به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیست و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدا با اعلام علنی بودن دادگاه از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات گفت: در جلسات گذشته به موضوع اقدامات تروریستی گروهک مجاهدین پرداخته شد، بحث اول وقوع جرایم سازمان‌یافته توسط این گروهک تروریستی است که مصداق بازر گروه مجرمانه است. بحث دوم مستقل بودم جرم سردستگان گروهک تروریستی منافقین است و بحث سوم، مسئولیت کیفری داشتن این گروهک به‌عنوان یک شخصیت حقوقی است.
وی در رابطه با اقدامات تروریستی گروهک منافقین گفت: گروهک منافقین به نقطه‌ای می‌رسد که به‌صورت علنی و با دستور مقامات بالایی آن دست به شکنجه افراد می‌زند و عملیات مهندسی را اجرا می‌کند. در کتاب «شکنجه» که اظهارات محکومین و شکنجه‌گران گروهک منافقین است، مهران اصدقی علنی اعتراف می‌کند که اگر اطراف خانه‌های تیمی افراد مشکوکی را دیدید، سریع اقدام کنید و آنها را ربوده و به خانه تیمی برده و شکنجه کنید و اطلاعات بگیرید؛ که این موضوع نشان می‌دهد شکنجه افراد یک دستور مستقیم از بالا است.
وکیل شکات گفت: مهران اصدقی گفته است بعد از اینکه خط شکنجه افراد به ما داده شد، تعداد زیادی حکم جعلی کمیته و سپاه به ما داده شد که به ما گفتند حسین ابریشم‌چی خانه خودش را برای شکنجه افراد اختصاص داده است.
وی ادامه داد: مهران اصدقی در جای دیگری دلیل شکنجه افراد را اینگونه مطرح کرده است که سازمان موجودیت خودش را از دست داده بود و به هر کاری دست می‌زد تا موجودیت خود را به دست آورد.
وکیل شکات ادامه داد: آیا ترور ۱۷ هزار نفر بدون شبکه‌سازی و حمایت امکان‌پذیر است؟ مهران اصدقی در رابطه با ترور مسئولان اعتراف کرده است. آیا به دست آوردن سلاح و ترور افراد مهم، به غیر از شبکه‌سازی امکان پذیر است؟ پس شکی نداریم که سازمان منافقین با شبکه‌سازی اقدام به ربایش افراد، شکنجه و ترور افراد می‌کرد.
وی ادامه داد: مهران اصدقی توضیحات کاملی در رابطه با ربایش محسن میرجلیلی و طالب طاهری دو شهید انقلاب اسلامی داده است. شکنجه این شهیدان بسیار وحشتناک بود.
وکیل شکات گفت: نسبت به مسائل حقوقی که ممکن است در خلال دادگاه و توسط وکیل متهمین پرونده بازگو شود، مطالبی را مطرح می‌کنم. ممکن است این سوال پیش بیاید که یک بار به جنایت‌های این افراد رسیدگی شده است و این افراد بعضاً دستگیر و محاکمه شدند، می‌دانیم اگر در پرونده‌ای رأی قطعی، صادر شده باشد، حقوق‌دانان به آن اعتبار امر مختومه می‌گویند و دیگر نمی‌توانیم به این پرونده رسیدگی مجدد داشته باشیم.
وی افزود: من به این اشکال اینگونه پاسخ می‌دهم، اولاً سرکردگی و سردستگی گروه مجرمانه خود به‌عنوان جرمی مستقل محسوب می‌شود که به این جرم رسیدگی نشده؛ لذا مجازات مباشرین جرم که در زمان خود انجام شده است مانعی از تعقیب و مجازات سرکردگان این گروه تروریستی نخواهد بود، مستند هم طبق ماده ۱۳۰ و تبصره ۱ و ۲ آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
وکیل شکات گفت: نکته دوم اینکه در تمام دادگاه‌هایی که تشکیل شده و اظهاراتی که از متهمین گرفته شده، صرفاً نگاه جز به جز داشتیم و ۳-۴ نفری که جرم را مرتکب می‌شدند آنها را مورد مجازات قرار می‌دادیم و اتهام را متوجه آنها می‌کردیم، اما نسبت به این سرکردگان چه اتفاقی افتاده که به حلقه یک گروهک تروریستی وصل می‌شدند، آیا نسبت به این حلقه اقدامی صورت گرفته است؟ حکمی صادر شده است؟ خیر؛ لذا عنوان اعتبار امر مختومه نسبت به جرایم سازمان یافته‌ای که توسط سرکردگان و توسط رؤسای این گروه تروریستی انجام شده، حرف بی‌معنایی است.
