مالک شریعتی: ما از شرایط جنگی خارج نشده‌ایم / هر اقدام خصمانه‌ای از دشمن قابل پیش بینی است + فیلم

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در تحلیل وضعیت جاری پس از دستیابی به تفاهم‌نامه‌های اخیر، بر لزوم حفظ هوشیاری ملی تأکید کرد. وی تصریح کرد: «ما هنوز از شرایط جنگی خارج نشده‌ایم. حتی با وجود تفاهم‌نامه‌هایی که صحبت می‌شود، پایان جنگ به معنای آن چیزی نیست که تصور شود؛ هرچند ممکن است در حال حاضر اصابت‌های مستقیم صورت نگیرد، اما ماهیت وضعیت همچنان جنگی است.»

این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه پیمان‌شکنی طرف مقابل اظهار داشت: «ما به آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اعتماد نداریم. آنها تا به حال بار‌ها آتش‌بس‌ها را شکسته‌اند؛ چه در همین جنگ اخیر و چه در مورد لبنان و فلسطین. در غزه نیز پس از تفاهم برای آزادی گروگان‌ها، دوباره حملات خود را از سر گرفتند.»

شریعتی تأکید کرد که با توجه به این پیشینه، هرگونه اقدام خصمانه‌ای از سوی دشمن قابل پیش‌بینی است و ضروری است که در برنامه‌ریزی برای تأمین مایحتاج مردم و مدیریت منابع ملی، همچنان شرایط جنگی لحاظ شود تا کشور در برابر هرگونه غافلگیری یا تغییر ناگهانی در موضع دشمن آماده باشد.

ما نیاز به یک ستاد اقتصاد مقاومتی برای شرایط جنگی هستیم / دولت به صورت کل پای کار است

نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی به بررسی ابعاد اقتصادی ناشی از تنش‌ها و شرایط جنگی پرداخت. وی اظهار داشت: «از جنبه تبعات جنگ در حوزه اقتصادی، ما قطعاً به یک "ستاد اقتصاد مقاومتی" نیاز داریم تا مدیریت کشور در شرایط جنگی و مواجهه با پیامد‌های اقتصادی آن به‌صورت تخصصی صورت گیرد.»

این نماینده مجلس با ابراز گلایه از عدم اجرایی شدن کامل این سازوکار، تصریح کرد که مدیریت بحران‌های اقتصادی در چنین شرایطی باید به صورت «قرارگاهی» و سازمان‌یافته دنبال شود تا اثرات مخرب جنگ بر معیشت و زیرساخت‌های اقتصادی به حداقل برسد.

شریعتی در ارزیابی عملکرد دولت در این مسیر خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم برآیند کلی را بررسی کنیم، خوشبختانه دولت به‌طور مجموع پای کار است و در تلاش است تا شرایط را مدیریت کند؛ با این حال، در برخی نقاط ضعف‌هایی وجود دارد که حتماً باید شناسایی و جبران شوند.»

ما باید روش ارائه سهمیه بنزین را تغییر دهیم / ناترازی انرژی اسم شیک کمبود است / باید مدیریت مصرف را کنترل و شاخصه گذاری کنیم

نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در تحلیل وضعیت انرژی کشور و لزوم تغییر در روش ارائه سهمیه بنزین، به تبیین مفهوم «ناترازی انرژی» پرداخت. وی اظهار داشت: «ناترازی انرژی در واقع یک اسم شیک و ژورنالیستی برای "کمبود" است. طبق علم اقتصاد، برای جبران ناترازی در یک کالا، یا باید تولید را افزایش داد و یا مصرف را کاهش داد؛ یا ترکیبی از این دو.»

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مدیریت مصرف باید در اولویت قرار گیرد، دلایل خود را چنین تشریح کرد: «ما در بخش تولید وضعیت خوبی داریم؛ از برق گرفته تا گاز و بنزین، تولیدات ما در سطح قابل‌قبولی است و حتی در بخش گاز، زیرساخت‌های بی‌نظیری در سراسر کشور ایجاد شده است. در حالی که ظرفیت تولید ما در سطح بالایی است، اما شاخص مدیریت مصرف ما بسیار پایین است و فاصله زیادی با استاندارد‌ها داریم. این یعنی ما فرصت بسیار زیادی برای بهبود وضعیت داریم.»

شریعتی در تبیین مزایای تمرکز بر مدیریت مصرف، به سه محور «سرعت»، «هزینه» و «فناوری» اشاره کرد:

۱. سرعت اجرا: ساخت یک پالایشگاه یا نیروگاه سال‌ها زمان می‌برد، اما پروژه‌های مدیریت مصرف و بهره‌وری را می‌توان در کمتر از ۶ ماه به نتیجه رساند.

