سرگزی: وکالت بخشی از ضمانت دادرسی عادلانه است/ بدون دفاع مؤثر، حق شهروندی محقق نمی‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پنجاه‌وششمین همایش سراسری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به نقش وکیل در فرآیند دادرسی اظهار داشت: وکالت صرفاً یک حرفه نیست؛ وکیل بخشی از ضمانت دادرسی عادلانه است. هرگاه این ضمانت تضعیف شود، مسیر به‌تدریج به سوی بی‌عدالتی سیستماتیک می‌رود؛ نه لزوماً به دلیل بدخواهی افراد، بلکه به این دلیل که سازوکارها، خطا و سوءاستفاده را کم‌هزینه می‌کنند.

سرگزی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در پرونده‌های قضایی «اشخاص» نیستند بلکه «فرآیند» است، افزود: من ادعا نمی‌کنم همه متهمان بی‌گناه‌اند یا اطراف هر پرونده‌ای بی‌عیب است؛ اما اگر فرآیند عادلانه نباشد، حقیقت نیز قربانی می‌شود. حتی فردی که مرتکب خطا شده، نباید بدون دفاع واقعی، زیر فشار یک روند ناعادلانه قرار گیرد؛ چرا که کاهش استاندارد‌های دادرسی، در نهایت امنیت حقوقی همه شهروندان را تهدید می‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در ادامه سخنان خود، استفاده واقعی از ظرفیت وکیل برای دفاع از حقوق شهروندی را مشروط به تحقق سه کارکرد اساسی دانست و توضیح داد: نخست، کاهش خطا و پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست از طریق طرح پرسش‌های دقیق، بررسی مستندات، آشکار کردن تناقض‌ها و به چالش کشیدن روایت‌های غیرمستند؛ امری که به گفته او، هزینه خطا را بالا می‌برد و کیفیت تصمیم قضایی را ارتقا می‌دهد.

به گفته سرگزی، کارکرد دوم وکیل، دفاع از فرآیند دادرسی به‌جای دفاع صرف از شخص است. او در این‌باره تصریح کرد: وکیل الزاماً مدافع فرد نیست؛ بلکه مدافع قانون‌مندی و رعایت اصول دادرسی است. اگر به نام مصلحت یا امنیت، استاندارد‌های دادرسی تضعیف شود، نتیجه‌ای جز جایگزینی قانون با اختیار سلیقه‌ای نخواهد داشت.

وی سومین نقش حیاتی وکیل را واقعی‌سازی توازن قدرت از طریق حضور مؤثر و به‌موقع دانست و گفت: میان داشتن وکیل و دسترسی به وکیل مؤثر تفاوت جدی وجود دارد. اگر حضور وکیل دیرهنگام باشد، یا دسترسی او محدود شود، یا امکان مطالعه پرونده و گفت‌وگوی مؤثر با موکل از او سلب شود، دفاع به امری تشریفاتی تقلیل می‌یابد؛ و دفاع تشریفاتی، ضمانت دادرسی عادلانه نیست.

پنجاه‌وششمین همایش سراسری اسکودا با حضور حقوقدانان، وکلا و مسئولان قضایی و تقنینی کشور برگزار شد و محور اصلی آن، بررسی چالش‌ها و الزامات تحقق دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی در نظام قضایی بود.