سرمایهگذاری رگ حیات اقتصاد است
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان منشادی مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان یزد، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و به تبع آن توسعه اقتصادی است. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده است.
وی ادامه داد: مطالعات نظری و تجربی نشان میدهند افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهرهوری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن قدرت رقابتپذیری، تولید و رفاه جامعه میشود و آنچه امکان افزایش حجم سرمایه را فراهم آورده است، واسطهگری مالی متنوع، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات تامین مالی ارائه شده به وسیله نظام مالی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد عنوان کرد: شاخص سهولت دسترسی به منابع مالی در ارزیابی محیط کسب و کار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارزیابی فضای کسب و کار ایران نیز این شاخص همواره جزو سه شاخص دارای بدترین ارزیابی توسط بخش خصوصی است.
ویگفت: در برنامه هفتم توسعه نیز در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید ارائه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و داراییها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع پیش بینی شده است.
دهقان گفت: در اخرین برآورد صورت گرفته برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸ میلیون میلیارد تومان منابع مالی و سرمایهگذاری در کشور نیاز است. این میزان برای استان یزد نیز حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ضروری است نقشه راه مناسبی برای تأمین آن تدوین و اجرایی گردد. بدیهی است در این مسیر شبکه بانکی، بازار سرمایه، اعتبارات دولتی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی بسیار نقشآفرین خواهند بود.
وی افزود: از آنجا که منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی بدون حضور بازارها و نهادهای مالی کارآمد به راحتی انجام نمیپذیرد، اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ایجاد و توسعه نهادهای مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به اهداف انسجام یافته، باید از اهداف و اولویتهای کشور و استان باشد و این موضوع از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.