طحان نظیف: برخی ایرادات لایحه بودجه همچنان باقی است/ تصمیم‌ درباره پالرمو و CTF در اختیار مجمع تشخیص است + فیلم

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در محل این شورا آغاز شد.

طحان نظیف اظهار کرد: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. ما در مرحله اول ایرادات و ابهاماتی به بخش اول این لایحه گرفتیم که مجلس اصلاحاتی را اعمال کرد تا ایرادات وارده به بخش اول لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شود.

وی بیان کرد: مجلس بسیاری از ایرادات وارده به بخش اول لایحه بودجه سال آینده را رفع کرده است، اما هنوز هم ایراداتی پابرجاست و ما نتیجه بررسی‌های خود را امروز برای رفع ایراد، به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس ایرادات وارده به مصوبه بودجه درباره مالیات بر زمین‌های لوکس را رفع کرد و دیگر این مصوبه ایرادی ندارد.

طحان نظیف افزود: مجلس مصوبه‌ای درباره حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه داشت که ایراداتی داشت و در رفت و برگشت مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان، تأیید شد و از نظر ما این مصوبه برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس نیست.

وی در ادامه، گفت: تبصره ۱۰ بودجه درباره اختصاص زمین رایگان برای خانوار‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر بود که ایراداتی داشت، اما مجلس ایرادات را رفع کرد و دیگر ما ایراد و ابهامی نسبت به این مصوبه نداریم.

ایراد شورای نگهبان بر مالیات بر خودرو‌های لوکس پابرجاست

طحان نظیف افزود: در تبصره اول بخش اول لایحه بودجه حکمی درباره مالیات سالانه خودرو‌های لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تأیید ما بود.

وی بیان کرد: ما در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی گرفتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد، این ایرادات را برطرف کرد.

سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: درباره مالیات از خودرو‌های لوکس نکته ما این بود که در مصوبه مجلس، صرفاً اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه اصلاحی خود تاکید کرد این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود. بنابراین، همچنان این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان است.

تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و CFT در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در حال حاضر لوایح پالرمو و CFT در حال بررسی در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو نظریه ابهامی در این زمینه در مجلس وجود دارد؛ برخی از نمایندگان معتقدند که باید دوباره این موضوع به مجلس ارجاع شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما رئیس مجلس گفته مجلس دهم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرده و عملاً دیگر دست مجلس نیست و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد اعلام نظر کند. در این شرایط، بالاخره باید این دو لوایح به مجلس بیاید، یا آنکه در حیطه اختیارات مجمع است؟ از سوی دیگر، با فرض اینکه مجمع تشخیص نظرش را درباره این دو لایحه دهد، تکلیف چه می‌شود؟ آیا نتیجه بررسی موضوع، برای اعلام نظر و تصمیم‌گیری، به مجلس ارجاع می‌شود یا اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، موضوع را تعیین تکلیف نهایی می‌کند، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم نسبت به آن اظهارنظر کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، طبیعتاً الان تصمیم‌گیری نهایی در این مورد در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی بیان کرد: البته اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این دو لوایح به صورت ماهوی چه خواهد بود، طبیعتاً یک جایی ممکن است خودش نظر نهایی را دهد و یک جایی ممکن است نیاز به ورود مجلس باشد، اما تصمیم‌گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوقی ما الان در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

هنوز نظر هیئت عالی مجمع درباره بودجه را دریافت نکرده‌ایم

وی درباره بررسی مصوبات بخش اول لایحه بودجه در شورای نگهبان، ادامه داد: در تبصره ۱۲ لایحه بودجه بحث افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده آمده که در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند، اما در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهام داشتیم که بر اساس اصلاحیه‌ای که مجلس برای رفع ایراد این ایراد داشت، این افراد از شمول این مصوبه مستثنی شدند.

طحان نظیف ادامه داد: همچنین در بودجه و بحث مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف شد.

سخنگوی شورای نگهبان بر این نکته تاکید کرد که هنوز و تا این لحظه نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلیه نظام را درباره لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم و به محض دریافت، این موضوع را به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسانیم.

وی بیان کرد: البته ما تا این لحظه نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بخش اول لایحه بودجه سال آینده را دریافت نکردیم و به محض دریافت، به مجلس ارجاع می‌دهیم.

