ضرورت تحول در نظام اداری کشور

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لطف الله فروزنده  در جلسه شورای اداری استان مازندران در ساری با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد نظام اداری موجود جوابگوی نیازهای کنونی نیست، گفت: ایجاد تحول و اصلاحات در سامانه اداری کشور کاری سخت و زمان بر اما لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای ایجاد تحول و اصلاحات لازم در سامانه تحول اداری کشور مصمم است و به این امر توجه ویژه و اساسی دارد، افزود: برای تحقق این مهم و با هدف جلوگیری از حاکم شدن سلیقه ها، باید چارچوب مشخصی تدوین و به تدریج اجرا شود.

 

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تحول در نظام اداری کشور را امری لازم و ضروری دانست.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قانون خدمات مدیریت کشوری را در دست بررسی دارد و به رغم دقت های انجام شده این قانون نیاز به اصلاحات دارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: در راستای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری، 10 برنامه تدوین و تصویب شده که در صورت محقق شدن کامل، بسیاری از مشکلات رفع می شود.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه دولت الکترونیک را از جمله رویکردهای اصلی دولت عدالت محور ذکر کرد و گفت: برای اجرای این طرح نیز هشت راهکار علمی در نظر گرفته شده و استانداران موظف به نظارت بیشتر در این امر هستند.
 

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور، به توسعه و افزایش دولت الکترونیک توجه اساسی شده است.

وی بیان داشت: در بحث دورکاری نیروها نیز که از سال گذشته از تهران آغاز شده، برخی دستگاههای اجرایی بین 10 تا 60 درصد این طرح را اجرا کرده اند.

فروزنده بر لزوم توسعه بیش از پیش دفاتر پیشخوان در مناطق مختلف کشور تاکید کرد و گفت: با هدف واگذاری امور به بخش خصوصی هم اکنون 10 هزار روستا در کشور دارای دفاتر پیشخوان هستند.

معاون رئیس جمهور همچنین ساماندهی نیروهای انسانی، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی را از جمله طرح های مهم و دردست اقدام ذکر کرد و گفت: در بخش نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی با تراکم نیرو مواجه هستیم.

فروزنده با اشاره به طرح دولت در ادغام چند وزارتخانه، افزود: برنامه ریزی های لازم در بحث ساماندهی نیروها باید انجام شود.

وی از جمله افتخارات دولت های نهم و دهم را واگذاری امور به بخش خصوصی در راستای ساماندهی و کاهش نیروهای انسانی عنوان کرد و گفت: در بحث ساماندهی نیروهای انسانی، در دولت عدالت محور (دولت های نهم و دهم) نیروهای انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی در مقایسه با گذشته 24 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در ارتباط با جابجایی نیروهای انسانی با دستور رئیس جمهوری به استانداران تفویض اختیار شده است.

معاون رئیس جمهور همچنین استقرار نظام جامعه مدیریت عملکرد در راستای افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی را از دیگر طرح های مهم و در دست اقدام عنوان کرد و بیان داشت: برای تحقق این مهم نیز مدل بهره وری نظام اداری باید طراحی و تدوین شود.

فروزنده بر لزوم توانمند سازی نیروهای انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی کشور تاکید کرد و افزود: نیروهای انسانی شاغل در دستگاهای اجرایی از ظرفیت بالایی برخوردار هستند.
 

وی گفت: هم اکنون 2 میلیون و 60 هزار نفر در دستگاههای اجرایی کشور شاغل بوده که از این تعداد حدود 400 هزار نفر ایثارگر هستند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: همچنین از 40 هزار نفری که در آینده نزدیک جذب آموزش و پرورش می شوند، حدود 26 هزار نفر ایثارگر و شش هزار نفر نیز فرزند شهید هستند.

فروزنده همچنین بر لزوم توجه استانداران نسبت به راه انداری بانک اطلاعاتی مدیران در مناطق مختلف تاکید کرد و گفت: در صورت اجرای این طرح، آموزش مدیرانی که نیازمند این مهم هستند، ساماندهی می شود.

وی افزود: دستگاههای اجرایی از محل صرفه جویی منابع می توانند برابر قانون مبالغی را به عنوان فوق العاده شغل به کارمندان پرداخت کنند.