کد خبر:۱۴۱۵۲۴۸
گزارش|
وزارت نفت و یک مأموریت نیمهتمام/ فلرها روشن ماندند، دستور رئیسجمهور خاموش شد؟
در حالی که رئیسجمهور بر تعیین تکلیف فوری گازهای مشعل تاکید کرده و وزارت نفت نیز برای جمعآوری بخش عمده این فلرها بازه ۱۵ تا ۱۶ ماهه تعیین کرده بود، تاکنون بخش مهمی از این مهلت سپری شده و همچنان میلیاردها مترمکعب سرمایه ملی در مشعلها میسوزد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پرونده فلرسوزی در ایران دیگر فقط یک مسئله فنی یا یک عقبماندگی اجرایی نیست؛ این موضوع به یکی از صریحترین نشانههای اتلاف منابع ملی در برابر چشم مردم تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با ناترازی گاز، فشار بر صنایع، محدودیت در تامین سوخت نیروگاهها و تنگنای منابع ارزی روبهروست، ادامه سوختن میلیاردها مترمکعب گاز همراه، فقط یک نارسایی صنعتی نیست، بلکه تصویر آشکار یک ضعف مزمن در حکمرانی انرژی است.
اهمیت ماجرا از آنجا دوچندان میشود که برای این مسئله هم دستور صریح در بالاترین سطح اجرایی صادر شده و هم از سوی وزارت نفت برای آن زمانبندی اعلام شده است. محسن پاکنژاد در مرداد سال گذشته گفته بود بخش عمده گازهای مشعل ظرف ۱۵ تا ۱۶ ماه جمعآوری میشود؛ وعدهای که معنای روشن آن این است که مهلت اصلی آن در امسال به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود. حالا پرسش اصلی این است که اگر دستور وجود داشته، زمان هم مشخص بوده و منافع اقتصادی هم روشن است، چرا هنوز خاموش کردن این مشعلها به یک نتیجه ملموس و قابل دفاع نرسیده است؟
ناترازی گاز یا ناترازی مدیریت؟
وقتی کشور در ماههای سرد با کسری گاز روبهرو میشود و صنایع یکی پس از دیگری ناچار به کاهش تولید یا توقف فعالیت میشوند، انتظار طبیعی آن است که هر مترمکعب گاز بهعنوان یک دارایی راهبردی مدیریت شود. اما تداوم فلرسوزی نشان میدهد مشکل فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله اصلی ضعف در صیانت از منابع موجود است. نمیتوان از یکسو درباره بحران ناترازی انرژی هشدار داد و از سوی دیگر در برابر سوختن این حجم از گاز با ادبیات کلی و وعدههای مبهم سخن گفت.
این وضعیت بهطور مستقیم پرسشهایی را متوجه تیم مدیریتی وزارت نفت میکند. اگر ارادهای جدی برای مهار این اتلاف وجود داشت، پرونده فلرها باید از سالها پیش به یکی از فوریترین اولویتهای اجرایی تبدیل میشد، نه اینکه هنوز هم در سطح وعده، برنامه و اعلامهای کلی باقی بماند. امروز دیگر مسئله فقط جمعآوری گازهای مشعل نیست؛ مسئله این است که آیا وزارت نفت اساسا توانسته بین حرف، دستور و اجرا یک زنجیره مؤثر و قابل سنجش برقرار کند یا نه.
میلیاردها دلار در آتش؛ چه کسی مسئول این ترکفعل است؟
فلرسوزی تنها سوزاندن یک ماده خام در گوشهای از تاسیسات نفتی نیست؛ این روند در مقیاس ملی به معنای نابودی پیوسته ثروتی است که میتوانست به خوراک صنعت، سوخت نیروگاه، درآمد صادراتی و حتی کاهش فشار بر بودجه عمومی تبدیل شود. در اقتصادی که برای تامین منابع ارزی و کنترل هزینههای انرژی با فشارهای متعدد روبهروست، ادامه این وضعیت چیزی کمتر از یک زیان مستمر و سازمانیافته به منافع ملی نیست.
در چنین شرایطی دیگر نمیتوان موضوع را فقط با عبارتهایی مثل پیگیری در دستور کار است جمع کرد. وقتی سالانه این حجم از گاز در مشعلها میسوزد، پرسش درباره مسئولیت مدیران، نه یک مطالبه سیاسی بلکه یک ضرورت نظارتی است. اگر پروژهها عقب ماندهاند، اگر سرمایهگذاریها به سرانجام نرسیدهاند و اگر موانع اجرایی برطرف نشده، افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی در این تعلل سهم داشتهاند و چرا هزینه این کوتاهی باید از جیب مردم و اقتصاد کشور پرداخت شود.
سودهای نجومی در انتظار ارادههای ضعیف
نکته قابل تامل اینجاست که مسئله فلرها برخلاف برخی پروژههای پرهزینه و کمبازده حتی از منظر اقتصادی نیز واجد توجیه روشن است. تجربه طرحهای بازیافت گازهای همراه در برخی مناطق نشان داده که این پروژهها فقط جنبه زیستمحیطی ندارند، بلکه میتوانند در مدت زمان معقول بازده اقتصادی ملموس و سودآوری قابل توجه ایجاد کنند؛ بنابراین با موضوعی مواجه نیستیم که اجرای آن صرفا از سر اجبار باشد؛ اینجا حتی منطق سود و صرفه اقتصادی هم در کنار ضرورت ملی قرار گرفته است.
