در گفتگو تفصیلی کارشناس جرم‌شناسی با دانشجو مطرح شد؛
چرایی بازگشت مکرر مجرمان سابقه‌دار به چرخه جرم
تکرار جرم یکی از چالش‌های جدی نظام عدالت کیفری است. متأسفانه اغلب آنچه در رسانه‌ها به تصویر کشیده می‌شود، صرفاً بازنمایی بخشی از واقعیت است. اما پرسش بنیادین اینجاست که چرا بسیاری از این افراد پس از آزادی از زندان، بار دیگر مرتکب جرم می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در روز‌هایی که اخبار مرتبط با جرائم خشن و مجرمان سابقه‌دار، بار دیگر در صدر توجهات افکار عمومی قرار گرفته است، به سراغ آقای حمیدرضا نیکوکار، کارشناس جرم‌شناسی، رفتیم تا علل بازگشت مکرر این افراد به چرخه جرم را بررسی کنیم.
با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مجرمان دستگیرشده توسط پلیس، سابقه‌دار هستند، لطفاً بفرمایید علت اصلی این تکرار جرم چیست و چرا این افراد از چرخه جرم خارج نمی‌شوند؟
نیکوکار، کارشناس مسائل جرم شناسی در این رابطه گفت: تکرار جرم یکی از چالش‌های جدی نظام عدالت کیفری است. متأسفانه اغلب آنچه در رسانه‌ها به تصویر کشیده می‌شود، صرفاً بازنمایی بخشی از واقعیت است. برای مثال وقتی گزارش‌های رسانه‌ای به قتل یا تجاوز می‌پردازند، افکار عمومی صرفاً به رفتار جنایی خیره می‌شود و آن را مبنای قضاوت قرار می‌دهد. همین امر موجب خشم عمومی و مطالبه مجازات‌های شدید، مانند اعدام یا اَشکال سختگیرانه دیگر، می‌شود. اما پرسش بنیادین اینجاست که چرا بسیاری از این افراد پس از آزادی از زندان، بار دیگر مرتکب جرم می‌شوند؟
بر اساس آمار‌های بین‌المللی، حدود ۷۰ درصد افرادی که از زندان آزاد می‌شوند، مجدداً مرتکب جرم می‌شوند. البته این نرخ در جوامع مختلف ممکن است نوسان داشته باشد. آنچه مسلم است، عملکرد زندان‌ها در بازپروری و اصلاح مجرمان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، مطلوب نیست.
به نظر شما چه عواملی در این ناکارآمدی نقش دارد؟
نیکوکار گفت: دلایل متعددی وجود دارد. نخست، باید بپذیریم که زندان صرفاً یک ابزار مجازات نیست؛ بلکه اگر به درستی طراحی شود، می‌تواند فرصتی برای اصلاح نیز باشد. با این حال، زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، نظام آموزشی و نهاد خانواده، همگی در شکل‌گیری و تکرار بزه مؤثرند. اگر این عوامل تقویت نشوند، نباید انتظار کاهش جرم را داشته باشیم.
برنامه‌های بازپروری در زندان‌ها چه میزان تأثیر دارند؟
این کارشناس حوزه جرم شناسی افزود: به‌صورت نظری، این برنامه‌ها بسیار مؤثرند، اما در عمل، به دلایل مختلفی مانند کمبود بودجه و فقدان استراتژی‌های اجرایی مؤثر، یا اجرا نمی‌شوند یا ناقص اجرا می‌شوند. برای نمونه، هزینه نگهداری یک زندانی در ایران، طبق برآورد سال گذشته، حدود ۷۸۰ هزار تومان در شبانه‌روز بود. این رقم در سال جاری، با توجه به تورم، ممکن است به یک میلیون تومان در شب برسد. حال تصور کنید که اگر بخواهیم برنامه‌های آموزشی، روان‌درمانی، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و مشاوره اجتماعی را نیز به این اضافه کنیم، هزینه‌ها به‌مراتب افزایش خواهد یافت.
آیا نمونه‌هایی از اجرای موفق این برنامه‌ها در ایران وجود دارد؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: بله، البته به‌صورت محدود. برای مثال، در زندان کرمان شاهد بودیم که برخی زندانیان مهارت‌هایی مانند کار با کامپیوتر یا آشپزی آموخته بودند. یکی از آنها حافظ قرآن شده بود و دیگری در زمینه ورزش فعالیت داشت. اینها نمونه‌هایی موفق‌اند، اما متأسفانه محدود و موردی هستند. برخی زندانیان نیز علاقه‌ای به این برنامه‌ها ندارند و حتی از شهرت در زندان خرسندند؛ به عبارتی، برای برخی از آنها زندان بخشی از هویتشان شده است.
