مسلخِ بازدارندگی در برخی پیشنهاد‌های داخلی و منطقه‌ای: چرا معامله‌ی تنگه، تله‌ای استراتژیک است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، علی رجب‌زاده- پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل، در مطالعات امنیت و جنگ، «بازدارندگی» (Deterrence) به معنای شکل‌دادن به محاسبات حریف است؛ یک کشور زمانی بازدارندگی ایجاد می‌کند که در ذهن طرف مقابل، هزینه تجاوز از هر فایده احتمالی پیشی بگیرد. این هدف به دو سازوکار متکی است: بازدارندگیِ «انکار» (Denial) که مهاجم را متقاعد می‌کند از نظر نظامی به پیروزی نمی‌رسد، و بازدارندگیِ «تنبیه» (Punishment) که نشان می‌دهد هر موفقیتی با خون‌ریزی و آسیب جدی همراه خواهد بود؛ بنابراین بازدارندگی معادل انتقام نیست، بلکه ابزاری برای تغییر محاسبات ذهنی طرف مقابل در آینده به شمار می‌رود. برای کشوری که بدون متحدان قابل اتکا و بدون تضمین‌های امنیتی نهادینه‌شده در محیط پرتنش خاورمیانه زیست می‌کند، بازدارندگی بنیان و شاکله منافع ملی است. کارکرد مؤثر آن نیز به سه شرط بنیادی وابسته است:

۱. داشتن توان واقعی برای تحمیل هزینه؛

۲. باورپذیریِ اراده استفاده از این توان در ذهن طرف مقابل؛

۳. انتقال روشنِ پیام، به‌گونه‌ای که از سد خطا‌های ادراکی و محاسبات خوش‌بینانه رقیب بگذرد و به درستی دریافت شود.

برای ایران این یک بحث صرفاً نظری نیست. کشوری که نه می‌تواند بر حمایت یک ائتلاف پایدار تکیه کند و نه زیر چتر امنیتی قدرتی بزرگ قرار گیرد، ناگزیر است اعتبار بازدارندگی خود را بر منطق «خودیاری» (Self‑Help) بنا کند. در چنین وضعیتی تهدید زمانی برای دشمن باورپذیر می‌شود که با بقای کشور گره بخورد: هر چه خطر متوجه موجودیت سیاسی و تمامیت سرزمینی بیشتر باشد، اراده مقاومت معتبرتر به نظر می‌رسد. ازاین‌رو هر طرح دیپلماتیک برای پایان جنگ باید نه با اعتماد به حسن نیت، بلکه بر اساس تأثیرش بر این منطق ارزیابی شود؛ به بیان دیگر، ابتکاراتی که تاکنون برای پایان جنگ مطرح شده‌اند تنها زمانی عقلانی‌اند که بنیان بازدارندگی ایران را تضعیف نکنند.

کالبدشکافی یک توافق بد

بسیاری از ابتکار‌های میانجی‌گران که با عناوینی، چون «حل‌وفصل منازعه» یا «معماری امنیت منطقه‌ای» ارائه می‌شوند، از یک عدم توازن ساختاری رنج می‌برند. منطق حاکم بر این طرح‌ها ایران را به سمت مبادله «قابلیت‌های سخت و برگشت‌ناپذیر» با «تعهدات سیاسی و بازگشت‌پذیر» سوق می‌دهد. پرسش بنیادین این نیست که ایران چه امتیازی می‌گیرد، بلکه این است که ماهیت آنچه واگذار می‌شود با آنچه به‌دست می‌آید چقدر هم‌سنگ است؟

در این فرآیند ایران با سه لایه تضعیف بازدارندگی روبه‌رو می‌شود:

۱- استحاله قدرت به تعهد: در این طرح‌ها از ایران خواسته می‌شود معتبرترین اهرم عینی خود ــ اشراف ژئوپولیتیک بر تنگه هرمز ــ را «حقوقی‌سازی» و مقید کند. تنگه هرمز برای ایران یک اهرم تنظیم‌گر در موازنه قوا است؛ تبدیل این حق حاکمیتی به تعهدی بین‌المللی برای تضمین جریان انرژی، عملاً خلع سلاح داوطلبانه است.

۲- نامتقارن بودن تضمین‌ها: آنچه ایران واگذار می‌کند از جنس جغرافیا و ابزار سخت است که به‌سادگی قابل بازیابی نیست؛ آنچه دریافت می‌کند (مانند کاهش تحریم‌ها، بیانیه‌های تضمین عدم تعرض یا وعده‌های میانجی‌گری) از جنس اراده سیاسی است. اراده سیاسی سیال‌ترین عنصر در روابط بین‌الملل است و می‌تواند با تغییر دولت در واشنگتن یا جابه‌جایی اولویت‌ها در پایتخت‌های اروپایی و عربی دگرگون شود.

