
زنگنه: دوران وزارت همتی یکی از کمونیستیترین دورههای وزارت اقتصاد بود / یکی از نگرانی نمایندگان نداشتن سوابق اجرایی توسط آقای مدنی زاده است + فیلم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV در واکنش به سخنان اخیر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، اظهار کرد که کسانی که با همتی آشنایی دارند، از صحبتهای اخیر او تعجب نکردهاند. وی افزود: "ژن جنگ روانی و سیاست در همتی از زمان مسئولیت او در صدا و سیما ماندگار شده است."
این نماینده مجلس یکی از علتهای استیضاح همتی را عدم پذیرش مسئولیتهای خود دانست و گفت: "یکی از دلایل استیضاح همتی این بود که او هرگز چیزی را گردن نمیگرفت."
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از جلسهای که شب قبل از استیضاح همتی با معاونین خود برگزار کرده بود، خبر داد. این نماینده مجلس افزود: "همتی در آن جلسه به معاونین خود گفته بود که استیضاح او نهایتاً 60 رأی خواهد داشت."
وی ادامه داد که این سخنان نشاندهنده اعتماد بیش از حد همتی به حمایت برخی نمایندگان بود، اما در نهایت نتیجه استیضاح نشان داد که این ارزیابی به اشتباه بوده است.
مجری از زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پرسید که آیا نمایندگان از همتی چیزی دریافت کردهاند؟ زنگنه در پاسخ گفت: "پیشنهاد میکنم که دوربینهای مجلس را مشاهده کنند و ببینند چه کسانی در جلسات و راهروها همراه همتی بودند. خیلی از مسائل روشن میشود."
این اظهار نظر زنگنه بهطور غیرمستقیم به روابط احتمالی و حمایتهای پشت پرده از همتی اشاره داشت که هنوز بهطور کامل آشکار نشدهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV از شائبههایی که درباره سفیر شدن همتی در کشورهای دیگر مطرح شده بود، سخن گفت. زنگنه توضیح داد: "این شائبهها وجود داشت، اما خوشبختانه منتفی شد."
وی همچنین در ادامه اظهار کرد: "کسی که مصالح شخصی خود را به مصالح نظام ترجیح دهد، هیچ صلاحیتی برای پذیرش مسئولیتهای دولتی ندارد." این اظهارنظر زنگنه به انتقاد از عملکرد همتی و تأکید بر ضرورت اولویت دادن به منافع ملی اشاره داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دوران مدیریت همتی در وزارت اقتصاد، آن را یکی از کمونیستیترین دورههای این وزارتخانه دانست. زنگنه افزود: "وزارت اقتصاد طبق قانون اساسی وزارتخانه بسیار مهمی است و تاریخ نشان داده که اگر وزیر اقتصاد بتواند از صندلی خود صیانت کند، میتواند تأثیرات مثبتی داشته باشد."
وی همچنین اشاره کرد که همتی با اصرار بر سامانه نیما، صادرکنندگان را دچار مشکلات جدی کرده است و سیاستهای او باعث به وجود آمدن چالشهایی برای بخش صادرات کشور شد.
زنگنه در گفتگو با SNNTV تصریح کرد: در دوران همتی کل خصوصیسازیهایی که انجام شد فقط 5 درصد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: "همتی در تمام مسائل اقتصادی نگاه به خارج داشت، در حالی که کسی که سکاندار وزارت اقتصاد میشود باید بداند که کشور تحت شرایط تحریمی قرار دارد."
زنگنه افزود که به جای تمرکز بر سیاستهای خارجی، وزیر اقتصاد باید از ظرفیتهای داخلی برای مقابله با تحریمها و مشکلات اقتصادی استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از درآمد مالیاتی 1800 همتی در بودجه سال جاری خبر داد و گفت: "در حالی که این مبلغ قابل توجه است، سهم شرکتهای دولتی از آن بسیار اندک است."
زنگنه همچنین تاکید کرد: "ما جزو بزرگترین اقتصادهای آسیا هستیم و اقتصاد ایران در خاورمیانه در پنج کشور اول قرار دارد. با این حال، در کشور ما کارمندان قبل از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخت میکنند، اما کسی با بزرگترین ذینفعان سازمانی کشور مقابله نمیکند."
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: "وزیر اقتصاد باید یک راهبرد مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد."
وی افزود: "اگر راهبردی نباشد، حتی بهترین فرد با ویژگیهای علمی و شخصیتی نمیتواند کاری کند." زنگنه همچنین تأکید کرد که مهمترین اولویت در این زمینه، تعیین یک هدف مشخص مانند کاهش تورم یا ایجاد ثبات اقتصادی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد خواست که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی خود قرار دهد. زنگنه اظهار داشت: "اولین راهبرد وزیر اقتصاد باید مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی باشد، نه کاهش تورم به صورت موقتی که منجر به رکود شود."
وی ادامه داد: "هنر واقعی در این است که رشد اقتصادی همراه با مهار تورم و ثبات اقتصادی در جامعه ایجاد شود و ماجرای دوران دولت آقای روحانی تکرار نشود که تورم شاید ظاهری کم شده بود، اما رکود در بازار به شدت وجود داشت."
