ابهام میان سیاست، امنیت و پاسخگویی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصاحبه اخیر سخنگوی گروه دمکرات کردستان ایران، بیش از آنکه صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی درباره تحولات منطقه باشد، از منظر حقوق بشری حاوی پرسش‌هایی مهم درباره وضعیت غیرنظامیان، مسئولیت‌پذیری گروه‌های مسلح غیردولتی و مرز میان فعالیت سیاسی و ساختار‌های امنیتی است؛ پرسش‌هایی که در سال‌های اخیر بار‌ها در پرونده احزاب مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق مطرح شده، اما همچنان پاسخ روشنی به آنها داده نشده است.

خالد عزیزی در این گفت‌و‌گو بار‌ها تأکید می‌کند که اردوگاه‌های محل استقرار نیرو‌ها و اعضای احزاب کردی در اقلیم کردستان عراق «مقرات نظامی» نیستند و بخشی از ساکنان آنها را پناهندگان و خانواده‌های کرد ایرانی تشکیل می‌دهند. همزمان، اما از وجود «بخش نظامی» گروه دمکرات و ضرورت دفاع مسلحانه در برابر حملات جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. این دوگانه، مسئله‌ای جدی را از منظر حقوق بشردوستانه مطرح می‌کند؛ در شرایطی که مرز میان ساختار سیاسی، فضای پناهجویی و تشکیلات امنیتی روشن نباشد، چگونه می‌توان امنیت غیرنظامیان را تضمین کرد؟

به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در بسیاری از درگیری‌های منطقه‌ای، یکی از عوامل اصلی افزایش تلفات انسانی،  استفاده همزمان از فضا‌های غیرنظامی و تشکیلاتی بوده است. هنگامی که کمپ‌های محل اسکان پناهجویان، خانواده‌ها یا فعالان مدنی در مجاورت ساختار‌های وابسته به گروه‌های مسلح قرار می‌گیرند، خطر تبدیل شدن این مناطق به هدف حملات نظامی افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، قربانی اصلی نه رهبران سیاسی بلکه ساکنان عادی، زنان، کودکان و افراد غیرمسلح خواهند بود؛ افرادی که عملاً در میانه یک منازعه فرامرزی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، در این مصاحبه تأکید فراوانی بر مفاهیمی، چون «دموکراسی»، «گفت‌و‌گو» و «تنوع سیاسی» دیده می‌شود، اما تقریباً هیچ اشاره‌ای به استاندارد‌های حقوق بشری درون‌سازمانی وجود ندارد. در ادبیات حقوق بشر، صرفِ مخالفت با یک حکومت یا دفاع از مفاهیمی، چون دموکراسی، به‌تنهایی برای مشروعیت‌بخشی به یک جریان سیاسی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان پایبندی عملی گروه‌ها به اصولی، چون شفافیت، پاسخگویی، حق نقد داخلی، رعایت حقوق اعضا و حفاظت از افراد آسیب‌پذیر است.

در این گفت‌و‌گو پرسش‌هایی بنیادین بی‌پاسخ باقی می‌ماند. سازوکار نظارت مستقل بر عملکرد این احزاب چیست؟ وضعیت حقوقی و امنیتی ساکنان کمپ‌ها چگونه تعریف می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که افراد حاضر در این فضاها، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در معرض فشار‌های تشکیلاتی یا امنیتی قرار نگیرند؟ مهم‌تر از همه، چه نهادی مسئول بررسی ادعا‌های مربوط به نقض حقوق اعضا یا ساکنان این اردوگاه‌هاست؟

بخش دیگری از سخنان خالد عزیزی نیز قابل تأمل است؛ جایی که او تأکید می‌کند در سیاست و گفت‌و‌گو «نباید خط قرمز داشت». اگرچه گفت‌و‌گو میان جریان‌های سیاسی بخشی از فرآیند‌های دمکراتیک محسوب می‌شود، اما در حوزه حقوق بشر، نبود معیار‌های روشن می‌تواند به ابهام در مسئولیت‌پذیری منجر شود. تجربه بسیاری از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه نشان داده است که فقدان چارچوب‌های شفاف حقوق بشری، زمینه را برای تضعیف حقوق اعضا، محدود شدن آزادی‌های فردی و شکل‌گیری ساختار‌های غیرپاسخگو فراهم می‌کند.

همچنین در این میان، مسئله فاصله میان رهبری سیاسی و میدان واقعی بحران نیز قابل توجه است. بخشی از رهبران و سخنگویان احزاب کردی سال‌هاست خارج از مناطق درگیری و در کشور‌های غربی یا مناطق امن‌تر فعالیت رسانه‌ای و سیاسی دارند، در حالی که هزینه اصلی تنش‌های امنیتی، حملات موشکی و ناامنی‌های مرزی را ساکنان محلی، خانواده‌ها و نیرو‌های حاضر در اردوگاه‌ها متحمل می‌شوند. از منظر حقوق بشری، این وضعیت پرسشی مهم را ایجاد می‌کند. سطح پاسخگویی رهبران سیاسی مستقر در خارج از میدان بحران نسبت به پیامد‌های انسانی تصمیمات و راهبرد‌های تشکیلاتی چیست؟

واقعیت آن است که حمله به مناطق محل استقرار احزاب کردی، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی، می‌تواند جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد و از منظر حقوق بین‌الملل نیازمند بررسی مستقل و شفاف است. اما همزمان،  گروه‌های مسلح غیردولتی نیز نمی‌توانند خود را خارج از دایره مسئولیت‌پذیری حقوق بشری تعریف کنند. هر جریان سیاسی که مدعی دفاع از دموکراسی و حقوق مردم است، ناگزیر باید درباره وضعیت ساختار‌های داخلی، نحوه فعالیت نظامی، امنیت کمپ‌ها و حقوق ساکنان غیرنظامی نیز پاسخگو باشد؛ زیرا حقوق بشر تنها ابزاری برای نقد دولت‌ها نیست، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد همه بازیگران درگیر در یک منازعه است.