تجربه کشور‌های دیگر می‌تواند برای ما الگو باشد؟
وی گفت: قطعاً. برای نمونه، در آلمان، هزینه نگهداری هر زندانی در شب حدود ۲۵۰ یورو است. اما نکته مهم‌تر این است که پیش از صدور حکم، قاضی متهم را به مؤسسات تخصصی روان‌شناسی جنایی و جامعه‌شناسی ارجاع می‌دهد تا ارزیابی دقیقی از میزان خطرناکی و احتمال تکرار جرم او صورت گیرد. این کار به قاضی کمک می‌کند تا حکم مناسب‌تری صادر کند. اما در کشور ما، قاضی تنها با یک پرونده کاغذی و مشخصاتی سطحی مانند وضعیت تأهل یا دین فرد، ناگزیر به صدور حکم است.
یعنی معتقدید نظام کیفری به تنهایی نمی‌تواند بار اصلاح مجرمین را به دوش بکشد؟
نیکوکار: دقیقاً. اصلاح مجرم یک فرآیند بین‌بخشی است. تنها نظام کیفری مسئول نیست، بلکه نهاد‌های اجتماعی، مدنی، آموزشی و خانواده نیز باید نقش ایفا کنند. در برخی کشورها، برنامه‌هایی نظیر رقص‌درمانی، موسیقی‌درمانی و آموزش حرفه‌ای، زمینه‌ساز بازگشت فرد به جامعه به عنوان یک شهروند مولد هستند. اما اجرای چنین برنامه‌هایی نیاز به بودجه، برنامه‌ریزی و اراده جدی دارد.
به نظر می‌رسد که یکی از کاستی‌های اصلی نظام عدالت کیفری ایران، نبود سازوکار دقیق برای تحلیل شخصیت مجرمان است. ارزیابی شما در این‌باره چیست؟
نیکوکار: کاملاً درست است. در بسیاری از کشورها، قبل از صدور حکم، ارزیابی دقیق روانی و اجتماعی از متهم انجام می‌شود تا متناسب با میزان خطر و احتمال تکرار جرم، کیفر تعیین شود. در ایران، متأسفانه چنین ارزیابی‌هایی یا وجود ندارد یا بسیار سطحی است. گاهی سابقه‌ای که مربوط به ده سال پیش است، مبنای صدور حکم سنگین قرار می‌گیرد، در حالی که آن فرد ممکن است در تمام این مدت دیگر مرتکب خطایی نشده باشد.
این نبود شناخت کافی از شخصیت متهم، چه پیامد‌هایی دارد؟
نیکوکار: مهم‌ترین پیامدش این است که مجازات ممکن است نامتناسب باشد. گاهی فرد به‌دلیل شرایط خاص خانوادگی یا اقتصادی مرتکب جرم شده، اما مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود که نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه آسیب‌زاست. به‌علاوه، برخی از این افراد پس از آزادی، به‌دلیل نگاه منفی جامعه، قادر به بازگشت به زندگی عادی نیستند. من خودم با زندانی‌ای صحبت کردم که پس از آزادی، چون کارفرمایان سابقه‌اش را فهمیده بودند، هفته‌ها در اتوبوس‌های شهری شب‌ها می‌خوابید.
بازپروری در زندان لازم است، اما کافی نیست. در بسیاری از کشورها، پس از آزادی مجرم، نهاد‌های مدنی و محلی با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کمک می‌کنند تا جامعه فرد آزادشده را بپذیرد. بروشور‌هایی تهیه می‌شود که به مردم می‌گوید: «این فرد بزهکار سابق نیست، بلکه اکنون یک شهروند مولد است.»، اما در جامعه ما، برچسب "سابقه‌دار" تا سال‌ها باقی می‌ماند و همین نگاه تحقیرآمیز، خود زمینه‌ساز تکرار جرم است.
نقد به شیوه اجرای مجازات
من معتقدم باید مجازات باشد؛ اما مجازاتی متناسب، علمی و اصلاح‌گر. برای برخی افراد شاید حبس طولانی مؤثر نباشد و کیفر‌های جایگزین مانند پابند الکترونیکی یا خدمات عمومی مفیدتر باشد. اما تا زمانی که روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در فرآیند دادرسی دخالت داده نشوند و پرونده شخصیت استاندارد نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار تصمیمات دقیق و انسانی را داشته باشیم.