۳- تله مشروعیت: جنبه دیگر این الگو تغییر جایگاه حقوقی ایران است. وقتی یک دارایی راهبردی به تعهد دیپلماتیک بدل شود، قواعد بازی تغییر می‌کند. از آن پس، هر تلاشی برای بازگشت به وضعیت بازدارندگی یا استفاده مجدد از اهرم فشار هرمز در بحران‌ها نه به‌عنوان اقدام دفاعی، بلکه به‌عنوان نقض قوانین بین‌المللی و خروج از نظم توافق‌شده معرفی و علیه ایران استفاده می‌شود.

این فرآیند نوعی «برون‌سپاری امنیت» است: پذیرش این الگو ایران را از یک بازیگر کنش‌گر و بازدارنده به بازیگری منفعل و متعهد تبدیل می‌کند که مشروعیت دفاع از خود را پیشاپیش در مسلخ توافق قربانی کرده است. در این تله استراتژیک دشمن نه‌تنها قدرت فیزیکی ایران را مهار می‌کند، بلکه حق اخلاقی و حقوقی ایران برای استفاده از ابزار‌های قدرتش را نیز می‌گیرد.

ابهام هسته‌ای، افزایش سطح غنی‌سازی و حتی موشک‌های بالستیک در نهایت نتوانستند بازدارندگی کامل را برای ایران به ارمغان آورند. محدودیت اصلی این ابزار‌ها ناتوانی در تحمیل هزینه‌های جدی به ایالات متحده و شرکای او بود. در مقابل، تنگه هرمز امکان دیگری برای تحمیل هزینه فراهم می‌کند. هرمز فقط یک باریکه جغرافیایی نیست؛ قدرتمندترین سلاح ایران برای «بازدارندگی از طریق تنبیه» و ضامن هر توافق آتی است. هرمز تنها اهرمی است که ایران می‌تواند با آن هزینه‌های نامتقارن را نه فقط بر ایالات متحده، بلکه بر کل بازار‌های جهانی انرژی و بر کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس و هر اقتصاد بزرگی که به جریان انرژی منطقه وابسته است، تحمیل کند.

۳. تجربه تاریخی برجام و پرهیز از تضمین‌های کاغذی

برجام از لحاظ فنی توافقی دقیق بود: سازوکار‌های نظارتی‌اش جزو سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌هایی بودند که تا کنون مذاکره شده‌اند. ایران به آن پایبند ماند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی آمریکا پایبندی ایران را تأیید کردند؛ اروپایی‌ها، روسیه و چین نیز عملکرد آن را تائید کردند. با این حال آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، نه به دلیل تخلف ایران، بلکه، چون دولت جدید «فشار حداکثری» را برای حصول منافع سیاسی خود مناسب‌تر دانست. هزینه این خروج برای واشنگتن تقریباً صفر بود؛ هیچ نهاد بین‌المللی آن را تنبیه نکرد و هیچ معماری امنیتی در تلافی آن فرونپاشید. ایالات متحده برای شکستن یک توافق چندجانبه بهایی نپرداخت و ایران نیز متأسفانه از اقدام متقابل فوری پرهیز کرد.

در منطق بازدارندگی، تعهدی که نقض آن هزینه‌ای در پی نداشته باشد بازدارنده نیست. طرح‌های فعلی (نظیر طرح دکتر ظریف یا پیشنهاد ۱۵ بندی و ۱۰ بندی پاکستان)، تکرار همین ساختار را پیشنهاد می‌دهند: مبادله دارایی‌های سخت نظامی به صورت نقد با تعهدات سیاسی آمریکا به صورت نسیه، بدون مکانیسمی برای تحمیل هزینه واقعی بر واشنگتن. شورای امنیت سازمان ملل در اثر وتو و نفوذ آمریکا از هرگونه اعتبار تهی است؛ برجام را نجات نداد و توافقی مشابه آن را نیز نجات نخواهد داد.

ممکن است گفته شود مشکل اصلی برجام اتکای آن به تعهد ایالات متحده بود و می‌توان با تکیه بر بازیگرانی، چون چین و روسیه به عنوان ضامنِ توافقی جدید از این تله گریخت. این استدلال بی‌راه نیست، اما رفتار مسکو و پکن در جنگ‌های گذشته و فعلی اعتبار آن را زیر سؤال می‌برد: نه چین و نه روسیه مداخله معناداری در برابر اقدامات نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران نکردند؛ نه تضمین امنیتی ملموسی ارائه دادند و نه سیگنال روشنی از حمایت جدی ارسال کردند. روسیه درگیر جنگ اوکراین و اولویت‌های استراتژیک خود است و پیوند عمیق تجاری چین با آمریکا و ملاحظات منطقه‌ای‌اش نیز احتمال مداخله به نفع ایران را تضعیف می‌کند. این رفتار، خیانت اخلاقی نیست، بلکه بازتاب ملاحظات استراتژیک آنهاست: قدرت‌های بزرگ منافع حیاتی خود را به خاطر شرکایی که ارزش استراتژیک‌شان هزینه احتمالی را توجیه نمی‌کند قربانی نمی‌کنند.

