واقعیت تعرض به محوطه تاریخی کنار صندل جیرفت به روایت وزیر میراث فرهنگی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست خبری به پرسش‌هایی درباره حواشی و شایعات مطرح‌شده پیرامون تعرض به محدوده تمدنی و تاریخی «کنار صندل» در شهرستان جیرفت واقع در جنوب استان کرمان پاسخ داد و با رویکردی شفاف و صریح، ابعاد موضوع را تبیین کرد.

وی با تشریح ابعاد حفاظتی این اثر ارزشمند ملی، تصریح کرد: موضع رسمی وزارتخانه مخالفت صریح و بدون اغماض با هرگونه ساخت‌وساز و مداخله عمرانی در حرایم آثار تاریخی، از جمله مجموعه کنار صندل بوده و خواهد بود. 

وزیر میراث‌فرهنگی گفت: در این مورد خاص نیز نه‌تنها هیچ‌گونه فعالیت مجاز اعلام نشده، بلکه اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است. هرچند دغدغه‌مندی افکار عمومی کاملاً محترم و قابل‌تقدیر است، اما انتظار ما، پیگیری اخبار و روایت‌ها از مجاری رسمی و معتبر است.

وی افزود: اخبار غیرمستند و تصویرسازی‌های شتاب‌زده در فضای مجازی نباید مرجع قضاوت قرار گیرند. 

صالحی‌امیری افزود: بازدید میدانی اخیر اینجانب از محوطه کنار صندل، ضرورت اجرای اقداماتی هدفمندتر برای حفاظت، سامان‌دهی و معرفی جهانی این اثر را نشان داد. تصاویر منتشرشده درباره تخریب تپه زیگورات جیرفت — که نماد هویت تمدن کهن ایران‌زمین است — فاقد دقت لازم بوده و مداخلات صورت‌گرفته، هرچند در فاصله‌ای زیاد از تپه‌های اصلی و در محدوده روستا انجام شده، مطلقاً قابل‌قبول نیست و مراتب اعتراض رسمی و لزوم جبران خسارت به مسئولان استانی ابلاغ شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به خواسته جامعه محلی برای ایجاد امکانات ورزشی، گفت: این پروژه‌های کوچک خدماتی، گرچه با نیت توسعه اجتماعی انجام می‌شود، اما باید منطبق با ضوابط حفاظتی و با هماهنگی کامل با مسئولان میراث‌فرهنگی باشد. این امر مستلزم ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش گسترده‌تر در سطح مدیریت محلی است.

وی ضمن قدردانی از ورود سریع و هوشمندانه دستگاه قضایی، استانداری کرمان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت وزارتخانه با دقت و سرعت بالا، هرگونه اقدام غیرمجاز را متوقف کرده و آرامش افکار عمومی را تأمین کرده است.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت همراهی جامعه محلی تأکید کرد و گفت: حفظ کرامت و حقوق مردم، هم‌راستا با حفاظت از میراث‌فرهنگی است؛ سیاست ما جلب مشارکت فعال و پایدار مردم از طریق مشوق‌های حمایتی است. وظیفه دولت در این حوزه صرفاً حفاظت نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی ساکنان این محدوده‌ها را نیز شامل می‌شود.