به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور موضوع انتقال پایتخت از تهران به منطقه مکران را در ستاد روابط اقتصادی خارجی مطرح کرد. موضوعی که به سرعت تبدیل به تیتر یک رسانهها شد و صحبتهای زیادی را پیرامون خود شکل داد.
این طرح که با هدف کاهش مشکلات زیستمحیطی، ترافیکی و جمعیتی تهران و توسعه متوازن کشور مطرح شده، از منظر اقتصادی، پرسشهای زیادی را ایجاد کرده است. انتقال یک پایتخت جدید نه تنها به سرمایهگذاری بالایی نیاز دارد، بلکه میتواند پیامدهایی در بازار، اشتغال و حتی در تأمین منابع مالی کشور داشته باشد.
اولین و مهمترین چالش اقتصادی انتقال پایتخت، هزینههای سنگین مربوط به احداث زیرساختهای جدید در منطقه مکران است. توسعه زیرساختهایی همچون جادهها، فرودگاهها، مراکز دولتی و مسکن، هزینههای زیادی را میطلبد. سال گذشته حسین دهقان، دبیر شورای توسعه سواحل مکران در گفتوگویی عنوان کرده بود که توسعه مکران به ۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری در زیرساختها نیاز دارد. البته، این رقم، که به نظر میرسد تنها شامل هزینههای ساخت و ساز اولیه باشد، نشاندهنده مقیاس عظیم پروژه است.
به عنوان نمونه، توسعه بنادر و زیرساختهای حملونقل دریایی در منطقه مکران، به ویژه در بندر چابهار، میتواند نیازمند بودجهای بالغ بر ۲ میلیارد دلار باشد. همچنین احداث یک فرودگاه بینالمللی مشابه فرودگاه امام خمینی تهران نیز برآوردی نزدیک به ۵ میلیارد دلار خواهد داشت.
اگرچه هزینههای اولیه بالا و فشارهای مالی ناشی از این پروژه قابل توجه است، اما در بلندمدت میتوان انتظار داشت که انتقال پایتخت به مکران به رشد اقتصادی منطقه کمک کند. منطقه مکران که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به ویژه در زمینه تجارت دریایی و انرژیهای تجدیدپذیر ظرفیت بالایی دارد، میتواند تبدیل به یک قطب تجاری و اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی شود. به عنوان مثال، در حال حاضر بندر چابهار، که در نزدیکی منطقه مکران قرار دارد، از نظر تجاری در حال رشد است و ترافیک کالا از این بندر از ۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این روند نشان میدهد که منطقه مکران میتواند با توسعه زیرساختها به یکی از مراکز مهم تجاری و صادراتی ایران تبدیل شود.
ارسال نظرات