به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چهل‌وهشتمین نشست گروه کاری یو. پی. آر شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمعه، پنجم بهمن ۱۴۰۳ با جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از چهارمین گزارش ملی خود برگزار شد.
علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در این نشست گفت: ایران علیرغم برخی چالش‌های اقتصادی که به‌واسطه تحریم‌های زورمدارانه یکجانبه با آن روبه رو بوده است، اما با سخاوت و حس نوعدوستی برای بیش از چهار دهه میزبان میلیون‌ها پناهجو است و تلاش شده تا از خدمات لازم در زمینه‌های مختلف بهره‌مند شوند.
متن سخنرانی معاون سیاسی وزیر کشور به این شرح است:
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم
جناب آقای رئیس.
عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان.
جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای پرتنش و درگیر جنگ و بحران، مدلی پیشرو و بدیع از نظام انتخاباتی آزاد و فراگیر را ایجاد کرده که حق مشارکت فعال، همگانی و غیرتبعیض‌آمیز شهروندان در تنظیم و راهبری سیاست‌های کشور در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی را فراهم آورده است؛ برگزاری ۴۲ انتخابات در تاریخ ۴۶ ساله انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مشارکت سیاسی شهروندان از جایگاه والایی در نظام اسلامی ایران برخوردار است؛ در این باره، برگزاری ۶ دوره انتخابات شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا‌های شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری از دور سوم اجرای توصیه‌های یو. پی. آر و همچنین تصویب لایحه قانون جامع انتخابات در هیئت دولت با هدف شفاف سازی و تضمین حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان قابل ذکر است.
جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است تا فضای مناسبی را برای حضور و مشارکت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها فراهم کند؛ در این راستا، مایلم به برخی اقدامات اشاره کنم:
* صدور ۴۸۰ مجوز تشکل صنفی و تخصصی
* فعالیت بیش از ۳۰ هزار سازمان مردم‌نهاد در سراسر کشور و صدور بیش از ۲۵۰۰ پروانه فعالیت سازمان مردم‌نهاد از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳
* فعالیت ۱۴۵ حزب سیاسی در کشور؛
* فعالیت بیش از ۱۴ هزار تشکّل کارگری و کارفرمایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
* ایجاد میز تخصّصی تشکّلهای مردم‌نهاد در ستاد حقوق بشر، در وزارت بهداشت و وزارت دادگستری؛
* ارائه لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به مجلس برای تصویب.
شایان توجه است که حق تجمعات مسالمت‌آمیز به مثابه نماد مشارکت سیاسی و همگانی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تجمع‌های اعتراضی در مسائل صنفی و اجتماعی به‌صورت خودجوش برگزار می‌شوند که در عمده این موارد، ضمن تأمین امنیّت و فرصت اعتراض، مسئولین با حضور در میان تجمع‌کنندگان به پاسخگویی می‌پردازند؛ در این دوره، صد‌ها تجمع مسالمت آمیز صنفی در سراسر کشور برگزار شده است.
مایلم به استحضار به رسانم پیروان مذهب اهل سنت در ایران از حق برابر در مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و اداری برخوردار هستند و تعداد قابل‌توجّهی از آنان در دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارکنان اداری و مدیران مشغول به فعالیّت می‌باشند.
در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری، ۵ نماینده و در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی ۲۲ نماینده از اهل تسنن وارد مجلس شدند. در دولت جدید، ۲ نفر از استانداران استان‌هایی که اکثریت مردم آنها از قومیت‌ها هستند، از بین هموطنان اهل سنت انتخاب شده و علاوه بر این، یک نفر از معاونان رئیس جمهور پزشکیان نیز از میان شهروندان اهل سنت منصوب شده است. به همین ترتیب، می‌توان به ۱۴۶ شهردار، بیش از ۲۰۰ فرماندار، بخشدار و معاون فرماندار و همچنین ۷۸۸ عضو شورای شهر و هزاران نفر عضو شورا‌های روستا از اهل سنت در مناطق مختلف کشور و انتصاب فرمانده نیروی دریایی ارتش از هموطنان اهل سنت اشاره نمود. در این راستا، برخی آمار‌های قابل توجه دیگر به این شرح می‌باشد:
فعالیت ۱۷۲۶۶ مسجد اهل تسنن (معادل ۶۷/۲۱ درصد کل مساجد کشور)، ۳۴۲ مدرسه دینی، ۳۰۲ رسانه، بیش از هزار عضو هیات عملی از اهل تسنن.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم برخی چالش‌های اقتصادی که به واسطه تحریم‌های زورمدارانه یکجانبه با آن روبه رو بوده، اما با سخاوت و حس نوعدوستی برای بیش از چهار دهه میزبان میلیون‌ها پناهجو می‌باشد و تلاش شده تا از خدمات لازم در زمینه‌های مختلف بهره‌مند شوند.
این خدمات فراتر از آنچه است که در کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) پیش‌بینی شده است، در ادامه به صورت اجمالی به برخی از این خدمات اشاره می‌شود:
* میزبانی از قریب به ۶ میلیون نفر در کشور (البته آمار‌های غیررسمی حاکی حضور بیش از این است که بین ۷ تا ۸ میلیون نفر برآورد می‌شود که عمدتا غیرقانونی هستند)؛
* تمهید دسترسی به آموزش رایگان برای دانش آموزان اتباع خارجی. در طول این دوره، به بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار دانش آموز خدمات آموزشی ارائه شده است.
* ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۱۰۵ مرکز با بودجه عمومی در مهمان شهر‌ها و شهر‌های دارای جمعیت اتباع خارجی؛
* توانمندسازی شغلی اتباع خارجی با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای؛
* صدور یا تمدید حدود ۹۰۰ هزار فقره کارت کار در طول چهار سال؛
* راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اشتغال اتباع خارجی جهت پاسخگویی سریع و آسان.