وی افزود: نکته سوم اینکه، شاید کسی بگوید ریاست یک گروه تروریستی بتواند مشمول عنوان مجرمانه معاونت در جرم باشد، افراد این جرایم را انجام دادند و سران از آنها حمایت کردند، مقدمات جرم و وسایل لازم را تهیه کردند، اما خودشان که در جرم مباشرت نداشتند، خب مشمول عنوان معاونت در جرم می‌شوند و معاونت در جرم می‌تواند مشمول مرور زمان شود؛ لذا بعد از گذشت این همه سال از این جنایات می‌توانیم سرکردگان را مستند به بند ۳ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مشمول قرار موقوفی تعقیب بدانیم چراکه شامل مرور زمان شده است. به این شبهه اینگونه پاسخ می‌دهم اولاً موضوع ۱۰۷ از قانون مجازات اسلامی صرفاً جرایم تعزیری است و اگر جرمی تعزیری باشد این جرم می‌تواند مشمول مرور زمان اجرای حکم، مرور زمان تعقیب و عنوان مرور زمان شود، اما سوالم این است آیا عناوینی مثل بغی و محاربه و افساد فی‌الارض که عنوان حد شرعی دارند، آیا مشمول مرور زمان می‌شوند؟ خیر از استثنائات بحث مرور زمان جرایم حدی، قصاص و دیات است که شامل مرور زمان نمی‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات گفت: حتی بر فرضی که بگوییم آنها جرم تعزیری انجام دادند و مشمول مرور زمان نیز شوند باز هم قانونگذار استثنایی گذاشته است. مستند به بند الف از ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایمی که علیه امنیت باشند، مشمول مرور زمان نمی‌شوند و اتفاقاً جرایمی که سرکردگان جریان نفاق در جامعه ایرانی رقم زدند جرایمی علیه امنیت هستند که مشمول بغی، محاربه و افساد فی‌الارض خواهند شد لذا بحث مرور زمان نمی‌تواند مطرح شود.
وی افزود: نسبت به سرکردگان فعلی منافقین و یا اعضای موخر این سازمان، چه حرفی می‌توان زد. ممکن است وکلای متهمین بخواهند اینگونه دفاع کنند که اعضایی که بعد از شکنجه‌ها و جنایات منافقین به جریان نفاق پیوستند و هم اکنون در زمزه متهمین کیفرخواست هستند، اینها باید تبرئه شوند و جرمی نکردند و معاونتی در جراییم پیشین نداشتند، پاسخ را در چند حوزه بیان می‌کنم. عنوان سرکردگی یک گروه مجرمانه یک عنوان مجزا از جرایم ارتکابی اعضا و مباشرین است. لزوماً به این معنا نیست که سرکردگان هر کدام مباشرت در جرم داشته باشند و حتی تقارن زمانی بین جرم ارتکابی و سردستگی نیز در قانون ما پیش‌بینی نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات گفت: ممکن است جرم قبل از سردسته بودن این شخص اتفاق افتاده باشد، اما عنوان گروه مجرمانه وجود دارد و ممکن است حتی بعد از سردسته بودن این شخص باشد و مهم این است که این شخص مشمول یک عنوان مجرمانه به نام سرکردگی گروه مجرمانه می‌شود لذا نیازی نداریم که نسبت به سرکردگان امروز سازمان مجاهدین بخواهیم آن را ثابت کنیم که اینها لزوماً در زمان وقوع این جنایات تقارن زمانی داشتند یا خیر؟
وی افزود: مسئله دوم بحث فقهی است در عنوان بغی، استشهاد می‌کنم به قول فقها و مرحوم محقق هندی و روایتی از جناب حفص ابن غیاث از امام صادق (ع) در کتاب کافی که در این روایت آمده، اگر گروه باغیان دارای گروه مجرمانه باشند، اسیر اینها نیز اعدام خواهد شد و اتفاقاً آنهایی که پشت سر و در گروه مجرمانه باشند ولو مباشرتی در گروه مجرمانه ندارند، آنها نیز مجازات می‌شوند.
ارسال نظرات