سرنوشت منابع پل خلیج فارس چه شد؟ / از فروش ویلا‌های لاکچری تا پل نیمه‌کاره

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، پل خلیج فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی و ملی کشور با هدف اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی تعریف شد؛ پروژه‌ای که می‌توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، رونق گردشگری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان بزرگ‌ترین جزیره ایران ایفا کند.

با این حال این طرح راهبردی پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز همچنان به بهره‌برداری نرسیده و به نمادی از تعلل، توقف‌های طولانی و نبود عزم جدی ملی تبدیل شده است.

قرارداد احداث پل خلیج فارس در سال ۱۳۹۰ منعقد شد و تا سال ۱۳۹۲ بخش‌هایی از ستون‌های اولیه آن به اجرا درآمد، اما این روند امیدوارکننده دوام چندانی نداشت و پروژه در سال‌های بعد به‌ویژه تا بازه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عملاً متوقف شد؛ توقفی که نه‌تنها زمان بلکه هزینه‌های سنگین مضاعفی را به پروژه تحمیل کرد و موجب فرسودگی تجهیزات و از بین رفتن بخشی از سرمایه‌گذاری‌های اولیه شد.

به گفته عادل پیغامی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اجرای پروژه با دستور رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی مجدداً از سر گرفته شد، با این حال به دلیل وقفه طولانی‌مدت عملیات لایروبی حوضچه‌ها و تجهیز دوباره کارگاه‌ها حدود یک‌ونیم سال زمان برد؛ موضوعی که بار دیگر کندی پیشرفت پروژه را نمایان کرد.

در حال حاضر اجرای یک پایه پل به ارتفاع ۲۴ متر و تکمیل چند پایه دیگر به‌عنوان نشانه‌های پیشرفت فیزیکی اعلام می‌شود، هرچند این اقدامات بیانگر فعال بودن پروژه است، اما در مقایسه با مدت‌زمان سپری‌شده از آغاز طرح همچنان پاسخگوی مطالبات افکار عمومی و نیاز‌های فوری جزیره قشم نیست.

گره کور اعتبارات و نبود پشتوانه ملی

مسئله تأمین اعتبار مهم‌ترین مانع تکمیل پل خلیج فارس به شمار می‌رود، بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تکمیل تنها چهار پایه از مجموع هشت پایه پل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان (یک همت) اعتبار نیاز دارد؛ رقمی که تأمین آن از توان یک سازمان محلی خارج است.

این در حالی است که بودجه عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، اما این سازمان در همان سال بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در جزیره اجرا کرده و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی داشته است؛ با وجود این ارقام مسئولان منطقه آزاد تأکید دارند که نمی‌توان سایر زیرساخت‌های حیاتی جزیره از جمله جاده، آب، بهداشت و آموزش‌وپرورش را متوقف کرد تا بار مالی پروژه‌ای ملی به‌تنهایی بر دوش قشم قرار گیرد.

هزینه‌های پنهان یک تأخیر طولانی

تکمیل نشدن پل خلیج فارس سال‌هاست هزینه‌های سنگینی را به مردم قشم و گردشگران تحمیل کرده است، وابستگی کامل به لندینگ‌کرافت‌ها برای جابه‌جایی خودرو و کالا، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، اتلاف وقت طولانی در صف‌های حمل‌ونقل دریایی و تحمیل هزینه‌های بالا به مسافران تنها بخشی از پیامد‌های این تأخیر مزمن است؛ پیامد‌هایی که مستقیماً معیشت مردم و جذابیت گردشگری جزیره را تحت تأثیر قرار داده است.

در کنار مشکلات مالی و مدیریتی برخی شواهد میدانی از وجود منافع متضاد در مسیر تکمیل این پروژه حکایت دارد، بر اساس تحقیقات میدانی درآمد بالای تعاونی‌های لندینگ‌کرافت‌داران که به‌صورت انحصاری وظیفه جابه‌جایی خودرو و کالا میان قشم و سرزمین اصلی را بر عهده دارند به‌عنوان یکی از موانع غیررسمی، اما تأثیرگذار در به سرانجام نرسیدن این پروژه ملی مطرح می‌شود؛ تداوم وضعیت فعلی منافع اقتصادی قابل توجهی را برای این بخش فراهم کرده که عملاً با بهره‌برداری از پل خلیج فارس در تضاد است.