جایگاه دانش جرم‌شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نیکوکار: متأسفانه باید بگویم که جایگاه جرم‌شناسی در ایران بسیار ضعیف است. در دانشگاه‌ها، این رشته با کمترین ساعات آموزشی تدریس می‌شود و بعضاً توسط اساتیدی ارائه می‌شود که آشنایی عمیق با مفاهیم جرم‌شناسی ندارند. در حالی که در کشور‌های غربی، دانشجویان باید صد‌ها صفحه مطالعه کنند و در مؤسسات تخصصی پژوهش کنند. در آلمان، فرانسه یا حتی ترکیه، بودجه‌های دولتی مشخصی برای تحقیقات جرم‌شناختی اختصاص داده می‌شود.
آیا شما پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی دارید؟
نیکوکار: اگر روزی امکان تأسیس یک مؤسسه مطالعاتی ملی در حوزه جرم‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی فراهم شود، می‌تواند تحول بزرگی رقم بزند. این مؤسسه باید محل تبادل نظر اساتید، انتشار کتاب‌های به‌روز، دسترسی به ژورنال‌های تخصصی و حتی داشتن فضای غیررسمی برای تعاملات علمی باشد. جالب است بدانید در مؤسسه مارکس‌برن آلمان، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها آشپزخانه است! چرا که محققان در زمان صرف غذا بیشترین تبادل فکری را دارند. ما نیز باید از چنین الگو‌هایی درس بگیریم و دانش جرم‌شناسی را از حاشیه به متن تصمیم‌سازی‌های کشور بیاوریم.
لزوم تأسیس نهاد‌های پژوهشی مستقل و علمی‌سازی عدالت کیفری
در بخش قبلی درباره‌ی ضعف زیرساخت‌های آموزشی و نبود مؤسسات علمی پژوهشی در حوزه جرم‌شناسی سخن گفتید. اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، چه پیشنهادی برای توسعه دانش جرم‌شناسی در کشور دارید؟
نیکوکار: یکی از آرزو‌های من همیشه تأسیس مؤسسه مطالعاتی جامع در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرم‌شناسی در ایران بوده است؛ نهادی که نه در تهران بلکه در منطقه‌ای خوش آب و هوا، با حضور پژوهشگران از سراسر کشور راه‌اندازی شود. هدف این مؤسسه، خلق پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل ایده میان دانشجویان و اساتید، و تربیت نسل جدیدی از متخصصان جرم‌شناس است.
آیا این نهاد باید صرفاً دولتی باشد؟
نیکوکار: نه الزاماً. در آلمان، بسیاری از مؤسسات پژوهشی با حمایت بخش خصوصی، شرکت‌ها و صنایع اداره می‌شوند. چرا شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو، سایپا یا پتروشیمی‌ها بخش کوچکی از درآمد خود را برای تحقیق درباره آسیب‌های اجتماعی اختصاص ندهند؟ اگر جامعه‌ای بیمار باشد، اقتصاد هم در خطر است. همان‌طور که برای درد جسمی به متخصص مراجعه می‌کنیم، برای درد اجتماعی نیز باید از جامعه‌شناس، روانشناس و جرم‌شناس کمک گرفت.
متأسفانه در ایران، پژوهشگری یک شغل محسوب نمی‌شود. درآمد یک پژوهشگر حتی هزینه حمل‌ونقلش را پوشش نمی‌دهد. بسیاری از علاقه‌مندان به جرم‌شناسی، پس از مدتی از این مسیر بازمی‌گردند، چون معاش‌شان تأمین نمی‌شود. در حالی که در کشور‌های پیشرفته، پژوهشگران با تیم‌های چندنفره بر پروژه‌های دقیق و چندلایه کار می‌کنند.
در بحث ایرانی‌سازی جرم‌شناسی، برخی معتقدند باید مدل بومی‌سازی شود. نظر شما چیست؟
نیکوکار: علم جرم‌شناسی مثل فیزیک است؛ دانشی جهانی که البته در جزئیات باید متناسب با بستر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور بومی‌سازی شود. مثلاً داده‌های تجربی در کانادا نشان داده‌اند که افزایش دوربین‌های نظارتی بیشتر از افزایش میزان جریمه، بر کاهش تخلفات رانندگی مؤثر است. این یافته را می‌توان در ایران هم بررسی و تطبیق داد. اما نکته مهم، استفاده از داده‌ها و تحلیل آماری است، نه صرفاً تفسیر ذهنی.
جایگاه روان‌شناسی در جرم‌شناسی چه‌قدر اهمیت دارد؟
نیکوکار: جرم‌شناسی یک دانش میان‌رشته‌ای است؛ از روان‌شناسی، پزشکی، جامعه‌شناسی، حتی تغذیه، استفاده می‌کند. مثلاً برخی مطالعات نشان داده‌اند که مصرف امگا-۳ می‌تواند پرخاشگری را کاهش دهد، یا گرما و سرما در رفتار‌های تهاجمی مؤثر است. همچنین بررسی‌های روان‌شناختی درباره تأثیر دوران کودکی بر رفتار‌های بزهکارانه بزرگسالی بسیار اهمیت دارد. متأسفانه ما هنوز در برخی رسانه‌ها موضوعاتی مانند کودک‌آزاری را با لحن طنز یا تمسخر بیان می‌کنیم که بسیار خطرناک و غیراخلاقی است.
