جوانی جمعیت در بن بست مسکن/ قصور وزارت راه باید زیر ذره بین رسیدگی برود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، با وجود اینکه تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ را می‌توان گامی مؤثر در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان کشور برای تحول در ساختار جمعیتی و افزایش سهم جمعیت جوان دانست، اما با گذشت نزدیک به چهار سال ازشروع اجرای آن، شواهد و ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده با موانع و چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.

از سوی دیگر اگرچه جوانی جمعیت، مسئله‌ای چند وجهی است که ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی را دربرمی‌گیرد، اما بخش مهم دیگری نیز در گرو شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه است، به ویژه در شرایط فعلی که بیش از گذشته شاهد نوسانات جدی در بازار‌های مالی کشور هستیم.

رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در آبان ماه سال جاری اظهار داشت: ((با صرف قانع کردن افراد، مسئله جوانی جمعیت حل نمی‌شود و باید به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه جدی داشت.))

وی در ادامه افزوده است: ((برگزاری کلاس‌های مشاوره به تنهایی نمی‌تواند مشکل جمعیت را حل کند؛ بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همزمان به کار گرفته شود و برای عبور از بحران جمعیتی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و استفاده از ظرفیت‌های ملی وجود دارد.))

یکی از عوامل اقتصادی نقش آفرین در تصمیم افراد برای فرزندآوری بیشتر، شرایط مسکن است، طبیعتا در عصر حاضر و با پیچیدگی مسئله فرزندپروری و تغییرات جوامع به سمت مدرنیته، نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت که چند فرزند را در آپارتمان‌هایی با متراژ ۴۰ یا ۵۰ متری نگهداری کنند، کمااینکه برای اغلب جامعه اضافه شدن نگرانی‌های زندگی مستاجری و شروط صاحب خانه و چالش‌هایی از این قبیل، شرایط را به مراتب دشوارتر خواهد کرد.

وقتی قانون جوانی جمعیت بر روی کاغذ مسکن ساز است

فراهم ساختن امکانات و حمایت‌های لازم از خانواده‌های چند فرزندی به منظورایجاد امنیت روانی در مسائل اقتصادی به ویژه بحث مسکن، جزء ضروریات اجرایی است که در مسیر تحقق قانون جوانی جمعیت باید در اولویت‌ها قرار گیرد؛ بنابراین ضرورت، براساس ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی که حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع باشد، برای ساکنین در روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از پانصد هزار نفر، پس از تولد فرزند سوم و بیشتر اعطا نماید.

همچنین این قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی و فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اختصاص داده می‌شود.

افزون بر آن برای ساکنین شهر‌های بالای پانصد هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی، بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهر‌های جدید یا شهر‌های مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به این که بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، تخصیص داده می‌شود.

اگرچه با وجود این ماده‌ی قانونی، الزامی برای برآورده ساختن مشکل مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و یا بیشتر تعریف شده‌است، اما آمار و ارقام خانواده‌هایی که از این حق بهرمند شده‌اند، بسیار اندک است.

تحقق ماده ۴ قانون؛ زیر ذره بین نظارت

تقی رضایی عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درآذر ماه سال جاری، با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص زمین و اجرای تکالیف قانونی در طرح جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: ((تاکنون ۱۲۲ هزار و ۱۷۴ واحد به مرحله تخصیص و قرارداد واگذاری رسیده‌اند که ۵۶ هزار واحد دارای قرارداد کامل هستند.))

رضایی با اشاره به ثبت‌نام ۷۰۲ هزار متقاضی در طرح‌های مسکن، بیان کرده است: ((تا به امروز ۳۰۸ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند و سامانه همچنان برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک باز است.))

همچنین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «چ» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ از میان ۹۴،۵۷۹ خانوار واجد شرایط، صرفاً ۱۲،۱۹۰ قطعه زمین به‌صورت فردی و مشترک برای ۱۵،۷۱۷ خانوار تخصیص یافته که معادل ۱۶ درصد از واجدین شرایط است.

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در هفته پایانی آذر ماه با اشاره به مهم‌ترین احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: ((در حوزه تأمین مسکن برای خانوار‌های دارای فرزند سوم و بیشتر، تنها ۱۰.۲ درصد احکام محقق شده است؛ همچنین تأمین قطعه زمین ۲۱ درصد و واگذاری خانه‌های سازمانی تنها ۱۵ درصد تحقق داشته است.))

ارزیابی‌های ناشی از اطلاعات موجود، نشان از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در تحقق مسئله مهم تامین زمین و مسکن دارد که همین مسئله با دلسردی جامعه همراه خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی باید مسئولیت قانونی خود را در جوانی جمعیت دنبال کند

اگرچه در آذر ماه سال جاری، دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است که عدم اجرای کامل تکلیف قانونی و قصور وزارتخانه راه و شهرسازی در انجام تعهدات اختصاص زمین به خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اما در حال حاضر هرگونه کوتاهی در این رسیدگی، به بهای سنگین کاهش اعتماد اجتماعی و از دست رفتن امید و آرزوی صد‌ها هزار خانواده‌ی متقاضی تمام می‌شود، خانواده‌هایی که با دل گرمی به اجرایی شدن قوانین جاری سختی‌های داشتن فرزندان بیشتر را به جان خریده‌اند و حال با اهمال کاری مسئولین مواجه‌اند.

همچنین تا زمانی که تحقق وعده‌های ذکر شده در قانون جوانی جمعیت توسط وزارتخانه‌های متولی به تعویق انداخته شود، از جامعه نیز نمی‌توان انتظار داشت که اهمیت پایین بودن نرخ باروری و برطرف کردن شکاف موجود تا سطح جایگزینی جمعیت را به عنوان امری حیاتی تلقی کنند.