استاندار سمنان: برخی مدیران پاسخی برای تکالیف حوزه جوانی جمعیت ندارند / نام دستگاه های اهمال کار را اعلام کنید

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جلسه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و ساماندهی خوابگاه‌های متأهلین تأکید کرد.

کولیوند با انتقاد شدید از بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به وظایف مصرح در قانون، گفت: برخی مدیران هنوز پاسخ روشنی درباره تکالیف حوزه جوانی جمعیت ارائه نکرده‌اند.

• در ادامه حتما بخوانید

  واگذاری زمین به ۱۱۶۹ خانواده سمنانی مشمول قانون جوانی جمعیت، تعیین تکلیف شد

کسی که کار نکرده، جای نشستن روی این صندلی را ندارد

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: اگر مجموعه‌ای در جلسه بعد گزارش مشخصی ندهد، نام آن دستگاه را اعلام کنید.

استاندار سمنان تصریح کرد: کسی که در موضوع جوانی جمعیت مسئولیت دارد اما کاری نکرده، جای نشستن روی این صندلی را ندارد. مجموعه‌های دولتی نباید از تذکر و نقد ناراحت شوند؛ ما ابزار نظام هستیم و باید در برابر وظایف‌مان پاسخگو باشیم.

تعیین تکلیف خوابگاه متأهلین دانشجویان و طلاب

کولیوند با اشاره به تکلیف قانونی وزارتخانه‌ها و اوقاف برای احداث خوابگاه متأهلین دانشجویان و طلاب یادآور شد: این امر باید با همکاری دانشگاه‌ها، مدیریت حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مسئول تعیین تکلیف شود.

وی وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: گزارش ارائه‌شده در جلسه استانداران نشان می‌دهد کشور با عقب‌ماندگی جدی مواجه است و در برخی شاخص‌ها از کشورهای آفریقایی هم عقب افتاده‌ایم.

استاندار سمنان تأکید کرد: این مسیر اصلاحش بسیار سخت است، اما چاره‌ای جز مدیریت امروز برای آینده نداریم.

دستور ارائه گزارش ۵ دقیقه‌ای و تأکید بر طرح محله‌محور

وی در بخش دیگری از جلسه بر سرعت‌بخشی به طرح‌های نهضت ملی مسکن و سامانه‌های بانکی تسهیلات ازدواج تأکید کرد.

کولیوند مقرر کرد: از جلسه آینده، پنج دستگاه اجرایی هر بار گزارشی پنج‌دقیقه‌ای از اجرای تکالیف جوانی جمعیت ارائه دهند تا مشخص باشد سهم هر دستگاه در سال گذشته چه بوده و چه مقدار از آن عملیاتی شده است.

وی همچنین به ظرفیت محلات در اجرای سیاست‌های جمعیتی اشاره کرد و گفت: محله‌محور شدن برنامه‌ها می‌تواند به اطلاع‌رسانی دقیق‌تر حقوق و تکالیف کمک کند و پایگاه مؤثری برای پیگیری سیاست‌ها باشد.