به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، محمد راضی جلالی در جلسه ستاد استانی بررسی تسهیلات منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ در خوزستان، با هدف هماندیشی و هماهنگی مدیران در راستای بررسی طرحهای کمیته کارشناسی تبصره ۱۸ ضمن تاکید بر تسریع در پیگیری و رسیدگی به طرحهای تبصره ۱۸، از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در این زمینه ابراز نارضایتی کرد و اظهار کرد: مسئولیت هرگونه تاخیر در رسیدگی به طرحها و عدم اجرای قوانین بر عهده مدیران دستگاههای مربوطه است و در صورت تکرار، این موضوع به عنوان ترک فعل تلقی شده و مدیران به نهادهای قضایی ذیربط معرفی خواهند شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به توزیع عادلانه طرحها در سطح شهرستانها، بیان کرد: اولویت رسیدگی با طرحهایی است که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند و همچنین با شهرستانهایی که از نرخ بیکاری و محرومیت بیشتری رنج میبرند.
در ادامه نشست اعضای کمیته نظارت بر تسهیلات اشتغالزای قانون بودجه کشور، به تبادل نظر در خصوص مشکلات و انحرافات طرحهای بهرهمند از تسهیلات که توسط کمیته استانی نظارت شدهاند پرداختند و در پایان تصمیماتی اتخاذ شد.