ارزش خون انسان تا كجاست

گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»؛ برابر شرع مقدس اسلام غير از درهم و دينار، برخي از دام‌هاي اهلي رايج هر مكان و زمان و حتي حوله يماني نيز در تعيين نرخ خون‌بها قيد شده و چنان شفاف است كه نيازي نه به مغلطه دارد و نه احتياجي به دور زدن قانون و پيچاندن آن در لفافه‌هاي صنايع سبك و سنگين، مَركب زمان و همچنين صنايع معنوي و لفظي.

 

زماني كه اعلام شد از 16 خردادماه ديه انسان 90 ميليون تومان خواهد بود، موافقان و مخالفاني روبروي هم صف‌آرايي كردند كه به نوعي با تخفيف‌هاي اجباري، اختياري و مصلحتي، خون‌بهاي انسان را يك چالش پيش‌رو فرض كنند.

 

قوه قضائيه مصرّ براي اجراي قانون جديد ديه 90 ميليوني است اما دولت و شركت هاي بيمه از مخالفان اين ميزان ديه هستند و دو برابر شدن ديه در سال جديد را شوكي بر صنعت بيمه مي‌دانند و اجراي آن را با مواجه شدن با مشكلات عديده‌اي ارزيابي مي‌كنند.

 

انتقاداتي كه به قوه قضائيه وارد مي‌دانند اين است كه چرا از 10 سال پيش از پرس‌وجو در خصوص قيمت شتر، مغفول مانده و امسال قوه قضائيه به اين فكر افتاده و قيمت شتر را از وزارت جهاد كشاورزي خواستار شده است.

 

از سويي برخي معتقدند كه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و به تبع آن خودداري برخي رانندگان از تهيه اين بيمه‌نامه در نهايت باعث بالا رفتن آمار زندانياني كه بيمه‌نامه ندارند، مي شود و كساني كه قدرت مالي چنداني ندارند در زندان‌ها گرفتار خواهند شد.

 

به نظر حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضائيه، تعيين اين ميزان ديه بر اساس شرع بوده و حق الناس است و مسئولان به جای چانه زدن سر نرخ دیه راه حل اجراي آن را پیدا کنند.

 

حتي برخي افراد فراتر از نظر سخنگوي قوه قضائيه اين ميزان ديه را بسيار كمتر عنوان مي‌كنند و آن را با ديه 12 ميلياردتوماني كشوري مانند آلمان مقايسه مي‌كنند و از ناديده گرفتن شدن ارزش انسان در گذشته سخن به ميان مي‌آورند.

 

رئیس ستاد دیه هم با ميزان ديه اعلام شده از سوي قوه قضائيه موافق است و براي عذر نداشتن پول برخي رانندگان براي تهيه بيمه‌نامه اظهار داشته كه اگر راننده پول سیگارش را پس انداز کند می تواند خرج بیمه نامه اش را هم بدهد.

 

سردار مومني، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا دیه 90 میلیونی را باعث كاهش حوادث و تصادفات ترافيكي عنوان كرده و گفته است كه بازدارندگي قانون جديد براي تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه گر نیز مي باشد.

 

اما برخی افراد عنوان مي‌كنند كه افزایش ديه، میزان تقلبات و تخلفات در جامعه را توسط سودجويان حرفه‌اي اضافه مي‌كند و عده‌اي با هدف دریافت غرامت، حوادث را طوری صحنه‌سازی می‌کنند که ديه نقص عضو را كه مبلغ كلاني نيز خواهد بود از كافرمايان بيمه دريافت كنند.

 

گفته مي‌شود كه بنا بر دستور رئیس جمهور، وزير دادگستري از ابلاغ نرخ جديد بيمه به دادگستري‌ها منع شده تا با در نظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری اتخاذ شود كه در اين صورت اجراي قانون جديد ديه به دادگستري‌ها ابلاغ نخواهد شد./انتهاي پيام/