گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتخاب «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، موجب شد تا طی روز‌های گذشته تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی پیرامون الزامات تحقق این مهم در سالجاری اظهارنظر کنند.
«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» به ترتیب عنوان سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ است که نشان می‌دهد رهبری طی این سال‌ها به طور خاص و مکررا بر مسئله تولید تأکید داشته است. اما با اینحال مروری بر آمار‌های اقتصادی دهه ۹۰، نشان می‌دهد که مسئولان کشور در تحقق ارتقای تولید دستاوردی نداشته‌اند و رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر بوده است.
هر چند بر اساس آخرین آمار منتشر شده از تولید ناخالص داخلی؛ حجم اقتصاد ایران از ۱۸۹.۶ هزار میلیارد تومان در پاییز سال ۱۴۰۰ به نزدیکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در پاییز سال ۱۴۰۱ رسیده، بر این اساس رشد اقتصادی کشور در پاییز سال گذشته ۲.۸ درصد بوده است؛ اما در مجموع انتظار می‌رود با توجه عقب‌ماندگی‌های پیشین و لزوم جبران دهه تلخ ۹۰، رشد تولید بیش از پیش در کانون توجهات مسئولان اقتصادی قرار گیرد.
تأمین نقدینگی، تورم بالا، تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی از جمله موضوع تخصیص وام و تسهیلات‌دهی، از جمله چالش‌های موجود بر سر راه رونق تولید کشور است که کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی در خصوص آن دارند.
در همین رابطه، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر پیرامون راهکار‌های رشد تولید در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ تجربه بسیار خوبی تحت عنوان تبصره ۱۸ قانون بودجه داشتیم که این قانون منابعی را برای اشتغال‌زایی و رشد تولید در بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته بود، در سال ۱۴۰۱ هم قصد داشتیم که همان رویه سال ۱۴۰۰ را ادامه دهیم؛ اما منابع ثابتی از هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۶ در نظر گرفته شد که در واقع تبصره ۱۸ هم باید از همان منابع استفاده می‌کرد.
وی افزود: از طرفی در تبصره ۱۶ تعدادی تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری داشتیم، به دلیل زیاد بودن حجم تقاضا و بحث‌های اجتماعی در اجرا شاهد آن بودیم که بانک‌ها تمام منابع اختصاص داده شده را برای تبصره ۱۶ استفاده کردند، در نتیجه متأسفانه در سال ۱۴۰۱ حتی به اندازه یک ریال هم از طریق تبصره ۱۸، از تولید حمایت نشد!
تسهیلات مربوط به تولید از سایر تسهیلات تکلیفی منفک شد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۸ که مربوط به تولید است از منابع تبصره ۱۶ که مربوط به تسهیلات تکلیفی است از هم تفکیک شده‌اند؛ بنابراین بانک‌ها به بهانه تسهیلات تکلیفی دلیلی برای عدم حمایت از تولید نخواهند داشت.
طاهری اظهار داشت: حساب‌های تبصره ۱۸ به‌صورت استانی است و رئیس آن شخص رئیس‌جمهور است و قرار بر این است که دولت منابع ثابتی را به این حساب که عنوان آن عدالت و پیشرفت است، واریز نماید.
وی تصریح کرد: منابعی مانند «مازاد درآمد مالیاتی و حقوق دولتی» و یا «عواید حاصل از مولدسازی در استان‌ها» جمع می‌شود سپس شورای برنامه‌ریزی هر استان می‌تواند در جهت افزایش بهره‌وری و متناسب با نیاز‌های استان خود از این منابع فقط در جهت تولید استفاده نمایند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از سهمیه هر استان مشخص است؛ اما بخش دیگری از سهمیه‌ها بستگی به تلاش استانداران و تیم اقتصادی آن استان دارد.
ابرچالش تولید در ۱۴۰۲، تأمین برق و گاز است
طاهری با بیان اینکه در سال جاری ابر چالش تولید بحث وام و تسهیلات نیست، اظهار داشت: کشور ما در زمینه برق و گاز عقب‌ماندگی جدی دارد. در زمستان سال گذشته به دلیل بسیار زیاد گاز و برق مصرف قطعی داشتیم.
وی افزود: از طرفی هر سال برای تولید ۱۲ ماه سال را برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ اما مدتی از تابستان به دلیل مصرف زیاد برق و مدتی در زمستان نیز به دلیل مصرف بالای گاز برخی صنایع را تعطیل می‌کنیم.
سیاست‌های متضاد در زمینه قیمت‌گذاری که تولیدکننده را فراری می‌دهد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: در زمینه قیمت‌گذاری، در حال حاضر کشور با دو سیاست متضادی مواجه است؛ یک سیاست این است که قیمت‌ها را رهاسازی کنیم تا بازار قیمت را باعرضه و تقاضا تنظیم نماید و متناسب با تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، همه چیز تغییر پیدا کند.
وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از اقتصاد و صنایع ما در حوزه قیمت‌گذاری از قیمت‌های جهانی، تبعیت می‌کند؛ به طور مثال بسیاری از کالا‌های پایه‌ای مثل محصولات فولادی یا پتروشیمی که به زنجیره‌های متعددی تبدیل شده و برای تولید بخش زیادی از کالا‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند، در بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز معامله می‌شوند.
طاهری ادامه داد: در قسمت دیگری از اقتصاد وقتی که قرار است کالا‌ها مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسند، با قیمت‌گذاری دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار مواجه می‌شوند؛ درصورتی‌که این سیاست، اگر قرار است اجرا شود باید برای ابتدای زنجیره که مواد اولیه است انجام شود، نه برای محصول نهایی که نرخ مواد اولیه آن بر اساس قیمت‌های روز جهانی و نرخ ارز بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد؛ یا باید برای صفر تا صد زنجیره قیمت‌گذاری دستوری انجام دهیم یا همه چیز را متناسب باقیمت‌های روز دنیا به فروش برسانیم و هیچ قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم.
وی تصریح: در حال حاضر مواد اولیه با قیمت‌های روز عرضه می‌شوند؛ اما برای کالا‌های نهایی قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود که باعث زیان برای تولیدکننده می‌شود. دلیل این مسئله، حضور عده‌ای سودجو است که در جای مناسبی از زنجیره قرار دارند و می‌خواهند شرایط به همین‌گونه باشد تا سود‌های کلان دریافت کنند.
طاهری در پایان اظهارات خود بیان کرد: اگر می‌خواهیم که همچنان ترکیبی از این دو سیاست را اجرا کنیم یعنی بخشی از کالا‌ها رقابتی و بر اساس قیمت‌های جهانی و بخشی بر اساس قیمت‌گذاری دستوری باشد باید هوشمندی در قیمت‌گذاری را بالا ببریم. یعنی قیمت‌گذاری دستوری باید عادلانه باشد نه این که باعث زیان در بخش تولید شود.
انتهای پیام/
ارسال نظرات