۲. هزینه کمتر: تولید نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان (میلیاردی) است، اما مدیریت مصرف با هزینه‌های اندک، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم قابل تحقق است.

۳. دسترسی به فناوری:* فناوری‌های مربوط به کاهش مصرف بسیار دسترس‌تر از لایسنس‌های پیچیده تولید است.

وی با اشاره به ابعاد اخلاقی و دینی، خاطرنشان کرد که مدیریت مصرف در واقع مقابله با «اسراف» است و این رویکرد با سیاست‌های کلان رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف کاملاً همسو است. وی تأکید کرد که بر اساس این تحلیل‌های کارشناسی، روش ارائه سهمیه بنزین و مدیریت کلی انرژی در کشور باید تغییر کند تا بهره‌وری در بخش مصرف به شکل چشم‌گیری افزایش یابد.

خودرو‌های ما پرمصرف هستند / خودروسازی ما تحت حاکمیت ذی نفعان شرایط موجود هستند

شریعتی در تحلیل ریشه مشکلات انرژی کشور، به مصرف بالای سوخت در خودرو‌های داخلی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: «خودرو‌های ما بسیار پرمصرف هستند. اگر بتوانیم میانگین مصرف خودرو‌ها را حتی تا ۳۰ درصد کاهش دهیم و به استاندارد‌های جهانی نزدیک شویم، واقعاً از تمام این بحث‌های مربوط به ناترازی بنزین بی‌نیاز خواهیم شد و این تغییر در کلان‌شهر‌ها اثر بسیار چشمگیری خواهد داشت.»

این نماینده مجلس با انتقاد از روند توسعه صنعت خودرو در دهه اخیر، به مسئله خصوصی‌سازی پرداخت و افزود: «ما سال‌هاست درباره تکنولوژی‌های جدید صحبت می‌کنیم، اما در عمل، خودروسازی را به شرکت‌هایی دادیم که ظاهراً خصوصی بودند، اما در واقعیت، وابستگی‌های بیرونی داشتند و خصوصی نبودند. اکنون شاهد هستیم که خودرو‌ها به شرکت‌های قطعه‌سازی تحویل داده شده‌اند که خودشان ذی‌نفع در شرایط موجود هستند.»

شریعتی با اشاره به پیامد‌های این مدیریت نادرست، خاطرنشان کرد که در حال حاضر قیمت‌ها افزایش یافته و در عین حال، سطح تولید پایین‌تر آمده است. وی تأکید کرد که این چرخه باید شکسته شود.

او راهکار‌های خروج از این وضعیت را تسهیل واردات خودرو، ورود خودرو‌های برقی به بازار برای ایجاد رقابت واقعی و الزام صنعت داخلی به حرکت به سمت تولید خودرو‌های کم‌مصرف دانست و تصریح کرد که تا زمانی که صنعت خودرو تحت حاکمیت کسانی باشد که از وضعیت موجود سود می‌برند، تغییرات اساسی در بهره‌وری انرژی رخ نخواهد داد.

مردم در حوزه مصرف انرژی بالا مقصر نیستند / بسیاری از کنترل مصرف‌ها باید از بخش‌های دولتی آغاز شوند

شریعتی در تحلیل وضعیت مصرف انرژی در حوزه‌های گاز، بنزین و برق، از مقصر دانستن مردم در این زمینه انتقاد کرد و اظهار داشت: «مردم مقصر نیستند؛ عمده مصرف‌کنندگان کشور مردم نیستند و بخش خانگی تنها ۳۰ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند، در حالی که مصارف صنعتی، نیروگاهی، اداری و نهاد‌های حاکمیتی سهم چشم‌گیری دارند.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که در مدیریت مصرف، سختی‌ها نباید سمت مردم باشد و باید «شیرینی‌ها سمت مردم و سختی‌ها سمت دولت باشد». وی با ارائه مثالی در این زمینه افزود: «اگر قرار است سهمیه‌ها کاهش یابد یا یارانه‌ها برداشته شود، دولت باید از خودش شروع کند؛ مثلاً ابتدا یارانه بنزین خودرو‌های دولتی حذف شود تا مردم با دیدن این الگو، در مسیر مدیریت مصرف همراه شوند.»

شریعتی در ادامه به دستخورد‌های قانونی در این راستا اشاره کرد و گفت: «ما در ماده ۴۶ برنامه‌ی هفتم، این موضوع را به تصویب رساندیم و اکنون اساسنامه "سازمان بهینه‌سازی" به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در این راستا، مسئولی با اختیارات بالا در سطح معاونت ریاست‌جمهوری داریم تا این مسیر را پیش ببرد.»

