استعفای ظریف؛ آیا سیاسی بود یا فقط یک الزام قانونی؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ محمد جواد ظریف که از ایام انتخابات با حمایت از پزشکیان و در روز‌های ابتدایی آغاز به کار دولت چهاردهم با شورای راهبری و انتخاب وزرا همراه پزشکیان و دولت وی شده بود، با دستور رئیس جمهور به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب شد. اما حضور وی که عملا غیرقانونی بود در آخر او را از قطار دولت چهاردهم پیاده کرد و پس از همتی که استیضاح شده بود، به دومین فرد خداحافظی‌کننده با دولت تبدیل شد.

هفتمین استعفا

از شامگاه ۱۲ اسفندماه خبر‌هایی غیررسمی مبنی‌بر استعفای ظریف منتشر شد. او پیش‌تر نیز ۶ بار از سمت خود استعفا داده بود، اما هر بار دوباره به جایگاه خود بازگشت! با این حال این اخبار رسما تایید نشد تا آنکه سحرگاه فردای آن یعنی ۱۳ اسفندماه وی در توییتر خبر استعفای خود را رسما اعلام کرد. ظریف نوشت: «دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم که همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار.»

این استعفا که دقیقا در روز استیضاح همتی رقم خورد حواشی و شایعات زیادی را برانگیخت که مکمل حواشی پیرامون استیضاح همتی بود. از جمله‌ی این شایعات مداخله دست‌های سیاسی برای انگیزه‌های جناحی در رابطه با این استعفا بود. به عنوان مثال، برخی بر این نظر بودند که جناح‌های سیاسی مخالف دولت در راستای تقابل با آن سعی کرده‌اند که با استیضاح همتی و حذف ظریف چوب لای چرخ دولت بگذارند. اما واقعیت آن است که اصل ماجرا به جای دیگری بازمی‌گردد.

داستان حقوقی است، نه سیاسی!

استعفای ظریف نه یک ماجرای سیاسی که یک ضرورت قانونی-حقوقی بوده است. در حقیقت براساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، افراد منتصب در برخی سمت‌ها از جمله معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم¬مقام آنها، قائم¬مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه¬ها و... که در ماده ۴ این قانون موارد آن بیان شده، باید مبرا از برخی شرایط باشند و در غیر این صورت انتصابشان غیرقانونی خواهد بود.

این شرایط در ماده ۲ این قانون تقریظ شده‌اند که بند الف آن به ماجرای منع حضور ظریف در معاونت راهبردی بازمی‌گردد. براساس این بند، انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساسی که در ماده ۴ بیان شده غیرقانونی خواهد بود. ظریف نیز که فرزندش تابعیت آمریکا را داراست مشمول این قانون بوده و طبیعتا از ابتدا مجاز به حضور در سمت معاون راهبردی رئیس جمهور نبوده است.

با این حال دولت تلاش کرد تا با اصلاح این قانون حضور ظریف در دولت را میسر سازد که این موضوع به در بسته خورد و نهایتا سبب شد که ظریف پایان حضور خود در معاونت راهبردی را اعلام کند. به واقع، ظریف که از ابتدا مجاز به حضور در این سمت نبود، با استعفای خود روغنی را نذر امام‌زاده کرد که از ابتدا بر زمین ریخته بود! البته تقارن زمانی این استعفا در روز استیضاح همتی نیز خود بی‌تاثیر نبوده و مزید بر علتی بود که حواشی را بیش از پیش برانگیخت.

قانون، الزام است

این قانون که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد قوه مجریه را موظف به اجرای آن می‌کرد؛ بنابراین رئیس دولت می‌بایست از ابتدا از انتصاب ظریف که الزام عدم حضور وی به لحاظ قانونی از ابتدا مشخص بود خودداری می‌کرد. با این حال او علی‌رغم توصیه‌ها در دولت حضور یافت و همین موضوع سبب شد که روسای قوه قضائیه و مجلس نیز مجبور به تذکر و یادآوری قانون به دولت بشوند.

به عنوان مثال، قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش‌تر گفته بود: «طبق قانون این انتصاب غیرقانونی است و ان‌شاءالله دولت تدبیر می‌کند، ما هم طبیعتا به عنوان مجلس اقدامات قانونی را پیگیری می‌کنیم و شکی در این نیست.» این موضوع سبب حملاتی از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب به قالیباف نیز شد.

همچنین حجت الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره ماجرای ظریف ابراز کرده بود: «در خصوص دوتابعیتی‌ها منتظر جواب هستم که چه کسانی بدون استعلام یا با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند؛ اگر جواب بدهند یک تصمیمی خواهیم گرفت.» نهایتا نیز همچنان که خود ظریف بیان کرده، رئیس قوه قضائیه او را توصیه به استعفا کرده تا از درگیری‌های سیاسی که در اصل ماهیتی قانونی دارد جلوگیری شود. ظریف نیز فعلا آن را پذیرفته و نتیجتا استعفای خود را بیان کرده است.

در حقیقت می‌توان گفت استعفای ظریف که از ابتدا براساس قانون حضورش در دولت اشتباه بود، با تقارن زمانی استیضاح همتی سبب‌ساز شایعات سیاسی شد. اما اصل ماجرا از این قرار است که این نه یک دعوای سیاسی، بلکه یک الزام قانونی و حقوقی بوده است.