پر از ایده‌های جدید اقتصادی اما بدون کارنامه اجرایی
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: در پی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، دولت چهاردهم سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرده است. این انتخاب، با توجه به سابقه علمی برجسته مدنی‌زاده، توجهات زیادی را به خود جلب کرد.
نخبگی علمی و تحصیلات بین‌المللی
سیدعلی مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ در تهران، دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. پیش از آن، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد اخذ کرده است. او همچنین در دوران دانش‌آموزی، مدال طلای المپیاد ریاضی ایران و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرده است.
سوابق علمی و پژوهشی
مدنی‌زاده پس از بازگشت به ایران، به‌عنوان دانشیار در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تدریس شد و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده گرفت. او همچنین پیشتر مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بوده و در پروژه‌های مختلفی مانند اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی مشارکت داشته است.
دیدگاه‌های اقتصادی
مدنی‌زاده به‌عنوان یک اقتصاددان، دیدگاه‌هایی در زمینه کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران دارد. او معتقد است که خلق پول باید تحت کنترل باشد و دولت باید از اقدامات تورم‌زا پرهیز کند.
با وجود اینکه برخی جرائد و رسانه‌ها در پی این هستند که مدنی‌زاده را مقید به مکتب شیکاگو بدانند اما مدنی‌زاده در اظهارات مختلفی این موضوع را رد کرده و معتقد است اندیشه‌های اقتصادی در عصر حاضر قابلیت اجرا ندارند و برآیندی از علم اقتصادی توسط سیاستگذار باید اجرا شود.
برای مثال مدنی‌زاده همزمان که قائل به اصلاح نحوه توزیع یارانه پنهان است، اما بار‌ها از شوک درمانی یا سیاست‌های نزدیک به آن اعلام برائت کرده است.
برنامه تحول اقتصادی: چارچوبی برای اصلاحات ساختاری
در ادامه باید به یکی از مهم‌ترین تلاش‌های علمی و سیاستی مدنی‌زاده اشاره کرد: تدوین برنامه‌ای تحت عنوان «تحول اقتصادی» که در سال‌های اخیر به‌ویژه در نهاد‌هایی مثل سازمان برنامه و بودجه و پژوهشکده پولی و بانکی پیگیری شده است.
این برنامه با رویکردی بلندمدت و ساختاری، بر چند محور کلیدی تمرکز دارد: مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی، و بازطراحی نظام بودجه‌ریزی دولت. مدنی‌زاده بار‌ها تأکید کرده که سیاست‌های اقتصادی ایران نباید متأثر از تصمیمات کوتاه‌مدت و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی باشد؛ بلکه نیاز به ثبات، انضباط و قواعد شفاف و پایدار دارد.
از جمله نقاط برجسته در برنامه تحول او، «اصلاح نظام خلق پول» است. وی معتقد است باید جلوی خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها گرفته شود و بانک مرکزی به نهادی مستقل و پاسخگو تبدیل گردد. همچنین در زمینه بودجه، بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، افزایش سهم مالیات و حذف معافیت‌های غیرضروری تأکید شده است.
در برنامه تحول مدنی‌زاده، برای هر محور اجرایی، راهکار‌های مبتنی بر تجربه جهانی و تطبیق با ساختار بومی ایران ارائه شده است. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند هماهنگی نهاد‌های مختلف، اراده سیاسی بالا و تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای دستاورد‌های بلندمدت است.
پاشنه آشیل عدم سابقه اجرایی
با وجود سابقه علمی درخشان، نمی‌توان از فقدان تجربه اجرایی مدنی‌زاده گذشت. وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود اینکه در ساختار سیاستی کشور جایگاه آنچنانی ندارد، اما از نظر اجرایی وظایف مهمی بر گردن دارد.
در حال حاضر حداقل حدود نیمی از هزینه‌های مربوط به بودجه کشور توسط این وزارتخانه تامین می‌شود. اینطور که پیداست مدنی‌زاده قصد دارد در صورت دریافت رای اعتماد از نمایندگان یک قائم مقام اجرایی برای وزارتخانه منصوب کند که امور اجرایی و اداری را مدیریت کند؛ باید دید این استراتژی جوابگو خواهد بود یا خیر.
نگاه به آینده: فرصت یا ریسک؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون تورم مزمن، رشد پایین، کسری بودجه و ناکارآمدی نظام بانکی روبه‌روست، انتخاب فردی مانند مدنی‌زاده می‌تواند هم یک فرصت و هم یک ریسک باشد. فرصت از آن جهت که او با رویکرد علمی خود، ظرفیت تحول در سیاست‌گذاری دارد؛ اما در عین حال، فقدان تجربه اجرایی می‌تواند چالشی بزرگ برای او در عمل باشد.