به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تحول دیجیتال در نظام بانکی کشور طی سالهای اخیر شتاب چشمگیری گرفته است؛ با این حال، برخی از ابزارهای سنتی مانند چک، مسیر دشوارتری را برای تطبیق با فضای الکترونیک طی میکنند. چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت و تضمین در مبادلات تجاری خرد و کلان، نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران دارد. با وجود راهاندازی سامانه چک الکترونیک با هدف کاهش جرائم، تسریع در فرآیندها و حذف فیزیک چک، شواهد نشان میدهد که استقبال از این فناوری، بهویژه در میان اشخاص حقوقی و شرکتها، با انتظارات اولیه فاصله معناداری دارد. توکلی، مدیرعامل شرکت فنار، در گفتوگویی تفصیلی به واکاوی دلایل عدم استقبال گسترده از چک الکترونیک، علیرغم مزایای فراوان آن در حوزه تسهیل مبادلات، پرداخته است.
مقاومت بازار در برابر ابهام در فرآیندهای حقوقی
امیر توکلی، مدیرعامل شرکت فنار با اشاره به فعالیت مجموعههای خدمات الکترونیک دولت ذیل هلدینگ راهبر، اظهار داشت: علیرغم تمایل برای فراگیری سریع خدمات الکترونیک، هنوز برای فعالان اقتصادی مشخص نیست چک الکترونیک دقیقاً در کدام بانکها و با چه کیفیتی عملیاتی شده است. فقدان اطلاعرسانی یکپارچه باعث سردرگمی مشتریان شده است. برای نمونه، در پیشخوان اکثر بانکها برای اشخاص حقیقی این خدمت دیده میشود، اما کاربران نسبت به آن آگاهی کافی ندارند و استفاده از آن با چالشهایی همراه است.وی با تاکید بر وجود سطح مقاومت بازار میان مردم، افزود: در چکهای کاغذی، دریافت لاشه کاغذی به طرفین اطمینان روانی و حقوقی میدهد که سند طلبکاری را در دست دارند. اما در فضای دیجیتال، به دلیل نبود لاشه کاغذی و بروز ابهامهایی که برای استفادهکنندگان در زمان پیگیریهای قضایی حل نشده است، متأسفانه مردم همچنان به روشهای سنتی تمایل دارند و در این امر نیازمند فرهنگسازی و شفافسازی حقوقی توسط بانک مرکزی هستیم.
سفته الکترونیک؛ الگوی موفق هماهنگی بیندستگاهی
توکلی ضمن مقایسه روند رشد سفته الکترونیک و چک دیجیتال خاطرنشان کرد: سفته دیجیتال به این دلیل که ذینفع اصلی آن خود بانکها هستند (بهویژه در حوزه تسهیلاتدهی آنلاین)، با سرعت بیشتری در بانکهایی نظیر ملت، تجارت، خاورمیانه و رسالت جا افتاده است. وزارت اقتصاد با ایفای نقش بانی اصلی، یک فرآیند (فلو) واحد و استاندارد را توسعه داد و تمام بانکها موظف به پیادهسازی آن شدند. اما در حوزه چک دیجیتال، هر بانک به صورت جزیرهای و بر اساس سیاستهای داخلی خود عمل میکند و سامانههای بانکی با یکدیگر همگام نیستند که این امر به یکپارچگی شبکه پرداخت آسیب میزند.
چالش اشخاص حقوقی؛ بنبست امضای دیجیتال و مهر شرکت
وی بزرگترین گره فنی در مسیر چکهای حقوقی را نبود سیستم کارتابلگردانی دانست و تشریح کرد: در یک شرکت، صدور چک مستلزم احراز هویت دقیق صاحبان امضای مجاز، ثبت امضای دیجیتال هر یک از آنها و در نهایت اعمال مهر دیجیتال سازمانی شرکت است. در حال حاضر، اپلیکیشنهای بانکی کارتابل مشترکی ندارند که مثلاً پس از امضای مدیرعامل، بهصورت خودکار پیامک تایید و ارجاع برای عضو دیگر هیئت مدیره یا مدیر مالی جهت درج مهر صادر شود. این محدودیت باعث شده فرآیند صدور چک حقوقی در فضای دیجیتال از حالت دستی پیچیدهتر شود. هزینه بالای توسعه این زیرساخت باعث شده پیمانکاران بانکی تمایل چندانی به اجرای آن نداشته باشند و عملاً شرکتها از این چرخه جا بمانند.
ضرورت تمرکززدایی از زیرساختهای حاکمیتی امضا
مدیرعامل شرکت فنار در بخش پایانی سخنان خود، نسبت به خطرات تمرکز تمامی زیرساختهای امضای دیجیتال در شرکت خدمات انفورماتیک و مرکز میانی (CA) بانک مرکزی هشدار داد و گفت: وابسته کردن تمام امضاهای الکترونیک کشور به یک نقطه واحد، تابآوری سیستم را در برابر حملات سایبری، اختلالات شبکهای یا حوادث فیزیکی بهشدت کاهش میدهد. توزیع این زیرساختها و استفاده از ظرفیت سایر بخشها میتواند علاوه بر افزایش امنیت، پایداری سرویسهای بانکی را نیز تضمین کند.
