کد خبر:۱۴۱۸۰۰۸
در برنامه «راسیک» مطرح شد؛
سهم ناچیزِ مسکن از سفره ۱۰ هزار همتی تسهیلات / رؤیای خانهدار شدن در چرخدنده بی اهمیتی به قانون جهش تولید مسکن + فیلم
طبق قانون جهش تولید مسکن، که دولت موظف به اجرای آن است، بانکها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۴ از مجموع بیش از ۱۰ هزار همت تسهیلات بانکی کشور، تنها ۵۰۰ همت به حوزه مسکن سرازیر شده است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، در برنامه «راس یک» به وضعیت اجرای طرح های ملی مسکن در کشور پرداخته شد. بهرغم گذشت چند سال از تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و مکلف شدن دولت به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بررسیهای میدانی نشان میدهد که این طرح کلان ملی در فاز اجرا با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده و در بسیاری از استانها به اهداف نهایی خود دست نیافته است.
علی رغم وجود مشکلات محلی و استانی در اجرای وجود این پروژه ها ارزیابیها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد مشکلات موجود، ریشه در تصمیمگیریها و اعتبارات سطح ملی دارد. جدیدترین گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو در چهارمحال و بختیاری با تمرکز بر وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در این استان، ابعاد جدیدی از این بحران را نمایان کرده است.
کلیت قانون جهش تولید مسکن بر پایه فرمول «تأمین زمین از سوی دولت، آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و کمکهای صندوق ملی مسکن» طراحی شده است تا بار سنگین مخارج مسکن — که اکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه خانوارها را به خود اختصاص میدهد — کاهش یابد. با این حال، تغییرات مداوم در فرآیند اجرا، این هدف را محقق نکرده است.
بر اساس گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو در چهارمحال و بختیاری، مناطق هفشجان، فارسان و بن با وجود انجام اقدامات اولیه و اخذ پروانههای ساختمانی، پروژهها به دلیل چالشهای زیرساختی، همچنان در نقطه صفر قرار دارند و عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است. همچنین در شهرستان لردگان، با وجود شروع مراحل ساختوساز، پروژه با معضلات جدی تخصیص زمین و تأمین زیرساختهای حیاتی مانند آب دستوپنجه نرم میکند.
سهم ناچیز مسکن در پرداخت تسهیلات بانکی؛ سهم مسکن کمتر از ۵ درصد
یکی از بزرگ ترین این معضلات در پیشبرد این پروژهها عدم تمکین سیستم بانکی به تکالیف قانونی تأکید شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما آمارهای رسمی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که از مجموع حدود ۱۰ هزار همت تسهیلات پرداختی بانکها، تنها ۵۰۰ همت به حوزه مسکن سرازیر شده است. این بدان معناست که سهم مسکن از تسهیلات بانکی تنها حدود ۴.۸ درصد بوده که فرسنگها با رقم ۲۰ درصدی قانون فاصله دارد.
این عقبنشینی بانکها عملاً پروژهها را به بنبست کشانده است؛ چرا که تأخیر در پرداخت تسهیلات باعث میشود پیمانکاران در مواجهه با تورم و گرانی روزافزون مصالح ساختمانی، توان جلو بردن پروژهها را نداشته باشند. در این میان، بار مالی ناشی از تأخیرها به دوش مردم منتقل میشود؛ مردمی که از سالهای گذشته (۱۳۹۸ و ۱۴۰۰) با فروش داراییهای اولیه خود مانند طلا و بخش عمدهای از زندگیشان وارد این طرح شدند، اما امروز نه تنها خانهای تحویل نگرفتهاند، بلکه با درخواستهای مکرر برای افزایش واریزی مواجه شدهاند. این ناامیدی باعث شده تا گروهی از متقاضیان در این مناطق به فکر فروش امتیاز خود بیفتند.
خبرنگار SNNTV در برنامه «راس یک» در پایان یادآور شد که قانون جهش تولید مسکن، مصوبه رسمی مجلس شورای اسلامی است و اجرای کامل آن، وظیفه قطعی و بدون بحث دولت است. حل این بحران نیازمند یک همت کلان و عزم جدی در سطح ملی است تا یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوادهها برطرف شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
