عدم مغایرت طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه با سیاست‌های کلی نظام

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیات عالی نظارت، عصر روز چهارشنبه ۱۵ اسفند به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضای هیات و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مهرزاد ذاکری معاون بانک مرکزی و محمدحسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.

اعضای هیات عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

در این طرح آمده است: «دولت با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد» و اعضای هیات عالی پس از تبادل نظر درخصوص این مصوبه، آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

در ادامه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی تطبیق بخش دوم «لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند. پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، به تبادل نظر پرداختند و جدول شماره ۱۴ با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به ردیف‌های مرتبط به مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مصارف آن اشاره دارد را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

همچنین در ادامه موضوع ایجاد ردیف‌هایی با عدد ۱ در بخش دوم بودجه مطرح شد که پس از ارائه توضیحات مجلس و سازمان برنامه و بودجه، «مصرف مازاد درآمد در ردیف‌های درآمد-هزینه» و نیز درج احکام جدید ذیل جداول ۷-۱ و ۹ ذیل جدول ۷-۱ با رای اعضای هیات عالی، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شد.

اعضای هیات عالی نظارت همچنین موضوع طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در روستاها» را از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

اعضای هیات پس از استماع گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، به بررسی انطباق لایحه موافقتنامه «چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن ریلی بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیر ساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه» و لایحه «پیوست‌های ۱ و ۲ سند الحافی پروتکل (۱۳۷۵) (۱۹۹۶) معاهده کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر موارد» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و پس از تبادل نظر، آنها را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

در ادامه اعضا به بررسی انطباق لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین»، لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» و لایحه «مواقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» بررسی انطباق لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و بررسی انطباق لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» پرداختند و آنها را با سیاست‌های کلی نظام مغایر ندانستند.