
تحول در آموزشهای مهارتی با رویکرد دادهمحور و همکاری بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سید جمیل احمدی معاون اموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صبح امروز در اجلاس مدیران ستادی، مربیان منتخب و روسای ادارات استانهای سازمان فنیو حرفه ای کشورکه در مرکز تربیت مربی برگزار شد، بر اهمیت آموزش مهارتآموزان در بازاریابی دیجیتال و فروش محصولاتشان در بسترهایی چون دیجیکالا تاکید کرد.
وی گفت: آموزش مهارتهای عکاسی، تصویربرداری و بازاریابی دیجیتال به کارآموزان باید در دستور کار قرار گیرد تا زنجیرهای مؤثر در توسعه کارآفرینی ایجاد شود.
وی از شناسایی ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری با مشارکت عمومی-خصوصی خبر داد و گفت: بر اساس اساسنامه جدید، مراکز آموزشی میتوانند با همکاری بخش خصوصی حتی به هیئتمدیره تبدیل شوند. مقاومت در برابر تغییر طبیعی است اما باید با رویکرد مشارکتی این تغییرات را به نفع توسعه کشور مدیریت کنیم.
احمدی از تشکیل کنسرسیومهای مهارتی در استانها خبر داد که با کمک شرکای بخش خصوصی، نیازهای آموزشی صنایع را تامین میکنند.
وی افزود: طبق بیانیه این گردهمایی، مدیران کل استانی متعهد شدند تا سال ۱۴۰۴ برنامههای تحول را عملیاتی کنند.
احمدی با اشاره به ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی در اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و انرژیهای تجدیدپذیر افزود: دبیرخانه ملی آموزش اقتصاد دیجیتال راهاندازی خواهد شد و تمرکززدایی از این حوزه به توسعه آموزشها در استانها کمک میکند.
وی همچنین به نقش کلیدی آموزشهای حوزه انرژیهای نو، ایمنی و بهداشت کار برای مقابله با ناترازی انرژی پرداخت.
احمدی عنوان کرد: یکی از الزامات تحول در آموزش، حکمرانی داده و استفاده از اطلاعات بازار کار برای طراحی دورههاست. بر همین اساس، نظام مهارتآموزی دادهمحور و سامانه تحلیل دادههای بازار کار راهاندازی خواهد شد.
وی با انتقاد از کمتوجهی به استفاده از شبیهسازها و سیمولاتورها در مراکز آموزشی، خواستار تغییر رویکرد در این زمینه شد و بر اهمیت اجرای آموزشهای هیبریدی و نظام کارآموزی دوگانه تاکید کرد.
وی همچنین به توسعه آموزشهای دیجیتال برای مناطق محروم و اقشار آسیبپذیر، طراحی مسیر حرفهای برای ارتقای مربیان و صدور آیدیکارتهای مربیگری و آزمونگری اشاره کرد.
احمدی خاطرنشان کرد: توسعه مهارتهای نرم، کارآفرینی و شایستگیهای عمومی در کنار مهارتهای فنی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد دورهها بر اساس اسناد حرفهای و استانداردهای شایستگی طراحی شدهاند.
وی در پایان، با اشاره به لزوم اعتبارسنجی مدارک مهارتی در سطح بینالمللی، گفت: امیدواریم با مشارکت مربیان و مدیران استانی، گامهای موثری در ارتقای آموزشهای مهارتی و توسعه همهجانبه کشور برداشته شود.