در پاسخ به دانشجو
امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره عدم ابلاغ قانون حمایت از خانواده و حجاب از سوی دولت گفت: «طبق ماده ۱۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان نظری درباره یک لایحه ارائه دهد، دولت دیگر حق تغییر آن را ندارد. این موضوع از زمانی اعمال می‌شود که شورای نگهبان اولین نظر خود را اعلام کند و پس از تأیید نهایی آن، تغییر در لایحه کاملاً منتفی است.»
وی با اشاره به اظهارات برخی مقامات درباره اصلاح قانون پیش از ابلاغ افزود: «برخی از عزیزانی که پیشنهاد تغییر در قانون را مطرح کرده‌اند، از روند قانونی اطلاع ندارند. آقای سلیمی نیز در پاسخ به خبرنگاران تأکید کرد که بر اساس آیین‌نامه مجلس، دولت امکان تغییر لایحه را ندارد.»
بانکی پور تصریح کرد: «اگر دولت در اجرای قانون با مشکلی مواجه باشد، ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. پس از اجرای قانون، دولت می‌تواند پیشنهاد اصلاحیه به مجلس ارائه دهد، اما این پیشنهاد نیز تا زمانی که در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید نشود، جایگزین مواد قانونی موجود نخواهد شد. بنابراین، قانون متوقف نمی‌شود و روند اصلاح باید از مسیر قانونی خود طی شود.»
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پایبندی به قانون خاطرنشان کرد: «هیچ نهادی نمی‌تواند اعلام کند که قانون را قبول ندارد. طبق تأکیدات حضرت امام خمینی (ره)، محور وفاق در کشور قانون است و اگر وفاقی بین مجلس و دولت قرار است حفظ شود، این وفاق باید در چارچوب قانون باشد.»
ارسال نظرات