مشکلات بخشنامهای مانع رشد صادرات در البرز شده است

به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، امیرحسین قیطانی رئیس کمیسیون بازرگانی، حملونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ظرفیتهای بالای اقتصادی این استان اظهار کرد: البرز حدود هفتهزار کسبوکار فعال در حوزههای مختلف دارد و به واسطه صنعتی و فناور بودن، از پتانسیل قابلتوجهی برای صادرات و حضور در بازارهای منطقهای برخوردار است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در البرز با رویکرد اقتصادی افزود: این دفتر باید بهعنوان پلی ارتباطی میان بخش خصوصی و دستگاههای سیاست خارجی کشور عمل کند، نه صرفاً محلی برای انجام امور کنسولی؛ زیرا در غیر این صورت، اهداف اقتصادی استان محقق نخواهد شد.
قیطانی با اشاره به تجربه کوتاهمدت حضور دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اتاق بازرگانی البرز گفت: این دفتر سال گذشته حدود چهار ماه فعال بود، اما فعالیت آن استمرار نیافت، اکنون لازم است نمایندهای جوان، فعال و آشنا با مأموریتهای اقتصادی و نقشه راه استان در این دفتر مستقر شود تا مأموریتهای اقتصادی استان بهطور میدانی پیگیری شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیتهای لجستیکی منطقه ویژه اقتصادی پیام تأکید کرد و افزود: استان البرز باید از زیرساختهای موجود برای تبدیل پیام به هاب صادراتی کشور بهره گیرد. بخشی از امکانات موجود بلااستفاده مانده و احیای آنها میتواند سهم استان را در تجارت خارجی افزایش دهد.
وی با اشاره به چالشهای صادرکنندگان تصریح کرد: فعالان اقتصادی با پیچیدگی مقررات داخلی، بخشنامههای متعدد و محدودیتهای بانکی مواجهاند؛ بهگونهای که تنها در چند سال اخیر بیش از ۱۴۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر شده و این امر موجب سردرگمی صادرکنندگان شده است.
قیطانی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد ظرفیت بازرگانی البرز در حوزه خدمات قرار دارد، افزود: بهدلیل ضعف در شناسایی بازارها و نبود پژوهشمحوری در سطح استان، بسیاری از فرصتهای صادراتی از مسیرهای خارج از البرز دنبال میشود.
وی درباره بازارهای هدف استان نیز گفت: باید دامنه روابط تجاری البرز از کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان فراتر رود و بهصورت علمی و هدفمند توسعه یابد. در این راستا، رایزنان اقتصادی و دفاتر وزارت امور خارجه میتوانند نقش مؤثری در شناسایی بازارها و تسهیل مراودات داشته باشند، مشروط بر اینکه با مأموریت اقتصادی مشخص فعالیت کنند.
قیطانی اظهار کرد: پیگیری امور وزارت امور خارجه از درون استان و از طریق دفتر نمایندگی محلی میتواند بسیاری از هزینهها و زمانهای کسبوکارها را کاهش دهد، بهشرط آنکه ساختار این دفتر با چارت عملیاتی دقیق و هدف اقتصادی روشن طراحی شود.