به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام محمدصادق اکبری روز پنجشنبه در نشستی با موضوع «اخذ عوارض آلایندگی(سبز) و نحوه هزینهکرد آن، موضوع مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده هشت دستور العمل ماده ۴۰ مرقوم» افزود: سمنان از استانهای صنعتی محسوب میشود و در نتیجه استقرار این واحدها، آلایندگی در استان ایجاد میشود که باید علاوه بر حفظ سرمایهگذاری و توسعه چرخه فعالیت واحدهای صنعتی استان، محیط زیست انسانی و جانوری نیز حفظ شود.
رئیس کل دادگستری سمنان گفت: اداره کل محیط زیست استان و دستگاههای مسئول، واحدهایی که توجه کافی به هشدارهای محیط زیستی ندارند، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و برای کنترل آلایندگی اقدام نمیکنند، شناسایی و به دستگاه قضایی استان معرفی کنند تا برخورد قانونی، قاطع و سریع انجام شود.
وی ادامه داد: دستور موکد رئیس قوه قضاییه در این موضوع ناظر بر این است که واحدهای آلاینده در همه استانها باید نسبت به کاهش و کنترل آلایندگی اقدام کنند، عوارض مربوطه را بپردازند و دستگاههای مسئول نیز موظفند، آن عوارض را به موقع دریافت و با توزیع آن عوارض برای کمک به حفظ محیط زیست و عمران وآبادانی هر منطقه ای که واحد صنعتی در آن مستقر است، هزینه کنند.
رئیس کل دادگستری سمنان بیان کرد: عوارض بابت آلایندگی واحدهای صنعتی استان در بین شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها توزیع شد که امسال در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۲ اخذ عوارض افزایش ۲۲ درصدی داشت.