تخریب سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ایران؛ جنایت جنگی علیه غیرنظامیان
حمله به پلها، کارخانههای فولاد، شبکه برق و آب، نقض مستقیم ماده ۵۴ پروتکل اول ژنو و ممنوعیت استفاده از محرومیت به عنوان ابزار جنگ است که حقوق اقتصادی و اجتماعی میلیونها ایرانی را به خطر انداخته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ در چارچوب درگیریهای مسلحانه جاری، حملات ایالات متحده و اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، نمونهای آشکار از نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود. این حملات که ابتدا با ادعای هدفگیری تأسیسات نظامی آغاز شد، به سرعت به سمت اهداف غیرنظامی، منازل مسکونی و زیرساختهای حیاتی گسترش یافته است.
چنین اقداماتی نه تنها اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را نقض میکند، بلکه اصول تناسب و احتیاط در حمله را نیز زیر پا گذاشته و در موارد متعدد به جنایات جنگی منجر شده است.
نقض اصل تمایز و حمله به مناطق مسکونییکی از بارزترین نقضها، حمله مستقیم یا غیرمستقیم به مناطق مسکونی پرجمعیت است. گزارشها حاکی از آن است که در جریان عملیاتهای ترور، ساختمانهای مسکونی چندطبقه به عنوان محل عملیات انتخاب شدهاند که منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان گشته است.
بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، طرفهای درگیر موظف به تمایز دائمی میان جمعیت غیرنظامی و نیروهای نظامی هستند. حمله به منازل مسکونی فاقد ماهیت نظامی، نقض آشکار ماده ۵۱ همان پروتکل است که هرگونه حملهای با تلفات غیرنظامی بیش از حد نسبت به مزیت نظامی مورد نظر را ممنوع میداند.
همچنین، الگوی آسیب به خانههای مجاور تأسیسات نظامی در شهرهایی مانند تهران، کرج، اصفهان و شیراز، نشاندهنده نقض اصل احتیاط (ماده ۵۷ پروتکل اول) است. حمله به «مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب» که منجر به جان باختن بیش از ۱۷۰ کودک و غیرنظامی شد، نمونهای برجسته از این جنایات است که تحت ماده ۸ اساسنامه رم قابل پیگیری حقوقی است.
هدفگیری زیرساختهای ضروری برای بقای جمعیتبخش دیگری از این حملات بر زیرساختهای اقتصادی و حیاتی کشور تمرکز یافته است. پلهای بزرگ ارتباطی (مانند پل B۱ تهران-کرج)، کارخانههای فولاد (نظیر فولاد مبارکه و خوزستان)، مراکز تولید انرژی و تأسیسات آب و فاضلاب هدف قرار گرفتهاند.
این اقدامات مستقیماً ماده ۵۲ پروتکل اول را نقض میکند. طبق این ماده، اموال غیرنظامی تنها در صورتی قابل حمله هستند که به طور مؤثر در حمایت از عملیات نظامی مشارکت داشته باشند. زیرساختهایی که برای تأمین نیازهای اولیه جمعیت ضروری هستند، تحت حمایت ویژه ماده ۵۴ پروتکل اول قرار دارند. این ماده هرگونه حمله به «اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی» را ممنوع کرده و استفاده از محرومیت به عنوان روش جنگ را جنایت جنگی میشمارد.
پیامدهای انسانی و مسئولیت بینالمللیتخریب بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی، ۷۶۰ مدرسه و ۳۰۰ مرکز بهداشتی طبق آمار صلیب سرخ، نشاندهنده الگویی از مجازات جمعی (ممنوعه طبق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو) است. این اقدامات علاوه بر نقض حقوق بشردوستانه، منجر به آوارگی میلیونها نفر و تشدید بحران انسانی شده است.
از منظر حقوق بینالملل، این عملیاتها به دلیل فقدان مجوز شورای امنیت یا عدم احراز دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد)، «عملیات تجاوزکارانه» تلقی میشوند. دولتهای متجاوز بر اساس اصل مسئولیت دولتها، موظف به جبران خسارات مادی و معنوی هستند. ایران میتواند با استناد به این اصول، پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح نموده یا شواهد را به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ارائه دهد.
جامعه بینالمللی نیز موظف است بر اساس تعهدات عمومی (erga omnes)، در برابر این نقضهای جدی واکنش نشان دهد. حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی، نه یک گزینه، بلکه الزامی حقوقی است که تخطی از آن عواقب قانونی سنگینی به همراه دارد.
منبع: دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
