سیاست یک بام و دو هوای رسانه‌های اصلاح‌طلب در مواجهه با استیضاح همتی/ چرا اصلاح‌طلبان واهمه دارند؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دی ماه ۱۴۰۳ زمزمه استیضاح عبدالناصر همتی توسط نمایندگان شنیده شد و سرانجام در ۱۲ اسفند طی جلسه علنی قرار است استیضاح وزیر اقتصاد رقم بخورد.

به نفس افتادن نرخ ارز و افزایش بی‌ترمز قیمت‌ها و بی‌سامانی در حوزهی مدیریت اقتصادی، نمایندگان را به این واداشت که راه‌حل این مشکلات را در طرح استیضاح وزیر اقتصاد ببینند، اما درنهایت انگشت اتهام تندرو بودن از سوی رسانه‌ها به سمت‌شان نشانه رفت.

سیاست‌های اقتصادی همتی زیر ذره‌بین مجلس

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد کنونی که ۶ ماه گذشته پس از طی کردن مرحله تایید صلاحیت توسط نمایندگان مجلس بر مسند وزارت‌خانه اقتصاد نشست، با دنبال کردن و پیگیری سیاست‌هایی همچون FATF، به سمت گره زدن اقتصاد کشور به این امر حرکت کرد. حرکتی که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان با این عنوان که این برنامه به نفع اقتصاد کشور نیست، ناموفق پیش‌بینی شد. پافشاری وزیر اقتصاد موضوع پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو را دوباره مرحله بررسی مجدد در مجمع رساند.

موضوع دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از علل استیضاح همتی یاد کرد، نادیده گرفتن تجربه کشور در آزادسازی نرخ ارز است. دنبال کردن سیاست رساندن قیمت دلار بازار توافقی به قیمت بازار آزاد همان سیاستی است که منجر به بیشتر شدن قیمت دلار بازار آزاد می‌شود. رسیدن دلار به ۹۱ هزار تومان، وضعیتی است که اکنون شاهد آن هستیم. چه بسا با ادامه دار شدن این سیاست ارزی، قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به علل استیضاح همتی گفت: اصل علت استیضاح همتی، وادادگی دولت در مقابل مدیریت ارز است که البته مسئول مستقیمش بانک مرکزی است، ولی ایشان هم این سیاست را تئوریزه و حمایت می‌کند.

سیدجواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن، هم معتقد است که با وجود فقدان شهید رئیسی و حدود دو ماه نبود رئیس‌جمهور در مملکت، ما شاهد گران شدن ارز نبودیم. این به معنای غلط بودن سیاست دستگاه اقتصادی است که نیاز به بازنگری دارد.

سنگ اندازی اصلاح طلبان در مسیر نظارت مجلس

نظارت مجلس امری بدیهی است که رسانه‌های اصلاح‌طلب با بیان علت‌هایی، چون بی‌ثباتی بازار و لزوم فرصت دادن به وزیر و بهانه‌هایی از این دست می‌خواهند جریان را به سمت نگه داشتن همتی در سمت وزارت سوق دهند و حق قانونی نمایندگان مبنی بر شأن نظارتی را زیر سوال ببرند.

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح همتی به شرق گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان است، اما در شرایط فعلی استفاده از این ابزار برای وزیر اقتصاد را درست نمی‌دانم. مقام معظم رهبری بار‌ها در صحبت‌هایشان تاکید کرده‌اند که نباید از ابزار استیضاح استفاده افراطی شود.

باتوجه به گذشتن ۶ ماه از آغاز به کار دولت و بررسی سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده همتی، زیر سوال بردن شأن نظارتی مجلس مبنی بر حق استیضاح، با صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده افراطی نکردن از استیضاح را می‌توان نوعی جریان‌سازی سیاسی برای حفظ جایگاه به حساب آورد.

روزنامه اعتماد هم صداوسیما را به جمع متهمان تندرو اضافه کرد و گزارشی نوشت: این روز‌ها دامنه وسیعی از برنامه‌های صداوسیما از برنامه‌های سحرگاهی و ترکیبی گرفته تا برنامه‌های اجتماعی و حتی مذهبی در حال نواختن دولت و زمینه‌سازی برای صف‌کشی نهایی هستند. انگار نه انگار که موعد انتخابات پایان گرفته و زمان کار و توسعه از راه رسیده است.

روز‌های اخیر نیز تیتر‌های تنش برانگیز از سوی دیگر رسانه‌های حامی دولت منتشر می‌شود؛ مانند «استیضاح همتی؛ برطرف کننده مشکلات یا تشدید کننده بحران اقتصادی» که اغلب به دنبال راه انداختن جو شروع بحران‌های اقتصادی تازه در کشور به دنبال برکنار شدن وزیر اقتصاد است که با این تیتر‌ها قصد ترساندن مردم را برای روی‌کار ماندن همتی را دارند.

روزنامه طرفدار دولت شرق نیز با تیتر «استیضاح وزیر اقتصاد؛ حل بحران یا تشدید التهاب؟!» گزارشی را منتشر کرد و با بیان اقدام بحث برانگیز عده‌ای از نمایندگان در شرایط بحرانی جامعه، به نحوی وانمود می‌کند که مجلس باید در قبال در پیش گرفت سیاست‌های نادرست وزرا منفعل عمل کند.

همچنین با انتشار پیامد‌های استیضاح وزیر اقتصاد از جمله افزایش التهاب در بازار، سقوط بازار سرمایه و انتقال پیام منفی به جامعه و فعالان اقتصادی بدنبال این هستند تا استیضاح وزیر اقتصاد را کار غیر منطقی جلوه دهند درحالیکه که با نگاه دقیق و عمیق‌تر می‌توان برداشت کرد که ایجاد التهابات بازار سرمایه و مابقی پیامد‌های ذکر شده، نتیجه در پیش گرفتن سیاست‌های غلط وزیر بوده و به نظر می‌رسد ادامه‌دار شدن این وضعیت کمکی به بهبود حل اوضاع اقتصادی و ارزی کشور نمی‌کند.

فرار رو به جلو همتی

اظهارات مکرر همتی، وزیر اقتصاد مبنی بر مسئول نبودن وزارتخانه متبوعشان در پایین آوردن تورم و قیمت دلار به نوعی فرار رو به جلو است تا مسئولیت را از خودشان کنار بگذارند و کاسه کوزه‌های افزایش نرخ دلار را بر سر مدیرکل بانک مرکزی بشکند.

ضرورت حرکت وزیر اقتصاد به سمت استیضاح به این دلیل است که دولت متوجه غلط بودن سیاست اقتصادی در پیش گرفته شده توسط وزیر اقتصاد شود و در ادامه کار خودش نسبت به این سیاست‌ها تجدیدنظر کند؛ مجلس در جایگاه نظارت بر دولت موظف است با استفاده از ابزار قانونی نظیر سوال و استیضاح نشان دهد، سیاست‌های اتخاذ شده دولت راه به جایی نمی‌برند و هر فرد دیگری بخواهد با همین سیاست بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زند، سرگذشت مشابهی خواهد داشت؛ جوسازی رسانه‌ای جریانات اصلاح طلب مبنی بر شروع چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی بدنبال برکنار شدن وزیر اقتصاد، پاسخ‌های کارشناسی دقیق‌تری را می‌طلبد تا آبی بر آتش سیاست‌های غلط اقتصادی باشد.

نوشته: زینب عشوریان