با این حال، درست در نقطهای که باید شتاب در تصمیمگیری، تسهیل مسیر سرمایهگذاری و پیگیری جدی مدیریتی دیده شود، نوعی رخوت مزمن به چشم میخورد. وقتی پروژهای هم نافع به حال اقتصاد است هم به کاهش ناترازی انرژی کمک میکند و هم مانع از هدررفت منابع میشود، استمرار تاخیر در آن این پیام را دارد که مانع اصلی نه در فناوری و نه در اصل توجیه اقتصادی، بلکه در سطح مدیریت و اراده اجرایی است.
مهلت رو به پایان است؛ آقای وزیر از وعده تا عمل چقدر فاصله است؟
وعده ۱۵ تا ۱۶ ماهه که در بهمن سال گذشته مطرح شد، یک عبارت کلی و بیزمان نبود؛ این وعده یک افق مشخص برای سنجش عملکرد وزارت نفت ایجاد کرد. حالا که در خرداد ۱۴۰۵ قرار داریم، بخش قابل توجه این مهلت سپری شده و وزارت نفت دیگر نمیتواند صرفاً با تکرار کلیات مسئله را به آینده حواله دهد. هرچه به ماههای پایانی این بازه نزدیکتر میشویم ضرورت ارائه گزارش دقیق و شفاف بیشتر میشود.
باید مشخص شود چه میزان از آنچه وعده داده شد، واقعا محقق شده است؟ کدام پروژهها به بهرهبرداری رسیدهاند، کدام بخشها عقب ماندهاند و علت این عقبماندگیها چیست؟ اگر وزارت نفت برای این پرسشها پاسخ مستند نداشته باشد، طبیعی است که افکار عمومی وعدههای اعلامی را نه برنامه عملیاتی، بلکه نوعی خرید زمان تلقی کند. اینجاست که شخص وزیر باید مستقیم و بیواسطه در برابر افکار عمومی بایستد و فاصله میان وعده و واقعیت را توضیح دهد.
در چنین پروندهای، فقط شخص وزیر نفت نیست که باید پاسخ بدهد؛ روابط عمومی و سخنگوی وزارت نفت نیز نمیتواند در برابر افکار عمومی در موقعیت سکوت بایستد. وقتی موضوعی به این میزان با ثروت ملی، ناترازی انرژی، اتلاف منابع و مطالبه عمومی گره خورده، بدیهیترین انتظار این است که وزارت نفت از مسیر رسمی ارتباطی خود با مردم سخن بگوید و روایت مستند و مسئولانهای از وضعیت موجود ارائه کند.
وزارت نفت در بسیاری از موضوعات از جمله اصلاح قیمت بنزین، معمولا با این استدلال روبهرو میشود که مرجع تصمیمگیر نهایی نیست؛ اما حتی اگر در برخی حوزهها تصمیمگیر نباشد، مرجع پاسخگو که هست. اگر درباره فلرها، کمبود سوخت نیروگاهی، ناترازی گاز یا حتی بحثهای مرتبط با قیمت بنزین مسئله و ابهامی در افکار عمومی وجود دارد، این دقیقا همان نقطهای است که روابط عمومی وزارت نفت باید وارد میدان شود و صادقانه با مردم حرف بزند.
برخورد قاطع، تنها راه پایان دادن به ثروتسوزیپرونده فلرسوزی دیگر از جنس موضوعاتی نیست که با چند بازدید میدانی یا چند وعده امیدوارکننده بسته شود. وقتی اتلاف منابع در این ابعاد ادامه پیدا میکند، طبیعی است که تنها راه بازدارنده ورود جدی نظارتی و تعیین مسئولیتها باشد. اگر در بدنه مدیریتی، پیمانکاری یا ساختار اجرایی این پروژهها قصور و اهمال رخ داده، باید بدون تعارف مشخص شود که کدام بخشها مانع تحقق برنامهها شدهاند.
بیهزینه ماندن این وضعیت خود به عاملی برای تداوم آن تبدیل میشود. تا وقتی مدیران مطمئن باشند که تاخیر در جمعآوری گازهای مشعل نهایتا با چند توضیح کلی قابل عبور است، انگیزهای برای اصلاح سریع و جدی شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین برخورد با مقصران احتمالی در این حوزه، نه یک رویکرد تنبیهی صرف بلکه بخشی از سازوکار لازم برای جلوگیری از ادامه این ثروتسوزی است.
در نهایت آنچه امروز از وزارت نفت مطالبه میشود نه شعار تازه است و نه وعده جدید، مطالبه اصلی پاسخگویی روشن، زمانبندی شفاف و گزارش عددی از عملکرد واقعی است. در موضوعی که هم دستور برای آن صادر شده هم موعد برای آن اعلام شده و هم منافع اقتصادیاش بر کسی پوشیده نیست، سکوت یا توضیحات کلی دیگر بیفایده است. وزارت نفت باید روشن کند دقیقا در کجای مسیر قرار دارد و نتیجه نهایی با انتظارات چقدر فاصله دارد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