وعده‌های بی‌سرانجام و ابهام در منابع تأمین‌شده

در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ سعید محمد دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد کشور در جریان بازدید از ویلا‌های لاکچری متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جزیره قشم وعده داد که این ساختمان‌ها ظرف چند ماه آینده به فروش خواهد رسید و منابع حاصل از آن صرف بخشی از زیرساخت‌های طرح ملی پل خلیج فارس می‌شود.

وی در همان مقطع تأکید کرد که ساخت طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل و اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی با جدیت دنبال خواهد شد و آغاز اجرای پروژه تا زمان تأمین منابع اصلی دولت از محل تهاتر نفت و از محل فروش پنج ویلای لاکچری انجام می‌گیرد.

این اظهارات در زمان خود امیدواری‌هایی را نسبت به تأمین منابع مالی پروژه و خروج پل خلیج فارس از بن‌بست ایجاد کرد؛ اما اکنون و پس از گذشت چند سال پرسش‌های جدی درباره سرنوشت این منابع مطرح است اینکه درآمد حاصل از فروش این املاک دقیقاً چه میزان بوده، در کدام بخش‌ها هزینه شده و چه سهمی از آن به پروژه پل خلیج فارس اختصاص یافته همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با توجه به تغییر مدیریت در سازمان منطقه آزاد قشم انتظار می‌رود مدیرعامل فعلی این سازمان به‌صورت شفاف به افکار عمومی پاسخ دهد که منابع وعده‌داده‌شده از محل فروش این ویلا‌ها چه سرنوشتی پیدا کرده و چرا با وجود این وعده‌ها، پروژه پل خلیج فارس همچنان با کمبود اعتبار و پیشرفت کند مواجه است.

پروژه‌ای که نیازمند تصمیم ملی است

پل خلیج فارس امروز بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد به نمادی از شکاف میان وعده‌ها و اجرا تبدیل شده است، فعال بودن کارگاه‌ها و طرح مباحث اعتباری هرچند نشانه‌هایی مثبت تلقی می‌شود، اما بدون شفاف‌سازی درباره منابع تأمین‌شده، تعیین تکلیف وعده‌های گذشته و تخصیص پایدار اعتبارات ملی نمی‌توان به اتمام این پروژه راهبردی امیدوار بود.

در این میان دو مطالبه اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی از سوی افکار عمومی و نخبگان منطقه مطرح است:

۱.تعیین تکلیف منابع حاصل از فروش منازل متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در قشم: منابعی که طبق وعده رسمی دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار بود صرف زیرساخت‌های طرح ملی پل خلیج فارس شود، اما تاکنون گزارشی شفاف از میزان درآمد، محل هزینه‌کرد و سهم اختصاص‌یافته به این پروژه ارائه نشده است.

۲.ورود مستقیم دولت و تأمین اعتبار از محل بودجه‌های ملی برای تکمیل پل خلیج فارس: چرا که این پروژه به‌وضوح فراتر از توان مالی سازمان منطقه آزاد قشم و استانداری هرمزگان است و ادامه اتکا به اعتبارات محدود محلی، تنها به تداوم تأخیر و فرسایشی شدن پروژه منجر خواهد شد.

ادامه وضعیت فعلی نه‌تنها فرصت‌های بزرگ اقتصادی و گردشگری قشم را معطل نگه می‌دارد، بلکه هزینه‌های مضاعفی را به مردم جزیره و کشور تحمیل می‌کند.

پل خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمی قاطع، پاسخگویی شفاف و ورود جدی دولت در سطح ملی است؛ تصمیمی که بتواند این پروژه معطل‌مانده را از چرخه وعده‌ها خارج و به سرانجام برساند.