وی همچنین از ایجاد «صندوق بهینه‌سازی» برای جذب سرمایه‌گذاران خبر داد و توضیح داد: «این صندوق تضمین می‌کند که اگر کسی در حوزه مدیریت مصرف فعالیت کرد و گواهی بهره‌وری (مانند گواهی‌های صرفه‌جویی گاز یا تابلوی سبز برق) گرفت، حتی اگر در بازار خریدار پیدا نکند، منابعش از طریق این صندوق تأمین شود.»

شریعتی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: «ما باید درآمد‌های کاذب در حوزه‌های غیرمولد را به سمت بهینه‌سازی ببریم؛ در واقع برج‌ساز‌های ما باید به بهینه‌سازان انرژی تبدیل شوند.»

افرادی که چندین خودرو دارند تکلیف سهمیه آنها چه می‌شود؟ / سیاست‌های دولت در حوزه سهمیه خودرو ربطی به طرح یارانه بنزین برای افراد ندارد

نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در بررسی ابهامات مربوط به سهمیه بنزین و مالکیت چندین خودرو توسط یک فرد، توضیح داد که سیاست‌های دولت در مورد اینکه به چه کسی یا چه خودرویی یارانه تعلق گیرد، با سازوکار فنی اجرای این طرح متفاوت است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیستم جدید بر پایه کد ملی و حساب‌های بانکی طراحی شده است، اظهار داشت: «این طرح در واقع یک بستر محاسباتی برای پرداخت یارانه است. اگر سیاست دولت این باشد که به هر خودرو یارانه بدهد، این سیستم قابل اجراست؛ و اگر تصمیم بگیرد تنها به یک خودرو برای هر فرد یا به هر خانوار یارانه تخصیص دهد، باز هم این سامانه قادر به اجرای آن است.»

شریعتی در پاسخ به پرسشی درباره لزوم داشتن چندین کارت بانکی برای خودرو‌های متعدد، خاطرنشان کرد که کارت بانکی تنها ویترینی از حساب بانکی است و نکته کلیدی، اتصال تمامی این موارد به کد ملی است. وی افزود: «از آنجایی که همه این موارد به کد ملی متصل است، کاملاً شفاف است که هر فرد چه مقدار از یارانه را دریافت کرده و چگونه از آن استفاده می‌کند.»

وی تأکید کرد که این سیستم انعطاف‌پذیری لازم برای تغییر در سقف‌های مجاز و نحوه توزیع یارانه‌ها را دارد و بسته به تصمیمات حاکمیتی، می‌تواند به سرعت با هر مدل توزیع (به ازای هر خودرو یا هر فرد) سازگار شود.

طرح یارانه بنزین برای افراد در کارت‌های بانکی، جلوی قاچاق سوخت را خواهد گرفت / این طرح شفافیت مقدار مصرف بنزین هرشخص را مشخص می‌کند

شریعتی در تحلیل مزایای طرح انتقال یارانه بنزین به کارت‌های بانکی، به تفاوت‌های بنیادامند این روش با سیستم پیشین اشاره کرد.

وی اظهار داشت: «در سیستم فعلی، کارت‌های سوخت تک‌کاربردی هستند و جابه‌جایی یا خرید و فروش آنها بسیار راحت است و حتی برخی افراد خودروی خود را در پارکینگ می‌گذارند و کارت سوخت را برای فروش به مناطقی نظیر بندرعباس یا سیستان می‌فرستند. اما در سیستم جدید، کارت بانکی متصل به حساب و کد ملی فرد است و هیچ‌کس به راحتی کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد.»

این نماینده مجلس به قابلیت «ردیابی» در سیستم جدید اشاره کرد و افزود: «از آنجایی که تمام تراکنش‌ها به کد ملی متصل است، هرگونه رفتار غیرعادی قابل رصد است. برای مثال، اگر کارتی که محل سکونت صاحب آن تهران است، صد‌ها بار در زاهدان استفاده شود، سیستم بلافاصله آن را شناسایی می‌کند. همچنین این طرح، مشکل قدیمی کارت‌های سوخت را که سال‌ها به نام مالک اول خودرو باقی مانده بود، حل کرده و شفافیت کامل در مالکیت و مصرف ایجاد می‌کند.»

شریعتی در مورد نقش نظارتی دولت در این طرح تصریح کرد: «دولت را به رگولاتوری و تنظیم‌گری قادر می‌سازد. برای نمونه، دولت می‌تواند تعیین کند که هر کد ملی در ماه بیش از مقدار مشخصی (مثلاً ۵۰۰ لیتر) بنزین دریافت نکند و این محدودیت بر تمامی کارت‌های بانکی آن فرد اعمال شود.»

وی همچنین به ایده‌ای برای ایجاد بازار مبادله سهمیه‌ها اشاره کرد و گفت: «این زیرساخت اجازه می‌دهد تا اگر فردی از سهمیه خود استفاده نکند، آن را به دیگری بفروشد، بدون اینکه مجموع مصرف کشور افزایش یابد؛ زیرا سیگمای سهمیه‌ها ثابت است و فقط توزیع آن تغییر می‌کند.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس به لزوم اجرای طرح‌های تکمیلی اشاره کرد و افزود: «در بودجه سال جاری، الزام به صدور "قبض الکترونیک" برای هر سوخت‌گیری را گنجاندیم تا مشخص شود چه کسی، در کجا و با چه قیمتی سوخت خریده است. این شفافیت در داده‌ها، علاوه بر بنزین، باید در حوزه گازوئیل نیز اجرا شود تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شده و دولت بتواند برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده داشته باشد.»

دولت با محدودیت در تولید بنزین مواجه است / باید سهمیه بنزین هر فرد را تعیین و به خود شخص بدهیم و از گران‌سازی نیز جلوگیری کنیم

شریعتی در تحلیل محدودیت‌های تولید بنزین و چالش‌های توزیع آن، بر لزوم تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌ها تأکید کرد. وی اظهار داشت: «سیستم فعلی ناعادلانه است؛ کسی که چندین خودرو دارد، چندین سهمیه می‌گیرد، در حالی که افرادی که خودرو ندارند، فشار تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند، اما از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند.»

این نماینده مجلس با پیشنهاد تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی به جای پلاک خودرو، مزایای این طرح را چنین تشریح کرد: «اگر سهمیه به هر فرد اختصاص یابد، عدالت برقرار می‌شود. برای مثال در یک خانواده چهار نفره، هر شخص سهمیه‌ای (مثلاً ۳۰ لیتر) داشته باشد و مجموعاً ۱۲۰ لیتر در اختیار خانواده قرار گیرد. در این صورت، اگر فردی کمتر از سهمیه‌اش مصرف کند و بتواند مقدار اضافی را در بازار بفروشد، انگیزه پیدا می‌کند تا مصرف خود را کاهش دهد و این سود مستقیماً به جیب مردم برود.»

شریعتی در این رابطه، گران‌سازی‌های دولتی را راهکاری ناکارآمد دانست و افزود: «تجربه نشان داده است که دولت مدیر خوبی در این موضوعات نیست و اعتماد مردم به این نیست که پول حاصل از گران‌سازی به آنها بازگرداند. همچنین پرداخت‌های نقدی به دلیل تورم، به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند و باعث افزایش نقدینگی می‌شوند.»

وی تصریح کرد: «بهترین روش این است که خودِ "سهمیه" (کالا) را به مردم بدهیم تا ارزش آن حفظ شود. در این مدل، هر کس بر اساس نیازش مصرف کند، اگر نیاز بیشتری داشت از دیگران بخرد و اگر مصرفش کمتر بود، سهمیه خود را بفروشد. این روش، بدون افزایش قیمت توسط دولت، مدیریت عرضه و تقاضا را در سطح جامعه سامان می‌دهد.»

این عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد که با این رویکرد، توزیع بنزین بر اساس نیاز واقعی افراد تنظیم می‌شود و فشار ناشی از محدودیت‌های تولید، به شکل عادلانه‌تری میان جامعه تقسیم می‌گردد.

در طرح ایجاد سهمیه بنزین برای همه اشخاص، سهمیه بیش از حد افراد پرمصرف حذف میشود

شریعتی در تحلیل مفهوم عدالت در توزیع یارانه، اظهار داشت: «یارانه یعنی کمک به کسی که نیاز دارد. در سیستم فعلی، کسی که خودرو ندارد، عملاً تنبیه شده و یارانه‌اش گرفته می‌شود که این موضوع کاملاً غیرعادلانه است. هر فردی باید سهمیه‌ای از انرژی کشور را داشته باشد.»

این نماینده مجلس در تشریح سازوکار این طرح افزود: «با این روش، مصارف بالا حذف می‌شوند. برای مثال، اگر خانواده‌ای چهار نفره باشد، تا سقف ۱۲۰ لیتر در ماه از یارانه استفاده می‌کند، اما اگر مصرفش بیشتر از این مقدار باشد، باید سهمیه اضافی را از کسی که کمتر مصرف می‌کند یا اصلاً خودرو ندارد، بخرد.»

شریعتی با اشاره به اثرات اجتماعی این مدل توزیع، خاطرنشان کرد: «در این حالت، سود مستقیم به کسانی می‌رسد که وضعیت معیشتی ضعیف‌تری دارند یا مصرف‌شان کمتر است. فردی که سهمیه دارد، اما نیازی به مصرف آن ندارد، می‌تواند سهمیه خود را بفروشد و این درآمد به بهبود وضعیت زندگی او کمک کند. در واقع، این مدل باعث می‌شود سود از مصرف‌کنندگان زیاد گرفته شده و به نفع اقشار کم‌درآمد هزینه شود.»

در حال تکمیل ...