اعتبارات معادن در کرمان به صورت ۱۰۰ درصد ابلاغ شد

به گزارش خبرنکار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدرضا وحیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در یازدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با ارائه گزارشی از وضعیت مالی و اعتبارات استانی، جزییات تخصیص بودجه و راهبرد‌های توسعه‌ای را تشریح کرد و در ادامه با اشاره به بودجه هزینه‌ای استان افزود: تاکنون سه هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای به استان ابلاغ شده است.

وی افزود: ۸۰ درصد از این اعتبارات به صورت ۱۰ماهه دریافت شده و پس از بررسی در کمیته تخصیص استان، بین دستگاه‌های اجرایی توزیع و تخصیص داده شده است.

وحیدی با تأکید بر اینکه پرداخت‌های پرسنلی و غیرپرسنلی دستگاه‌ها در حال انجام است، بیان کرد: تمامی اعتبارات و حقوق دولتی هزینه‌ای (۱۰۰ درصد) به استان تخصیص داده شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در خصوص وضعیت بازنشستگان گفت: پاداش پایان خدمت تمامی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها برای سال ۱۴۰۳، که شامل ۲۵۴ نفر از کارمندان بازنشسته می‌شود، به همراه مطالبات مرخصی استحقاقی آنها پرداخت و به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت و بیان کرد: تاکنون ۱۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی امسال ابلاغ شده که تمامی آنها مبادله شده است.

• در ادامه حتما بخوانید

  طرح “کرمان برفراز” در حال ویرایش نهایی است

  حقوق بالا در صنایع بزرگ استان کرمان تعادل بازار کار را بر هم زده است

وحیدی با ارائه جزییات نرخ تخصیص اعتبارات مختلف بیان کرد: اعتبارات استانی حدود ۴۰ درصد ابلاغ شده، اعتبارات نفت ۴۴.۳ درصد تخصیص یافته است. اعتبارات متوازن استانی۴۰ درصد، درآمد ارزش افزوده ۴۰ درصد و اعتبارات منتقل شده از ملی به استانی حدود ۳۱ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات معادن به صورت ۱۰۰ درصد ابلاغ و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد: دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی ویژه بتوانند اعتبارات ابلاغی را هزینه کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه اعتبارات کشور و استان کرمان جوابگوی تمام نیاز‌ها نیست، بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: باید با کمک بخش خصوصی و استفاده از مشارکت‌های عمومی‌خصوصی، نیاز‌های توسعه و پیشرفت استان را برطرف کنیم.

وی با اشاره به تدوین سند تحرک‌بخشی استان به دستور استاندار، اظهار کرد: بیش‌از ۴۵ درصد از مصوبات ما در حوزه زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی آماده‌سازی شده است، اما ضعف اصلی در اجرا مربوط به بحث مشارکت‌های عمومی‌خصوصی است که طبق قانون استان مکلف به برنامه‌ریزی ویژه در این خصوص است.

سخنان استاندار کرمان

در ادامه استاندار کرمان گفت: دستگاه‌های نظارتی نه تنها دردی به درد‌ها اضافه نکرده‌اند، بلکه امروز به درمان مسائل و چالش‌های اجرایی کمک می‌کنند و موضوعاتی که پیش‌تر بهانه‌ای برای کار نکردن بود؛ اکنون در این شورا حل‌وفصل می‌شود.

محمدعلی طالبی با اشاره به طرح برخی مسائل در شورای دستگاه‌های نظارتی افزود: موضوعاتی که در این شورا مطرح می‌شود، عمدتاً ایراد دستگاه‌های نظارتی نیست، بلکه مسائلی است که دستگاه‌ها برای انجام کار با آن مواجه‌اند و به‌دلیل نگرانی از ورود دستگاه‌های نظارتی، درخواست بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنند.

استاندار کرمان افزود: در ماه‌های گذشته موارد متعددی وجود داشته که مصوبات شورای دستگاه‌های نظارتی باعث ایجاد گشایش در روند فعالیت‌ها شده است.

طالبی، با تأکید بر اینکه هیچ بهانه‌ای برای کار نکردن در استان پذیرفتنی نیست اظهار کرد: اگر مانعی در مسیر فعالیت دستگاه‌ها وجود دارد، باید منعکس شود تا یا از طریق هماهنگی‌های بین‌بخشی حل یا راهکاری برای اجرای کار پیدا شود. اینکه موضوعی مطرح نشود و در نهایت کاری هم انجام نگیرد، قابل قبول نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به الگوی مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد و گفت: الگوی مشارکت عمومی و خصوصی، طرح بسیار خوبی است و لازم بود زودتر به‌صورت جدی در استان فعال شود. همچنین باید گزارشی از اقدامات انجام‌شده و نحوه اجرای این الگو ارائه تا نقاط ضعف و قوت آن در استان کرمان مشخص شود.

استاندار کرمان با اشاره به محدودیت منابع دولتی اظهار کرد: استان کرمان هم از نظر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و هم از نظر تنوع پروژه‌ها و فعالیت‌ها، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد؛ که می‌توان این الگو را در استان فعال کرد.

وی با تأکید بر نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: معرفی نمایندگان دستگاه‌ها و تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند خلاقیت مدیران است. باید مشخص شود با توجه به شرایط استان و دستگاه‌ها، چه پروژه‌هایی را می‌توان برای مشارکت بخش خصوصی تعریف کرد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌های توجیهی برای فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: لازم است اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در این موضوع هم راستا و توجیه شوند و طرح‌هایی تعریف شود که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار تا در اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرند.