
چراغ خاموش شفافیت؛ چرا اطلاعات وام مسکن از دسترس عموم خارج شد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اولین بار راه شفافیت را به نظام بانکی باز کرد. بر طبق این قانون، بانک مرکزی موظف شد اطلاعات تسهیلات اعطایی بانکها به بخش مسکن را به تفکیک هر بانک در سایت خود بارگذاری کند؛ بند "ح" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص انتشار اطلاعات وام مسکن عنوان کرده بود: «بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها و به صورت عمومی منتشر نماید.»
به دلیل ضروری بودن اعطای تسهیلات مسکن، مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که علاوه بر قانون بودجه، این قانون نیز شبکه بانکی را مکلف به پرداخت وام مسکن و بانک مرکزی را موظف به انتشار آمار آن میکرد.
بنا بر همین وظیفه، بانک مرکزی اطلاعات وامهای اعطا شده به تفکیک هر بانک را در سایت خود منتشر میکرد که نام آن بصورت "عملکرد جز ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن" قابل مشاهده بود.
پس از گذشت مدتی و در طی سال، قسمتی با عنوان "تسهیلات پرداختی در بخش مسکن" به سایت این بانک اضافه شد که در آن قسمت نیز بصورت ماهانه اطلاعات وامهای اعطایی در این حوزه به روزرسانی میشد، اما با ورود به سال ۱۴۰۳ عملکرد این بخش از بین رفت و صرفا آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ قابل مشاهده بود. حتی با گذشت ماه ها، آمار آن به روزرسانی نشد و بانک مرکزی صرفا به انتشار اطلاعات وام پرداختی سال ۱۴۰۲ بسنده کرد.
پس از این اتفاق و در ماههای پایانی سال جاری بود که تنها لینک منتشرکننده اطلاعات تهیلات مسکن که مربوط به قانون جهش تولید مسکن بود نیز از سایت بانک مرکزی به کلی حذف شد.
حدس و گمانها درخصوص حذف آمار وام مسکن چه میگویند؟
بررسیهای انجام شده طی ۳ سال اخیر از وضعیت اعطای وام مسکن نشان میداد که شبکه بانکی عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت این وام داشتهاست، به طوری که حتی کمتر از ۱۰ درصد از وظیفه خود را در اعطای این تسهیلات انجام دادهاست؛ بنابراین اکنون و باوجود حذف این اطلاعات روند شفافیت نظام بانکی محل ابهام واقع میشود.
باوجود اینکه علت حذف این اطلاعات از سایت بانک مرکزی هنوز مشخص نیست و مسئولین مربوطه از زمان حذف این اطلاعات تاکنون صحبتی در این خصوص نکردهاند، اما باتوجه به عملکرد بسیار پایین شبکه بانکی این حدس و گمان ایجاد شده که شاید دلیل حذف آمار تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن، کمکاری بانکها در پرداخت وام مسکن باشد.