محسني اژه اي: خانواده روح الله داداشي براي متهم رديف اول اين پرونده درخواست قصاص كردند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسين محسني اژه اي در ادامه نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات رئيس قوه قضائيه مبني بر ورود 13 ميليون پرونده به دستگاه قضايي در سال گذشته گفت: رئيس قوه قضائيه هيچگاه اين مقدار پرونده را به عنوان ورودي دستگاه قضايي معرفي نمي‌كند بلكه اين عدد نشان دهنده ميزان ثبت پرونده‌هاست.

 

وي ادامه داد: به عنوان مثال يك پرونده كيفري فقط يك پرونده كيفري در طول رسيدگي در دادسرا، دادگاه، ديوان عالي و دادگاه تجديد نظر ممكن است حدود 6 بار ثبت شود و اين به معناي ورود 6 پرونده به دستگاه قضايي نيست.

 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينكه همزمان با هدفمندي يارانه ها شاهد افزايش گراني كالاها بوديم قوه قضائيه براي مقابله با گراني چه كارهايي كرده است گفت: براي كاهش وقوع جرم اقدامات زيادي بايد انجام شود كه همه آنها بر عهده قوه قضائيه نيست يكي از زمينه‌هاي وقوع جرم بي‌شك فقر است كه بايد زمينه‌هاي آن مرتفع شود.

 

وي ادامه داد: همچنين سن ازدواج بين دختران و پسران به خاطر شرايط موجود، بالا رفته كه ممكن است زمينه‌هاي وقوع جرم را نيز افزايش دهد دستگاه قضايي در حال تلاش است و به همين منظور معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد كه اميدواريم با همكاري‌هايي كه بين اين معاونت و دستگاه‌هاي دولتي در حال انجام شدن است ديگر شاهد بروز جرم و جنايت نباشيم.

 

دادستان كل كشور در ادامه اين نشست خبري درخصوص پرونده رهاسازي بيماران گفت: پرونده در حال حاضر در دادگاه است و در حال رسيدگي بوده و بعد از صدور حكم درباره آن اطلاع رساني خواهد شد.

 

محسني‌اژه‌اي همچنين درباره پرونده‌هاي حمله به سه طلبه در تهران گفت: پرونده فروزش به دادگاه رفته و منتظر رسيدگي است اما پرونده مصطفوي و خليلي هنوز كيفرخواست آنها صادر نشده و متهمان بازداشت هستند.

 

سخنگوي دستگاه قضا درخصوص اينكه دادستان تهران اعلام كرده گزارشي از سوي وزارت بهداشت درباره بيمارستان‌هاي متخلف در پذيرش طلبه ناهي از منكر ارائه نشده است عنوان كرد: فعلاً اطلاعي از اين موضوع ندارم و درباره تخلف اين بيمارستان‌ها بايد بعد از اعلام گزارش وزارت بهداشت نظر داد.

 

وي درباره تعلل دادگستري استان البرز در اعلام حكم متهم پرونده قتل روح‌الله داداشي گفت: حكم متهم رديف اول اين پرونده صادر و به قصاص محكوم شده است و اجراي آن به اولياي دم مربوط مي‌شود كه تاكنون درخواست آنها قصاص بوده است.

 

محسني اژه اي افزود: حكم بعد از ابلاغ به ديوان عالي كشور مي‌رود كه اگر تأييد شد مطابق قانون اجرا مي‌شود.

 

سخنگوي دستگاه قضا درباره راهكار قوه قضائيه براي مقابله با اشرافي‌گري در داخل دستگاه قضايي گفت: اگر چنانچه همه ما بتوانيم تا جايي كه ممكن است از اسراف جلوگيري كنيم بسيار پسنديده است و اين بحثي است كه با كار قضايي نمي‌توان به آن پرداخت بلكه يك مقوله فرهنگي است.