علت تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، گفت: همچنین طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

وی ادامه داد: مجلس مصوبه‌ای درباره لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا داشت که به تأیید شورای نگهبان نرسید و باید ایرادات آن در مجلس رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همچنین ما درباره طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحاتی از سوی مجلس انجام شده و مصوبه اصلاحی مجلس در اختیار ما قرار گرفته که پس از بررسی، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف اظهار کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی با اشاره به تأیید سه اساسنامه در این مدت از سوی شورای نگهبان، گفت: همچنین در این مدت فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تأثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: مصوبات در دستورکار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گیرد و در جلسات با این دو مجموعه به صورت مکرر تاکید می‌کنیم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان درباره مصوبات، فقط موارد مربوط به قانون اساسی و احکام شرع است.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود آنکه این قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اظهار کرد: این مسئله که برای یک قانون در مراحل بعد از تأیید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد، در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.

وی درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: مجلس فعلاً به فوریت این طرح رأی داده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما هم هنوز در شورای نگهبان در این مورد صحبتی نداشتیم.

وی بیان کرد: اگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس رأی بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهیم کرد.

اگر انتخابات شورا‌ها سال بعد برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای هم نداریم

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات شورا‌ها موجب ایجاد مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد، گفت: موضوع مدنظر ما درباره حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده به جز تبریز، صرفاً مربوط به پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در مورد همه داوطلبان رعایت نشود.

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند، از نظر ما با مانعی مواجه نیست. حرف ما آن است که صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح مباحثی درباره تمدید یک ساله عمر فعلی فعلی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، گفت: فرایند‌های برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است، مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون فعلی را اصلاح کند.

وی متذکر شد: در گذشته نیز یک مرتبه مدت شورا‌ها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این روز‌ها سناریو‌های مختلفی در این زمینه مطرح است، اما تا زمانی که مجلس چیزی را در این مورد مصوب نکند، نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهارنظر کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای هم باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ بنابراین اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستورکار خارج می‌شود.

درباره تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید در زمان مناسب تصمیم‌گیری شود

وی در واکنش به سوالی درباره طرح مباحثی مبنی بر تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری، گفت: بر اساس قانون اساسی، دوره مجلس شورای اسلامی و دوره ریاست جمهوری ۴ ساله است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اتفاقی که برای آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور فقید رخ داد، باعث شد آغاز دوره ریاست جمهوری و مجلس به هم نزدیک شود.

طحان نظیف بیان کرد: درباره اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود، باید در زمان مناسب جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شود.

شورای نگهبان ناظر بر انتخابات شورا‌ها نیست

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تأیید صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات شورا‌ها به دلیل تخلفاتی که از سوی برخی از اعضای شورا‌های شهر انجام شده است، گفت: طبق قانون فعلی، نظارت بر انتخابات شورا‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی است، نه شورای نگهبان و تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه دارد.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون، مسئولیت شورای نگهبان درباره انتخابات‌های ملی است.

هنوز نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را درباره لایحه بودجه سال آینده دریافت نکرده‌ایم

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع، گفت: اگر مجلس در این مورد مصوبه‌ای داشته باشد، ما در شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: شورای نگهبان درباره این موضوع ایرادی نداشت و این موضوع به دلیل ایراد هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده یا خیر، گفت: این موضوع از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته بود و شورای نگهبان نسبت به آن ایراد نگرفته بود. تا این لحظه، نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را درباره لایحه بودجه سال آینده دریافت نکرده‌ایم.

طحان نظیف درباره تخصیص ارز به واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای آن هیچ اشکال و ابهامی نداشت. هیئت عالی نظارت مجمع ایراداتی را مطرح کرده بود و مجلس هم اصلاحاتی را در این مورد اعمال کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت بودجه، گفت: شفافیت بودجه ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن جامعیت بودجه است، به این معنا که همه منابع و مصارف در بودجه بیاید و در سقف بودجه لحاظ شود.

وی متذکر شد: یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان در بودجه سال‌های مختلف از جمله در بودجه سال آینده، ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است که در مرحله قبل موارد متعددی را شامل می‌شد و با اصلاحات اخیر مجلس، برخی از آن برطرف شد و برخی هم از نظر ما همچنان باقی است.