۴. تنهایی استراتژیک و دارایی واقعی ایران

تاب‌آوری ایران در جنگ‌های اخیر نه با «ابهام هسته‌ای» بلکه با توان نامتقارن متعارف حاصل شده است: سامانه‌های موشکی پراکنده، زرادخانه پهپادی و مهم‌تر از همه اهرم جغرافیایی تنگه هرمز. این، درس اصلی سال‌های اخیر است. تنگه هرمز از نظر ساختاری با دیگر عناصر بازدارندگی ایران متفاوت است؛ ارزشش به پنهان‌کاری یا ابهام وابسته نیست، بلکه شفاف، فیزیکی و فوری است: بستن آن بلافاصله هزینه‌هایی را بر هر بازیگر در اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. برخلاف سلاح هسته‌ای که با ریسک اقدام جمعی شدید همراه است، هرمز ابزاری ساختاری و متناسب است: می‌توان تهدید به انسداد را مطرح کرد، آن را به‌صورت گزینشی اعمال کرد و میزان تنش را به‌تدریج افزایش داد.

از همه مهم‌تر این‌که نمی‌توان آن را با بمباران از بین برد؛ هیچ عملیات هوایی قادر نیست توان ایران در تهدید ترافیک دریایی در سواحل خود را به‌طور کامل نابود کند. چنین بازدارندگی‌ای به جای حسن نیت یا تضمین خارجی، بر جغرافیا استوار است.

۵. تنها معماری دوام‌آور

هر توافقی که ایران وارد آن می‌شود باید به گونه‌ای ساختار یابد که امتیازات تهران تا زمانی که تعهدات آمریکا «برگشت‌ناپذیر» اجرا نشده‌اند معلق بماند. از همه بنیادی‌تر، هیچ توافقی نباید تنگه هرمز را معامله کند. هرمز هم عامل بازدارندگی و هم ضامن واقعی تعهدات طرف مقابل خواهد بود. اوکراین سومین زرادخانه بزرگ هسته‌ای جهان را در برابر تضمین حاکمیت ملی از سوی روسیه، بریتانیا و آمریکا واگذار کرد و در سال ۲۰۱۴ بخشی از خاکش را از دست داد و از ۲۰۲۲ درگیر جنگی تمام‌عیار است. لیبی نیز از تمام تسلیحات کشتار جمعی‌اش دست کشید، وارد جامعه بین‌المللی شد و در نهایت مورد تهاجم قرار گرفت. این تجربیات نشان می‌دهند که با از دست دادن اهرم تحمیل هزینه، اعتبار توافق تضعیف می‌شود.

جمع بندی

بیشتر طرح‌های پیشنهادی از ایران می‌خواهند به پایداری توافقی در آینده اعتماد کند و خوش‌بین باشد؛ اما چه تغییری رخ داده که چنین اعتمادی را توجیه کند؟ ساختار حقوقی پیشین همچنان پابرجاست، پویایی‌های سیاست داخلی آمریکا تغییر نکرده و امکان خروج یک‌جانبه از معاهدات همچنان به‌عنوان ابزار قانونی در اختیار طرف مقابل است. هنجار‌های نظام بین‌الملل نیز با یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در ضعیف‌ترین وضعیت دهه‌های گذشته قرار دارند. در این موازنه نابرابر، آنچه ایران به آن متعهد می‌شود دائمی و قابل راستی‌آزمایی است، در حالی که تعهدات آمریکا با هر دولت جدیدی که توافق را ناسازگار با منافعش بداند می‌تواند بی‌اثر شود.

ذکر این نکات به معنای مخالفت با اصل دیپلماسی نیست؛ بلکه یادآوری این واقعیت است که در غیاب مکانیسم‌های اجرایی و در شرایط نابرابری قدرت، دیپلماسی چه چیزی را می‌تواند و چه چیزی را نمی‌تواند تضمین کند. در این چارچوب، مهم‌ترین دارایی استراتژیک ایران یک کارت در کنار دیگر کارت‌ها نیست و نمی‌توان آن را به‌سادگی معامله کرد. تنگه هرمز از نظر راهبردی، از تمام عناصر بازدارندگی دیگر ارزشمند‌تر است و هر ابتکاری برای پایان جنگ، لاجرم باید مدیریت تنگه هرمز توسط ایران را به رسمیت بشناسد.