برخی متهمان سابقه‌دار مدعی‌اند که خودشان در کودکی قربانی خشونت یا سوءاستفاده بوده‌اند. آیا این نکته در کیفرسنجی باید مورد توجه قرار گیرد؟
نیکوکار: قطعاً. همان‌طور که گفتم، یک مجرم تنها «مجرم» نیست؛ او محصول یک زنجیره آسیب است. اگر نظام عدالت کیفری ما پرونده شخصیت استاندارد، روانشناس، جامعه‌شناس و تحلیلگر نداشته باشد، نمی‌تواند تشخیص دهد که فرد نیازمند کیفر است یا درمان. هر مجازاتی باید با تحلیل دقیق و علمی همراه باشد، نه با احساسات لحظه‌ای یا فشار اجتماعی.
راه نجات از چرخه بزهکاری؛ از اصلاح ساختار آموزشی تا بازنگری در فلسفه مجازات
نیکوکارتاکید کرد: پاسخ، بازگشت به زیرساخت‌هاست. نظام آموزشی ما و نهاد خانواده به‌شدت دچار ضعف و درهم‌ریختگی‌اند. در کشور‌های موفق شرق آسیا، دولت‌ها سال‌ها پیش، بودجه قابل‌توجهی را صرف آموزش ابتدایی و پرورش شخصیت کودکان کردند. اکنون همان کودکان به مدیران تراز جهانی تبدیل شده‌اند. تجربه‌های مشابهی نیز در پروژه‌های پیش‌دبستانی ایالات متحده و بریتانیا وجود دارد که نشان داده کودکانی که آموزش صحیح دیده‌اند در بزرگسالی بزهکار نشده‌اند.
آیا نظام کیفری ما ظرفیت اصلاح دارد؟ قانون‌گذار چه قدم‌هایی برداشته است؟
نیکوکار: خوشبختانه در سال‌های اخیر، قانون‌گذار تلاش کرده مجازات‌ها را هوشمندانه‌تر و منعطف‌تر کند. برای مثال، قانون کاهش حبس تعزیری، نهاد‌های تعلیقی، مراقبتی و مجازات‌های جایگزین مانند الزام به مطالعه، خدمات اجتماعی یا حتی عذرخواهی رسمی، گام‌هایی امیدبخش هستند. اما سؤال این است: آیا قضات ما به این ظرفیت‌ها باور دارند؟ پاسخ صادقانه این است که تنها درصد کمی از آنها از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: باید از نگاه صفر و صد به مجازات فاصله گرفت. مجازات صرفاً زندان یا اعدام نیست. گاهی یک فرد به‌جای حبس، می‌تواند باغچه‌ای را که آسیب دیده، ترمیم کند یا بابت توهینی که کرده، عذرخواهی و کتابی هدیه دهد. اینها مجازات نیستند، بلکه پاسخ‌هایی اصلاح‌گرایانه‌اند. نگاه قاضی به کیفر باید از دل دانش و فهم عمیق از جرم‌شناسی و کیفرشناسی نشأت بگیرد.
نقش آموزش و پرورش و خانواده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نیکوکار: اگر سال‌ها پیش روی این دو نهاد سرمایه‌گذاری می‌شد، امروز ما با بحران‌هایی مثل فقر فرهنگی، خشونت خانگی، و اعتیاد به این شدت مواجه نبودیم. رشد اقتصادی، پیشرفت صنعتی، حتی ساخت قطار و هواپیما همگی در سایه پرورش انسان‌های توانمند و سالم امکان‌پذیر است. اگر امروز جامعه‌ای داریم که در آن جرم رو به افزایش است، علت را نه فقط در قانون که در فرهنگ عمومی، نظام آموزشی و کیفیت زندگی خانوادگی باید جست‌و‌جو کرد.
این کارشناس حوزه جرم شناسی تاکید کرد که مجازات باید پاسخ باشد، نه انتقام. جامعه‌ای موفق است که به مجرم هم فرصت بازگشت بدهد، و عدالت را نه در نمایش خشونت، بلکه در ترمیم زخم‌ها جست‌و‌جو کند. از خبرگزاری دانشجو بابت این فرصت گفت‌و‌گو سپاسگزارم و امیدوارم روزی فرا برسد که دانش جرم‌شناسی جایگاه واقعی خود را در مدیریت اجتماعی کشور ما بیابد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.