زنگنه همچنین تأکید کرد که وزیر اقتصاد باید بتواند با ذینفعان بزرگ مقابله کند و افزود: "این ذینفعان نه تنها افراد، بلکه دستگاهها و سازمانهایی هستند که هر کدام به دنبال منافع خاص خود هستند. به عنوان مثال، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و دیگر دستگاهها که به جای توجه به منافع ملی، تنها به تقویت موقعیت خود فکر میکنند." وی در پایان گفت که وزیر اقتصاد باید توانایی مقابله با این ذینفعان را داشته باشد و تصمیمات خود را بر اساس مصلحت کشور بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، از تاثیر منفی ذینفعان اقتصادی بر سیاستهای اقتصادی انتقاد کرد و اظهار داشت: "مسئله ذینفعان اقتصادی مانع از اجرای هرگونه سیاست اقتصادی موثر است. مشکل اینجاست که بانکها و صادرکنندگان خودشان ذینفع این شرایط هستند."
وی همچنین افزود: "امروز مشکل اصلی کشور نه مدلهای اقتصادی است و نه انواع مختلف اقتصادهای آزاد و بسته، بلکه مشکل اصلی مسأله ذینفعان است. اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم، حتی نمیتوانیم مدلهای اقتصادی موفق را هم پیادهسازی کنیم."
زنگنه تأکید کرد که برای پیشرفت اقتصادی کشور باید بر حفظ ارزش پول ملی اولویت بدهیم، نه اینکه هر بار تورم بالا برود و ارزش پول کاهش یابد. وی به تغییرات نرخ تسعیر داراییهای ارزی در سال گذشته اشاره کرد که به گفته او، باعث افزایش تصنعی سرمایه بانکها شد و این تغییرات به ضرر مردم و اقتصاد واقعی کشور تمام میشود.
در نهایت، زنگنه تأکید کرد که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید مسئله ذینفعان حل شود و افزود: "نه تنها مجلس و قوه قضائیه، بلکه همه نهادهای کشور باید وارد عمل شوند."
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: "یکی از نگرانیهایی که نمایندگان دارند، به ویژه امروز که در کمیسیون بودجه نیز مطرح شد، به سوابق اجرایی آقای مدنی زاده برمیگردد."
وی افزود: "آقای مدنی زاده باید توانایی پاسخدهی به این نگرانیها را در جلسه رأی اعتماد مجلس داشته باشد و توضیحات قانعکنندهای درباره چالش نداشتن سوابق اجرایی و راهحلهای عملی خود ارائه کند." زنگنه تاکید کرد که داشتن سوابق اجرایی برای افراد مسئول در مقامهای کلیدی بسیار مهم است و این مسأله باید به طور جدی در جلسه رأی اعتماد بررسی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: "ما در برنامههای آقای مدنی زاده انتظار داشتیم که به ضرورت جراحیهای اقتصادی اشاره شود، اما این جراحیها باید از سمت مردم نباشد، بلکه باید از بالا و در نهادهای حاکمیتی آغاز شود."
زنگنه افزود: "دولت نباید بنگاهداری کند و باید از اقتصاد کنار برود، اما نهادهای تنظیمگر باید حضور داشته باشند تا تعادل قیمتها حفظ شود و از ایجاد شوک اقتصادی جلوگیری شود."
وی همچنین هشدار داد که افزایش ناگهانی قیمتها، به ویژه در مورد بنزین و در صورتی که تورم و قیمت ارز به طور ناگهانی افزایش یابد، میتواند مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
زنگنه در پایان گفت: "مردم آمادگی تحمل جراحیهای اقتصادی جدید را ندارند و لازم است که این جراحیها از سمت مسئولان و از بالا آغاز شود."
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که احتمال رایآوری آقای مدنی زاده برای تصدی وزارت اقتصاد به طور قابل توجهی افزایش یافته است. زنگنه اظهار داشت: "احتمال رایآوری آقای مدنی زاده از ۲۰ درصد به بالای ۵۰ درصد رسیده است."
وی افزود که این تغییرات نشاندهنده آن است که نمایندگان مجلس به برنامهها و توضیحات آقای مدنی زاده توجه بیشتری نشان دادهاند و این موضوع میتواند تأثیر قابل توجهی در روند رأی اعتماد وی داشته باشد.
زنگنه در ادامه گفت: "واقعیت این است که نمایندگان مجلس در مجلس دوازدهم، بهویژه در مقایسه با برخی تصورات، بههیچوجه نگاه حزبی و سیاسی صرف ندارند."
زنگنه افزود: "اگر نمایندگان با دولت در برخی مسائل همکاری میکنند، این به دلیل منافع مردم و پیگیری مشکلات حوزههای انتخابیهشان است، نه اینکه صرفاً با دولت به توافقات سیاسی برسند."
وی به لایحه اخیر دولت درباره نهادهها اشاره کرد و گفت: "دولت امروز لایحهای آورد که به نظر میرسید این اقدام به نفع مردم است، اما پس از بررسیهای نمایندگان، آنطور که انتظار میرفت نبود و آنها با کار کارشناسی و بدون رای پوپولیستی حتی یک سوم هم رای ندادند."
زنگنه در پایان تأکید کرد که نمایندگان مجلس رای خود را بر اساس ارزیابی دقیق از وضعیت آقای مدنی زاده و برنامههایش میدهند تا عملکرد دولت و وزرا به نفع مردم باشد.