نگراني اوباما، بحران مالي است یا حفظ جايگاه

گروه اقتصادي «خبرگزاری دانشجو»؛ با شدت گرفتن كسري بودجه آمريكا و ارائه طرح پيشنهادي از سوي اوباما مبني بر افزايش ماليات كه با مخالفت جمهوريخواهان كنگره نشين  و رايزني هاي بي نتيجه طرفين رو برو شد، وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام کرد که تنها تا 2 اوت (11 مرداد) توانایی پرداخت صورت حساب‌های دولت را دارد.

با وجود اينكه برخی از قانونگذاران جمهوریخواه، راه بالقوه توافق برای حل بحران بدهی را در کاهش چشمگیر هزینه‌های نظامی دولت آمریکا می‌دانند. اوباما همچنان با تاكيد بر موضع خود، روز دوشنبه (3مرداد) بار دیگر با ناکافی خواندن کاهش هزینه های دولتی برای مقابله با بحران مالی، بر ضرورت اتخاذ یک راهبرد متوازن برای مبارزه با کسری بودجه کشورش تاکید کرد.

اوباما در فاصله چند روز به پایان مهلت وزارت خزانه داری آمریکا برای بالا بردن سقف بدهی های عمومی کشور، خاطرنشان کرد: دولت تنها از طریق کاهش هزینه های خود قادر نخواهد بود کسری بودجه را کاهش دهد.

رئیس جمهور آمریکا ضمن تاکید بر ضرورت در پیش گرفتن یک راهبرد متوازن برای کاهش کسری بودجه کشور تاکید کرد: قشرهای مرفه تر جامعه باید سهم واقعی خود را پرداخت کنند تا دولت بتواند با کسری بودجه بهتر مقابله کند.

اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان اين تاكيد وي بر افزايش ماليات قشر مرفه جامعه  و سهيم كردن قشر بالايي جامعه و كاهش فشار قشر پايين براي جلب رضايت اكثريت مردم به جهت تثبيت خود در انتخابات پيش روي آمريكاست.
 

بوهنر، سخنگوی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا که هفته گذشته چندین بار با اوباما مذاکراتی را انجام داده است گفته است که رئیس جمهوری کشور ما بیشتر نگران انتخاب مجدد خود در این سمت است.
 

باور جمهوريخواهان بر اين است که اعلام حمایت قانونگذاران از کاهش بودجه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به مراتب از توافق برای تغییر قانون مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت آسان‌تر است.
 

شواهد گوياي اين واقعيت است كه  مخالفت آمريكا با اين پيشنهاد بدنبال در خطر افتادن منافع و جايگاه نظامي و سلطه گري آن در كشورهاي جهان مي باشد.

بطوري كه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا پیشتر در واکنش به طرح کاهش هزینه‌های پنتاگون اعلام کرده است: کاهش هزینه‌های وزارت دفاع،‌ نقش رهبری آمریکا در جهان را به چالش می کشاند.

 

از طرفي با توجه به وضعيت کشورهای اروپایی که مدت هاست دچار بحران اقتصادی و بدهی شده اند و از حل آن ناتوان مانده اند و حتی با اجراي طرح های ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه های دولتی نه تنها نتوانسته اند در مقابل  مشكلات اقتصادی خود فائق آیند، بلکه موجب اعتراضات عمومی و تظاهرات ضد دولتی در کشورهای خود شده اند که بیشتر آنها منجر به درگیری های شدید پلیس با مردم شده است که از جمله این کشورها، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، انگلیس، یونان، فرانسه و ایتالیا را مي توان نام برد.

 

اين پيش بيني دور از واقع نيست كه با اين سياست هاي اختلافي مسئولان آمريكا، اعتراضات مردمي دامن سياست مداران آمريكايي را بگيرد و این اوضاع نابسامان به كشورهاي اروپايي نيز سرايت پیدا کند.
 

كارشناسان بر اين باورند كه اگر جمهوريخواهان كنگره و دولت دموكرات نتوانند به راه حل مشتركي برسند اقتصاد آمريكا با مشكل جدي روبرو خواهد شد و افزايش شديد بيكاري و به دنبال آن كاهش قدرت خريد مردم، اعتراضات گسترده مردمي و ناامني هاي اجتماعي را در پي خواهد داشت.
 

از ديگر اثراتي كه مي توان نام برد كاهش ارزش دلار و نزول بهای نفت و افزايش ارزش طلا است كه نه تنها آمريكا بلكه ديگر كشورهاي جهان علي الخصوص کشورهای اروپايي را درگير خواهد كرد.
 

آنچه مشخص است اينكه تصويب و اجراي هر كدام از طرح هاي پيشنهادي طرفين براي مقابله با بحران موجود آمريكا جايگاه دولت اوباما را در انتخابات 2012 امريكا با چالش مواجه كرده است اگر چه بهاي آن كاهش سطح رفاه اقتصادي و معيشتي آحاد مردم آمريكا خواهد بود.
 

لازم به ذكر است، طبق آخرين نظر سنجي هاي صورت گرفته بيش از 80 درصد مردم آمريكا از سياست هاي دولت اوباما ابراز ناراضايتي كرده اند.