وزارت بهداشت از بيمه‌هاي تجاري شكايت مي‌كند

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو» رضا رضايي اظهار داشت: واريز درصد زيادي از مبالغي كه مردم موقع بيمه شخص ثالت اتومبيل خود به بيمه‌هاي تجاري مي‌پردازند مربوط به ماده 92 و بند ب ماده 7، برنامه چهارم توسعه است كه اين پرداخت به وزارت بهداشت، با تأخير بسيار زياد صورت مي‌گيرد و اين تأخير، حجم مطالبات اين وزارتخانه را از اين بيمه‌ها به بيش از 150ميليارد تومان رسانده است.

 

مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: طبق ماده 92 و بند ب ماده 37 برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت ملزم به درمان رايگان بيماران تصادفي بر اساس تعرفه‌هاي دولتي است و منابع لازم براي اجراي اين قانون نيز از محل 10درصد حق بيمه شخص ثالث، شهرنشين و مازاد بيمه‌هاي تجاري تأمين مي‌شود.

 

وي گفت: بنابراين بيمه‌هاي تجاري مكلفند بعد از بيمه كردن اتومبيل‌ها 10درصد مربوطه را بلافاصله به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت واريز كنند.

 

رضايي اضافه كرد: با وجود پايبندي كامل وزارت بهداشت به اين قوانين، چه در برنامه چهارم و چه پنجم توسعه كشور، متأسفانه بيمه‌هاي تجاري واريز اين مبالغ را با تأخير بسيار زياد انجام مي‌دهند؛ اين در حالي است كه افراد بلافاصله بعد از بيمه كردن اتومبيل خود اين مبالغ را به صورت نقدي تسليم بيمه‌ها مي‌كنند.

 

مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار داشت: در بين بيمه‌هاي تجاري خصوصي بيمه پارسيان، ملت، توسعه و در بين بيمه‌هاي دولتي نيز بيمه آسيا بيش از ديگران به وزارت بهداشت مقروض هستند.

 

وي با اعلام اينكه در صورتي كه اين بيمه‌ها به مكاتبات وزارت بهداشت پاسخ ندهند، اين وزارتخانه از طريق مراجع ذيصلاح نظير قوه قضائيه از آنها شكايت رسمي مي‌كند، گفت: اختلال در اجراي اين قانون مترقي پذيرفتني نيست، بنابراين وزارت بهداشت نيز با وجود تمام تنگناهاي مالي خود كماكان تكليف قانوني خود را انجام مي‌دهد./انتهاي پيام/