یادداشت|
در شرایطی که مسکن تا ۶۰ درصد سبد هزینه خانوارهای شهری را بلعیده و قانون جهش تولید مسکن بر واگذاری زمین و ساخت انبوه تاکید دارد، وزارت راه و شهرسازی به جای اجرای سیاستهای بالادستی، به طرح مسکن استیجاری با اعداد و ابعاد محدود دل بسته است؛ طرحی که نه بحران اجاره را کنترل میکند، نه تامین مالی پایدار برای ساخت مسکن فراهم میآورد و تنها نقش یک ویترین سیاستی بعد از جنگ را بازی میکند.
کد خبر: ۱۴۱۶۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