به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوی ویژه خبری به تشریح ابعاد پرونده چای دبش پرداخت و اعلام کرد که محکوم ردیف اول این پرونده با استفاده از ۴ شرکت پوششی که با همکاری برادر خانمش ایجاد کرده بود، اقدام به فساد اقتصادی گستردهای کرده است.
وی با بیان اینکه متهم دارای ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور است، افزود:
"او تنها یک کارخانه چای به نام شرکت چایسازی ۱۴ معصوم در شهرستان املش داشته که در آن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری و به چای سیاه تبدیل میشده است."
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روشهای تطمیع متهم، تصریح کرد که او با پرداخت رشوه به شکلهای مختلف از جمله دلار، سکه، کارت هدیه و گوشی تلفن همراه، مدیران و کارکنان نظام اداری و بانکی کشور را فریب داده است.
به گفته وی، متهم بیش از:
به مدیران و کارکنان اداری کشور رشوه پرداخت کرده که مستندات تمامی این پرداختها موجود است.
نکته جالب توجه در این پرونده، ارسال رشوهها در پوشش بستههای چای بوده که متهم از این روش برای پنهانسازی اقدامات غیرقانونی خود استفاده کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض به رسیدگی به این پرونده فساد اقتصادی ادامه خواهد داد و تمامی افرادی که در این پرونده دخیل بودهاند، پاسخگو خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوی ویژه خبری به تشریح تخلفات وزرای محکوم در پرونده چای دبش پرداخت و اعلام کرد که این دو وزیر به دلیل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شدهاند.
وی با اشاره به اینکه یکی از تخلفات اصلی در این پرونده مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بوده، افزود:
"امتیاز شرکتهای دولتی به شرکتهای سوری داده شده و نظارت لازم نیز بر فعالیت آنها صورت نگرفته است."
بر اساس این گزارش، متهم ردیف اول پرونده چای دبش با استفاده از شرکت یکتا تجارت صادرات که قبلاً در حوزه صادرات فرش فعالیت میکرده و به زیرمجموعه هلدینگ وی تبدیل شده، به یکباره ۳۶۰ میلیون یورو ثبت سفارش برای واردات چای ارائه داده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که در این مرحله، وزرای محکوم شده با سکوت و عدم جلوگیری از این فرآیند، به اخلال در نظام اقتصادی کشور کمک کردهاند. ثبت سفارش واردات چای به میزانی بسیار بیشتر از نیاز واقعی بازار ایران و افزایش غیرمعمول واردات نسبت به میانگین ادوار گذشته، بخشی از تخلفات اقتصادی این دو مقام دولتی بوده است.
وی همچنین به تخلفات وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت که امتیاز شرکتهای دولتی به شرکتهای سوری واگذار شده و در این فرآیند نظارت کافی وجود نداشته است. این مسئله موجب شد که شرکتهای سوری با استفاده از امتیازات دولتی ایران، در بازار داخلی و خارجی سوءاستفادههای گستردهای انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد که این پرونده همچنان در حال بررسی است و دستگاه قضایی با تمامی افرادی که در این تخلفات اقتصادی نقش داشتهاند، به شدت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
به گزارش منابع خبری، سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوی ویژه خبری به پدیده قاچاق معکوس و پیامدهای آن در اقتصاد کشور پرداخت و اعلام کرد که بسیاری از مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است که موجب سوءاستفادههای گسترده در زمینه واردات و توزیع کالاها میشود.
وی با اشاره به پرونده چای دبش، افزود که در این پرونده بیش از سه برابر نیاز کشور چای وارد شده است و این مسئله باعث شد که ۳۳ بازرگانی فعال در حوزه چای نسبت به میزان ثبت سفارش غیرمعمول چای دبش اعتراض کنند.
یکی دیگر از مشکلات این پرونده، عدم تطابق میزان اموال جمعآوری شده با بدهی واقعی محکوم ردیف اول پرونده چای دبش است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که تمام اموالی که از متهم جمعآوری شده به اندازه بدهیهای وی نیست و این مسئله فرآیند تسویه بدهیها و جبران خسارتها را با چالش مواجه کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه قاچاق معکوس را به عنوان یک زنگ خطر برای اقتصاد ملی دانست و تاکید کرد که این پدیده میتواند به آسیبپذیری بازار داخلی و خروج ارز از کشور منجر شود. وی از دستگاههای نظارتی و اجرایی خواست تا با هماهنگی بیشتر و نظارت دقیقتر از بروز چنین تخلفات اقتصادی جلوگیری کنند.