریتی آمادهای در مجلس وجود دارد که هدف آن توجه به معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است و این لایحه به منظور جلوگیری از تورم و بیثباتی در بازار و تولید در دستور کار قرار گرفته است تا از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود همچنین از دولت خواست تا به طور جدیتر به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه کند و مشکلات ساختاری در سیاستگذاریها و برنامهریزیها را برطرف نماید.
وی افزود : طبق قوانین موجود، از جمله ماده ۴۴ قانون بانکداری و ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، اختیار تام و تمام مدیریت بازار ارز و تک نرخی شدن تورم به بانک مرکزی واگذار شده است که این اختیارات به دولت داده شده تا مسئولین اقتصادی کشور با کمک بانک مرکزی، تورم را کنترل کرده و از بیثباتی در بازار ارز جلوگیری کنند. اما برخی وزرا به جای تمرکز بر مسائل اقتصادی، به موضوعات سیاسی و حاشیهای مانند رفع فیلترینگ پرداختهاند.
یوسفی با اشاره به تغییرات مکرر در مسئولیتهای اجرایی و اعطای پستها به افراد بدون کارنامه اظهارداشت : این مسئله نشانهای از بیبرنامگی دولت است که در برخی موارد، مسئولیتها به جای اینکه به افراد با توانمندی و سابقه روشن واگذار شود، به افرادی داده شده که ارتباطات سیاسی نزدیکی با دولت دارند، بدون اینکه تجربه و تخصص لازم را برای حل مشکلات کشور داشته باشند.
وی افزود : در صورتی که دولت به وظایف خود در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توجه نکند، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و طرح سوال، تحقیق و تفحص، و در نهایت استیضاح از جمله ابزارهایی است که در صورت ادامه بیتوجهی دولت، از سوی مجلس به کار گرفته خواهد شد و مجلس به عنوان نماینده مردم وظیفه دارد که از حقوق مردم دفاع کند و در صورت نیاز، از ابزارهای قانونی برای پیگیری مطالبات مردم استفاده کند.
یوسفی اظهارداشت : دولت باید به مسائل اصلی مردم، به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشت توجه بیشتری داشته باشد و نباید اجازه دهد که مسائل سیاسی و حاشیهای بر مشکلات اصلی مردم سایه بیندازد.
عضو هیات رییسه مجلس در پایان تاکید کرد : در کوتاهمدت ممکن است برخی مسئولین دولت با تمرکز بر مسائل سیاسی و ایجاد تنشهای دو قطبی منافع خود را تأمین کنند، اما در بلندمدت این رویکرد به ضرر اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود و موجب نگرانیهای بیشتر مردم میشود ودر این خصوص صبر مجلس در حال اتمام است و اگر دولت هرچه زودتر مشکلات بازار ارز و معیشت مردم را حل و فصل نکند، مجلس ناچار خواهد شد از تمام ظرفیتهای نظارتی خود برای حفظ منافع مردم استفاده کند.